مع انطلاق مسار قانون الانتخاب في الحكومة انقلب المشهد السياسي بقوة من الخشية من الفراغ الى التحضير لانتخابات نيابية وشيكة رغم بعض التأخير التقني. وفي معرض قراءتها للخطوة الحكومية قالت مصادر نيابية واكبت مسيرة القانون، ان ولادته بالامس قد شكلت انتصارا فعليا للبنان الذي نجح بالحفاظ على استقراره وليس لطرف معين، لان القوى السياسية كافة برهنت انها قادرة على انجاز ملفات حساسة كقانون الانتخاب الذي لم يكن يوما مسألة تفصيلية، خصوصا في لبنان، لانه يعيد توزيع وانتاج السلطة ويفرز التوازنات السياسية، كما انه يجسد المساواة بين المجموعات اللبنانية.
واعتبرت المصادر انه لا يمكن التقليل من اهمية القانون الانتخابي الذي صنع في لبنان وللمرة الاولى منذ العام 90، وذلك على الرغم من «تهكم» بعض القوى على عنوان «صناعة لبنانية» في الانتخابات الرئاسية. ومن هنا فقد وجدت المصادر النيابية ان الخطوة المقبلة ستكون في اتجاه الاعداد للانتخابات لتجديد الحياة السياسية، مؤكدة ان الانجاز يسجل للوطن وللبنانيين وللعهد بالدرجة الاولى، بعدما كان واجه محاولات عدة لتعطيل ديناميكيته وافشال فكرة «الرئيس القوي»، فكان قانون الانتخاب الدليل على نجاح العهد من خلال السقف الذي وضعه وهو التلويح بضرورة الذهاب الى قانون جديد او الفراغ.
في سياق متصل قالت المصادر ان الرئيس سعد الحريري قد حقق انتصارا اليوم اذ ان القانون أقر في حكومته، ولا يمكن الا أيفاءه حقه بعدما وقف بوجه التمديد وتضامن مع «الثنائي المسيحي» مما ادى الى اسقاط هذا الخيار، اضافة الى انه أعلن اخيرا انه لن يترشح وتيار «المستقبل الى الانتخابات على اساس قانون الستين.
اما «الثنائي المسيحي»، فقد حقق انجازا في هذا المجال كما أضافت المصادر التي لفتت الى انه برهن منذ الانتخابات الرئاسية انه يسهل الحلول والتسويات، ونجح وخلافا لما يقوله المغرضون، في انجاز أكثر من اتفاق وحل وتسوية للازمات.وأوضحت ان الدكتور سمير جعجع قد بادر وبتوقيت مدروس الى اطلاق مبادرة «قانون مروان شربل المستند الى النسبية على اساس 15 دائرة»، عندما تم اسقاط كل المشاريع الانتخابية التي طرحها رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، وساد مناخ يشير الى امكان العودة الى «الستين»، اذ عندها طلب من نائبه النائب جورج عدوان طرح مبادرة انتخابية ادت الى كسر الحواجز وقلب الطاولة مجددا على الخيارات السابقة التي كان يرفضها الجميع، وهي التمديد او الفراغ.
وسجلت المصادر النيابية المساهمة اللافتة لحزب الله الذي تنازل عن طرحه «النسبية الشاملة» او «النسبية على 6 دوائر»، فكانت التسوية حيث ان المنطق يقول انه لا يمكن الذهاب الى اي اتفاق اذا تمسك كل طرف بطروحاته.وفي هذا الاطار فانه لا يمكن اغفال دور النائب وليد جنبلاط، على حد قول المصادر نفسها، لانه لعب دورا ايجابيا في كل المراحل وتجاوب تحديدا مع مبادرة عدوان في الفصل الاخير لولادة قانون الانتخاب الجديد.
وبالتالي فان كل مكونات الحكومة السياسية والحزبية مجتمعة لعبت دورا اساسيا في انجاز القانون الذي سيدخل من خلاله لبنان والعهد مرحلة جديدة عنوانها الاسترخاء السياسي والتركيز على الملفات الاقتصادية والانمائية،اذ شددت المصادر نفسها على ان انطلاق مرحلة الاعداد للاستحقاق سيؤدي الى احياء العمل السياسي ، لان المرحلة الممتدة من اليوم الى موعد الانتخابات ستشهد حيوية وطنية استثنائية لافتة.