«الى الثلاجة » تم ترحيل ملف الرئاسة مجدداً، وعبثاً يحاول النائب ميشال عون اليوم اعادة ضخ الحياة في الملف المجمد واخراجه من المكان الذي وضعه فيه صناع القرار واللاعبون الاقليميون بعدما اقتربت «لقمة » الرئاسة من فم الرابية او هكذا توهم عون بانهاء الاستحقاق في شهر آب الحالي. في الداخل شبه اعلان رسمي من تيار المستقبل بعدم امكانية السير بخيار عون بعد سلسلة لقاءات ونقاشات حوارية بين اركان المستقبل ولو حساب العودة الى السراي الحكومي والولوج ربما الى الملف النفطي ذلك ان القرار السعودي على حاله حيال تبني خيار عون.
وشعبية سعد الحريري التي تراجعت في الاستحقاق الرئاسي هي مجدداً على المحك، فقرار ترشيح فرنجية لا يزال يلقي بثقله على كاهل المستقبل فكيف بقرار من نوع آخر بالسير في خيار عون، ورئيس المجلس النيابي الذي تمكن من ارساء تفاهم للمرة الاولى مع الرابية من الباب النفطي وصل الى تجاوز عقدة جبران باسيل ونبيه بري واسقاطها، فان رئيس المجلس الذي يخشى تحول لبنان الى عصفورية كاملة بعد بضعة اشهر يرغب في انهاء الفراغ ولكن ليس بالضرورة تبني خيار عون، فيما النائب وليد جنبلاط يبحث عن افضل الحلول واي مرشح دون معرفة ماهية من يكون بعد.
فالملف الرئاسي الذي اخرج من الثلاجة أعيد مجدداً اليها، وعادت التعقيدات الى المربع الاول الذي كانت فيه، تقول اوساط متابعة، وهذه التعقيدات التي اخرجت الثنائي المسيحي »ميشال عون وسليمان فرنجية» من الحلبة في الوقت الراهن بعدما أخرج سمير جعجع وأمين الجميل لا تزال ماثلة امام آخرين، وبالتالي فان تراجع حظوظ عون وفرنجية لا يعني ان البديل صار جاهزاً ومطروحاً او ان التمديد الثالث لقائد الجيش الذي صار وشيكاً وواقعاً سواء وافق ميشال عون او عارض يعني ان قائد الجيش ارتفعت او تعززت حظوظه، حيث ترى الاوساط ان التمديد لقهوجي في ظل الفراغ الرئاسي ضرورة من منطلق عدم التخلي عن «حصان رابح في منتصف المعركة القاسية ضد الارهاب»، وبالتالي لا يجوز استغلالها او اخذها الى مكان آخر . فاسم رئيس الجمهورية في ضوء الساعة الاقليمية وتوقيتها وفي ربع الساعة الاخير لبنانياً، فمعركة حلب تحافظ على «الستاتيكو» نفسه منذ بدايتها مرة يتقدم الجيش السوري نحو الحسم ومرة تسبقه المجموعات الارهابية، وحلب تحولت الى خط تماس اميركي – روسي، وبالتالي فان مقولة ان الرئاسة اللبنانية تتقرر عندما توضع سوريا على الطاولة تصح على الاستحقاق اللبناني وهي النظرية المرجحة في الاستحقاق، وترى الاوساط ان التمديد لقهوجي في المؤسسة العسكرية لا يعني ان حظوظ قهوجي ارتفعت كثيراً لان معارضة عون لقهوجي في قيادة الجيش لا تقارن في الحرب التي سيشنها رئيس تكتل الاصلاح والتغيير في حال طرح رئاسة قهوجي بعد التمديد له التي تحتاج الى تعديل دستوري لن يسير فيه عون بالمؤكد .
وفيما يصر قائد الجيش امام محدثيه على ان التمديد «لا دخل له فيه» بل هو قرار من السلطة السياسية، فان المؤكد ان التمديد صار واقعاً حتماً وهو سيواجه معارضة من ميشال عون لن تصل وفق الاوساط الى سحب وزيري التيار الوطني الحر من الحكومة الذين اما سيعترضان وإما لن يوافقا على التمديد في حين قد يحصل التمديد اذا ارتفعت المواجهة بقرار من وزير الدفاع سمير مقبل بعدم التسريح، وخصوصاً ان الاوضاع الامنية لا تحتمل اي خضات او تلاعب . الا ان التمديد من وجهة نظر مغايرة شاء من شاء او رفض من رفض يطلق السباق الرئاسي بين «حصاني » قهوجي وعون، وخصوصاً ان قائد الجيش يحظى برضى دولي على دور الجيش في محاربة الارهاب وتحصين المؤسسة العسكرية وهذا ما يدفع في اتجاه التمديد الثالث له والا فان المؤسسة العسكرية فيها من العمداء المؤهلين والمرشحين الموارنة ما يكفي لتبوؤ الموقع، الا اذا كان المقصود حشر عون وممارسة المزيد من الضغوط عليه في الملف الرئاسي.