هل يقفز سعر صفيحة البنزين إلى 50 ألف ليرة؟ وهل يثبت في الأيام المقبلة عند هذا الحد أو يتجاوزه؟ أسئلة كثيرة ما زال الجواب عليها حتى الساعة مبهماً. فخلافاً لكل التوقعات حول مستقبل سعر صفيحة البنزين، يؤكد عضو نقابة أصحاب المحطات في لبنان جورج البراكس ان “لا شيء واضحاً حتى الساعة، حيث إن كل الطروحات والخطط ما زالت في طور المناقشات، ولم يحسم أي خيار بعد، لجهة رفع الدعم كلياً او جزئياً عن البنزين”.
أمّا في ما يتعلق بالارتفاعات الآنية التي تشهدها الاسواق أسبوعياً، حيث وصل البارحة سعر الصفيحة عيار 98 أوكتان إلى 30100 ليرة، و29100 ليرة لعيار 95 أوكتان، فهو يعود بحسب البراكس إلى عنصرين: “إرتفاع أسعار النفط عالمياً، والزام المستوردين بتأمين 10 في المئة من قيمة المستوردات بالدولار من السوق الثانوية. وهو ما يظهر جلياً في جدول تركيب الأسعار تحت خانة عمولة إضافية موقتة (10% غير مدعومة من مصرف لبنان). وهذا السعر كما هو معروف يعود إلى 4 أسابيع مضت، حيث يحدد الجدول بناء على هذه القاعدة. وبالتالي فانه حتى لو انخفض سعر برميل النفط عالمياً، فان الأسعار داخلياً مرشحة للارتفاع، نظراً لاستمرار انخفاض سعر صرف الليرة مقابل الدولار.
إنعكاس فرق سعر صرف الدولار، الذي ما زال أقل من 9 آلاف ليرة، على صفيحة البنزين، يُظهر برأي البراكس خطورة رفع الدعم المفاجئ وغير المترافق مع حلول بديلة لمساعدة العائلات المحتاجة. فارتفاع الأسعار في حال رفع الدعم لن ينحصر في صفيحة البنزين، إنما سيطال مختلف السلع والخدمات نتيجة زيادة الطلب على الدولار”. وبالأرقام، فان قيمة فاتورة المحروقات الشهرية تبلغ 300 مليون دولار، وإذا تم رفع الدعم كلياً، فان الطلب على الدولار لشراء المشتقات النفطية فقط، سيكون بحدود 10 إلى 12 مليون دولار يومياً. في حين ان مجمل الطلب اليومي في السوق السوداء على الدولار هو بحدود 4 إلى 5 ملايين دولار. وعليه فان زيادة الطلب بمقدار الضعف أو حتى اكثر، سيرفع سعر الدولار بشكل كبير، وسيحوّل الطلب عليه إلى “مزاد علني” بحسب البراكس. “من يدفع أكثر يحصل عليه”. وقد يصل سعر الصرف على هذا المعدل إلى 15 ألفاً أو 20 أو حتى 30 ألف ليرة. الأمر الذي سيرتد سلباً على أسعار مختلف السلع والخدمات، وعلى قدرة المواطن الشرائية.
من هنا، يقترح البراكس ثلاث خطوات عملية: أولاً، البدء بالاجراءات التنفيذية لدعم العائلات المحتاجة. ثانياً، التحديد بشكل واضح من سيؤمن الدولار وما هو دور مصرف لبنان لضبط الفوضى التي ستنجم عن تحرير الاسعار، وهنا يتوجب على المصرف المركزي إدارة العملية وضبطها من خلال القطاع المصرفي، بحيث يخلق في البنوك وحدات صرافة تسهل للمستوردين والتجار وأصحاب المحطات تحويل الليرة الى دولار بأرقام مضبوطة. ثالثاً، تشكيل لجنة من كل المعنيين بالملف من القطاعين الرسمي والخاص، ووضع تصور لمرحلة ما بعد رفع الدعم، كي لا يتحمل المستهلك كل العبء. ومن ضمن المواضيع التي يجب مناقشتها: ما هو مصير جدول تركيب الاسعار؟ وهل سيحرر مع رفع الدعم؟ بأي صفة ستلزم وزارة الطاقة اصحاب المحطات والشركات بسعر محدد، في الوقت الذي يشتري كل تاجر الدولار بسعر مختلف من السوق الحرة؟ وما هو مصير جعالة أصحاب المحطات؟ وغيرها الكثير من الاسئلة والاشكاليات التي تتطلب حلولاً جدية كي لا نقع بالمحظور. ولكن وعلى الرغم من دقة الموقف وخطورته فان المسؤولين ما زالوا لغاية اللحظة يصمون آذانهم عن سماع المقترحات والحلول، ويكفون ايديهم عن فعل الصواب ومصلحة الوطن والمواطن وذلك على طريقة “لا تندهي ما في حدا”.