ما موقف المرشحين الصامتين حيال ما يجري قبل أن يتباروا للوصول الى بعبدا؟
قبل ايام قليلة كانت الذكرى ال 33 على توقيع اتفاق الطائف، او وثيقة الوفاق الوطني التي وُقّعت بتاريخ 30 ايلول 1989 في مدينة الطائف السعودية، ووُضعت بين الأطراف المتنازعة في لبنان، لإعلان انتهاء الحرب اللبنانية بوساطة المملكة العربية السعودية.
الاتفاق حدّد إلغاء الطائفية السياسية كأولوية وطنية، إلا أنه لم يحدد إطاراً زمنياً للقيام بذلك. وزاد عدد أعضاء المجلس الى 128 عضواً مناصفةً بين المسيحيين والمسلمين، وحُدّدت المقاعد النيابية بحسب الطوائف. كما جرى الإقرار باعتماد أعضاء مجلس الوزراء بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين. وسُحبت بعض الصلاحيات من رئاسة الجمهورية، كتعيين رئيس مجلس الوزراء وأصبحت تسميته بعد مشاوراتٍ من قبل الرئيس ملزمةٍ مع الكتل النيابية، ولم يعد من صلاحيته حل المجلس النيابي، إضافة الى صلاحيات اخرى لتصّب في خانة رئيس الحكومة أي المركز الثالث في الدولة، الذي خرج منتصراً من ذلك الاتفاق. ما جعل رئيس الجمهورية لا يملك أي رأي بمفرده، وهذا يعني انّ صلاحياته إستبيحت في الطائف، وبقي التطرق الى هذا الموضوع بمثابة “الحديث المرفوض” لانّه سيؤدي الى خلافات وتناحرات، وفق ما يشير البعض مع ” لطشات” كل فترة، بأنّ تعديل الطائف ممنوع، لانّ سحب أي صلاحية من رئيس الحكومة وإعادتها الى رئيس الجمهورية غير وارد، ما يجعل الحديث الذي كان سائداً في فترة سابقة عن ضرورة تعديل اتفاق الطائف، من ناحية إعادة الصلاحيات الى رئاسة الجمهورية منسياً اليوم، فيما المطلوب ان تكون الشرط الاساسي لاستعادة التوازن في لبنان واعادة الاستقرار الى السلطة.
وفي هذا السياق، تجدّدت الدعوة قبل سنوات الى إصلاح الثغرات الدستورية، لتمكين السلطات بما فيها رئاسة الجمهورية من ممارسة دورها بصورة فاعلة، ولطالما وُجهّت الانتقادات ضد اتفاق الطائف، الذي وُضع للبنان نتيجة تسويات وظروف معيّنة حينها، والذي ادى الى إضعاف صلاحيات الرئيس خلال التوزيع الطائفي للرئاسات الثلاث، لكن اليوم وبحسب ما ترى مصادر سياسية مسيحية، فلا احد يشير الى هذا الموضوع وخصوصاً المرشحين الى الرئاسة، الذي من المفترض ان يعملوا على إعادة حقوق المسيحيين. لكن اياً منهم لا يتطرّق الى هذا الملف خشية ان يخسر الاصوات النيابية من الطوائف الاخرى، خصوصاً النواب السنّة، لكي يستعيد الموقع الاول دوره بعد أن ثبُت فشل الحكم بثلاثة رؤوس.
وتلفت هذه المصادر الى ان الطائف أقام شللاً في المؤسسات الدستورية في لبنان، سائلة: “أيُعقل أن يتأخر مثلاَ انتخاب رئيس الجمهورية”؟ وهذا ما سيجري نهاية الشهر الجاري، والامر سيطول بالتأكيد الى ما شاء الله، من دون أن تكون هنالك آلية لتفادي هذه الازمة. وهل يُعقل ان يتأخر تأليف حكومة أشهراً عديدة كما يحصل اليوم مع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، من دون ان يكون رئيس الجمهورية قادراً على فرض التأليف، او دعوة الرئيس المكلف إلى الاعتذار لتكليف سواه؟
وذكّرت المصادر عينها بأنه لا توجد مسؤوليات من دون صلاحيات، ورأت بأنه لا يجوز طرح موضوع الصلاحيات من زاوية عدائية لموقع رئاستيّ الحكومة ومجلس النواب، لكن من الضروري ان يقوم الرئيس بدوره ومهامه على اكمل وجه وبشكل فعال، واشارت الى انه من المستحسن منح رئيس الجمهورية صلاحية دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد بصورة استثنائية، اذا دعت الحاجة الى ذلك من دون ان تكون هذه الدعوة مقيّدة بموافقة رئيس مجلس الوزراء، مشددة على ضرورة اعتماد الدقة في طرح هذه المسألة، لأن لبنان دولة قائمة على توازنات دقيقة جداً.
وتابعت: “اذا أردنا فعلا أن يكون رئيس الجمهورية حَكماً، فيجب أن يتمتع بالقرار والحسم، وإلا فسنبقى في الخلافات والمنازعات في كل مسألة مطروحة في لبنان، اذ لا بدّ ان تؤدي الى ازمة طائفية، لان احدى الطوائف ستعتبر بأنها المعنية، متمنية لو يجهد المسيحيون اليوم من اجل إعادة الصلاحيات الى الرئاسة الاولى، قبل ان يتباروا بالترشح الى هذا المركز، ويستمروا في تناحرهم الذي لا فائدة منه سوى إضعافهم، وبالتالي إضعاف المسيحيين”.