ومحاولات «التطبيع» مع النظام السوري تهدد بأزمة
بدا من خلال الضغوطات التي يمارسها «حزب الله» داخل مجلس الوزراء باتجاه سعيه لتطبيع العلاقات اللبنانية الرسمية مع النظام السوري، أنه يريد استثمار الانتصارات العسكرية التي حققها في جرود عرسال، إلى محاولته أن يكون له دور في المعركة العسكرية المنتظرة التي سيخوضها الجيش اللبناني ضد مسلحي «داعش» في جرود رأس بعلبك والقاع، مع ما لذلك من انعكاسات على عمل مجلس الوزراء الذي بدأ يعيش مرحلة انقسامات مقلقة نتيجة التباينات الكثيرة في وجهات نظر المكونات الوزارية، حيال العديد من الملفات المطروحة. وتأتي في هذا الإطار الحركة الاحتجاجية التي عبّر عنها وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة بخروجه من جلسة مجلس الوزراء أمس، موجهاً انتقادات لم يسلم منها رئيسا الجمهورية والحكومة، ما يشير بوضوح إلى أن الأجواء داخل الحكومة ليست على ما يرام وأن الأمور مرشحة للتصعيد، في حال لم يتم تدارك الموقف، سيما وأن المعطيات المتوافرة لدى مصادر نيابية بارزة، كما تقول لـ«اللواء»، لا توحي بكثير تفاؤل على صعيد الوضع الحكومي، إذا ما أصرّ «حزب الله» على موقفه الذي يحاول من خلاله فرض إرادته على مجلس الوزراء وتجاوز ما سبق وأعلنه الرئيس سعد الحريري من أنه يرفض أي حوار مع النظام السوري، وبالتالي فإنه لن يوافق على أي زيارة رسمية لأي وزير، من شأنها إصباغ الشرعية على نظام بشار الأسد وتالياً مخالفة الإجماع العربي والشرعية الدولية، مشددةً على أن الهدف من كل ما يجري من جانب وزراء «التيار الوطني الحر» و«حركة أمل» و«حزب الله»، هو إعادة تلميع صورة النظام السوري والدفع باتجاه إعادة فتح القنوات السياسية والدبلوماسية والأمنية معه، من خلال هذه الحملة المكشوفة للتطبيع الكامل مع دمشق، في حين أن أكثرية اللبنانيين لا زالت على موقفها الرافض لفتح قنوات التفاوض مع هذا النظام المعزول عربياً ودولياً.
وتخشى أن يقود هذا التجاذب داخل مجلس الوزراء حيال عدد من الملفات ومن بينها موضوع العلاقات اللبنانية – السورية الذي تمت إعادته إلى الواجهة من جديد، في إطار أجندة عمل لدى بعض الأطراف يجري تنفيذها من خلال محاولات الضغط التي تمارس على العهد والحكومة، إلى تحول مجلس الوزراء إلى متاريس، كما كان في الحكومات السابقة، معربة عن اعتقادها، أن لبنان أمام مجموعة تحديات كبيرة لا يمكن الاستهانة أو الاستخفاف بها، خاصةً في ظل الاستحقاقات الداهمة التي تنتظره، وفي مقدمها العقوبات الأميركية المتوقعة على «حزب الله» وانعكاساتها على القطاعات الاقتصادية والمصرفية اللبنانية، الأمر الذي يفرض على الحكومة أن تتعامل مع هذه الاستحقاقات بكثير من المسؤولية وتفادي اتخاذ أي قرارات لا تصب في مصلحة الدولة اللبنانية ومؤسساتها، سواء ما يتصل بالرضوخ لأجندة «حزب الله» الداخلية والإقليمية، أو ما يتعلق بالانفتاح أكثر فأكثر على النظام السوري والسير باتجاه تطبيع العلاقات معه، وهذا لن يكون في مصلحة لبنان، في ظل الحصار العربي والدولي المفروض على دمشق، ولذلك فإن الحكومة مطالبة باتخاذ خطوات وإجراءات تتناسب مع مصلحة البلد ولا تشكل استفزازاً لغالبية اللبنانيين الذين يرفضون التطبيع مع النظام السوري.
وترى المصادر أنه كان الأجدى بالحكومة أن تسارع إلى توضيح موقفها من المذكرة الكويتية، لا أن تنتظر كل هذا الوقت للرد رفعاً للعتب، خاصةً وأن مصلحة لبنان يجب أن تتقدم كل الاعتبارات الأخرى، بالنظر إلى الوجود اللبناني الفاعل في الكويت والذي يمكن أن يتأثر بأي إجراء قد تتخذه حكومة البلد المضيف، رداً على تورط «حزب الله» في خلية العبدلي الإرهابية، بالرغم من نفي الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله، أن يكون لحزبه أي علاقة بهذه الخلية، خاصةً وأن للبنان مصلحة أساسية في حسن علاقاته مع الكويت وليس هناك ما يمنع من تشكيل وفد وزاري ونيابي لزيارة الكويت وتوضيح الموقف الرسمي الذي من شأنه إزالة كل الالتباسات التي رافقت المذكرة الكويتية.
