لا ضمانات، حتى الآن، بأن سعر ربطة الخبز العربي سيبقى ثابتاً على هو عليه حالياً (2000 ليرة للـ 900 غرام). فرغم التطمينات المتكررة لوزارة الاقتصاد بأنّ رفع الدعم عن الطحين لن يطال الخبز العربي، بل يشمل ذاك المخصص للمنتجات الأخرى (الحلويات والكرواسون والمناقيش)، إلّا أن السعر المتغير للعوامل التي تدخل في صناعة الخبز، كالخميرة والزيت والكهرباء وغيرها، يُنبئ بارتفاع شبه حتمي لسعر الربطة ما لم تتخذ آلية استثنائية للتسعير.
وفق المطّلعين على ملف الخبز، فإنّ ثبات سعر الربطة حالياً مرتبط بـ«بركات» هبات الطحين التي حصل عليها لبنان خلال الأشهر الماضية والمُقدرة بنحو 22 ألف طن. إذ ساهم توفّر الطحين في «ركلجة» تسعيرة ربطة الخبز التي «كانت سترتفع حكماً مع ارتفاع القمح عالمياً منذ نحو شهرين»، على ما قال رئيس نقابة الصناعات الغذائية المتحدّث باسم أصحاب المطاحن أحمد حطيط لـ«الأخبار»، لافتاً إلى أن آلية التسعير المحددة من قبل وزارة الاقتصاد قضت حينها بمنح المطاحن والأفران جزءاً من الهبات، على أن يبقى سعر الطن على ما هو عليه بمعزل عن ارتفاع أسعار القمح (راجع «الأخبار»، الجمعة 6 تشرين الثاني 2020، «رفع سعر الخبز ينتظر نفاد الطحين العراقي أو كساده»!)
وفيما تُفيد المعلومات بنفاد الـ 12 ألف طن من الطحين التركي الذي قدّمته منظّمة الغذاء العالمية هبةً للبنان على خلفية انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب الماضي، يُقدّر المُدير العام للحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد جريس برباري أنّ ما تبقى من الهبة العراقية هو نصف الكمية التي قد تدوم لمدة شهر على أبعد تقدير. هل يعني ذلك أن سعر ربطة الخبز بعد نفاد الهبات لن يبقى على حاله؟ يجيب برباري في اتصال مع «الأخبار» بأنّ تسعيرة الخبز تخضع لعوامل متعددة؛ منها أسعار الخميرة والزيت وغيرهما، «ومتى ما تغيّرت هذه الأسعار، سيتغيّر سعر ربطة الخبز».
ووفق هذا المنطق، فإنّ التوجه نحو رفع سعر ربطة الخبز سيغدو حتمياً في ظلّ ارتفاع مرتقب لتلك الأسعار نتيجة تفاقم الأزمة الاقتصادية، «إلّا إذا تلقّى لبنان المزيد من الهبات» وفق برباري.