كما كان متوقعاً، فإن جلسة انتخاب رئيس الجهورية التي انعقدت الخميس، كانت لتسجيل موقفٍ دستوري من خلال ما أُعطي لرئيس المجلس نبيه بري من صلاحيات، فأراد أن يوجّه الدعوة، وهو مدرك سلفاً أن التوافق السياسي الداخلي، لم يحصل بعد لانتخاب الرئيس العتيد للجمهورية، تالياً فإن بري، وكما تؤكد أوساط سياسية عليمة، هو على معرفة وثيقة بتفاصيل وحيثيات الظروف الراهنة التي تحيط بالأجواء الرئاسية، كما بمواقف الكتل النيابية، وصولاً إلى متابعته الدائمة وما يتواتر إليه من أجواء حول الموقف الدولي والإقليمي من هذا الاستحقاق الذي سيحتاج إلى إجماعٍ دولي.
وتقول الاوساط انه يجب ان تتوافر ظروف مؤاتية تدفع باتجاه تسوية شاملة دولية وعربية، ومن الطبيعي بالتوافق مع إيران، كما كان الحال في تسوية “الدوحة” ومفاصل سابقة استوجبت هذه التسويات، فكيف في هذه المرحلة الراهنة وما يحيط بها من تعقيدات وظروف قاهرة اقتصادياً ومالياً، تقتضي تضافر أي مسعى خارجي من أجل الوصول إلى الضغط على الأطراف الداخلية برمّتها بفعل الخلافات القائمة فيما بينهم، وصولاً إلى الشروط والشروط المضادة من هذا الطرف وذاك.
وتلفت الأوساط العليمة نفسها، إلى أنه ووفق الأجواء الداخلية، فإن بوادر التسوية قد تكون قريبة، ولهذه الغاية قال بري إن الجلسة المقبلة ستتحدّد عندما يرى معالم توافق على انتخاب الرئيس العتيد، ومن الطبيعي أنه لم يشأ الدخول في حديثٍ عما يحصل في الخارج، وتحديداً بعد البيان السعودي ـ الفرنسي ـ الأميركي، إلى الحراك الجاري عربياً وإقليمياً حول لبنان، كونه يعلم أن هذه المساعي ستتوّج لاحقاً بحلولٍ ستدفع إلى فرض واقعٍ جديد على لبنان، قد يكون يسجّل للمرة الأولى، ويتمكن من خلال رزمة تفاهمات سيتمّ الإجماع عليها على خلفية ما يُطبخ للبلد في الداخل والخارج، انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة إصلاحية، إضافةً إلى الشروع في إصلاحات دستورية تتناول بعض المواد التي تستوجب تعديلها، ومن ثم الشروع في إصلاحات بنيوية مالية وإدارية، لا سيّما بعدما وصل البلد إلى الإفلاس وتفكّك مؤسّساته، ما يحتاج إلى إعادة هيكلته من خلال هذه الإصلاحات التي باتت ضرورية، ولكن دون المسّ بالطائف، خصوصاً وأن من راقب وواكب المواقف الدولية والعربية في الفترة الأخيرة، يتبيّن له مدى الإصرار على اتفاق الطائف وضرورة الحفاظ عليه، لا سيما في هذه المرحلة، لأن التعرّض له في مثل هذه الظروف، دونه عقبات وسيؤدي إلى مغامرات غير محسوبة.
وعليه، فإن جلسة الخميس، كانت متشعّبة الاتجاهات وتدلّ في الدرجة الأولى على مدى المتغيّرات والتحوّلات التي حصلت بعد الانتخابات النيابية الأخيرة، أي أنه ليس بقدرة أي تكتل نيابي أو فريق سياسي أن يدّعي أنه يمثّل الأكثرية النيابية في هذه المرحلة، بحسب الأوساط عينها، وبالتالي، أن ثمة استحالة لفرض أي مرشّح من هذا المحور وذاك ليكون رئيساً للجمهورية، في حال لم يحظَ بتوافقٍ وإجماع سائر المكوّنات السياسية والنيابية، الأمر الذي برز في الجلسة وسيتكرّر في الجلسات المقبلة.
