سوف تحتاج سوريا، كما العراق واليمن، إلى سنوات إضافية حتى تستعيد فيها الدولة كامل سلطتها على كامل أراضيها. وسوف تدفع المجموعات المسلحة الأثمان الإضافية كلما راهنت أكثر على دول الغرب أو دول الإقليم التي دخلت جميعها مرحلة «خسارة الحرب». وما يحصل الآن في سوريا والعراق يشير إلى دخولنا جميعاً مرحلة الحسم النهائي لمصلحة انتصار محور المقاومة.
لكن، علينا التدقيق في هويات المهزومين، الحقيقيين منهم، أو الذين يضعون أنفسهم في موقعهم، لمجرد أن المنتصر هو خصمهم. وهو حال تيار كبير يسود الشارع العربي. حيث فلحت التعبئة المذهبية وفعلت فعلها، فصار كثيرون من السنّة يعتقدون أن خسارة الحرب في سوريا والعراق، تمثل هزيمة جماعية لهم. حتى ولو كانوا من أعداء تنظيم «القاعدة» وفروعه، ولو كانوا أيضاً ضد «الإخوان المسلمين» وضد حكومات الجزيرة العربية. ذلك أن الأمر لا يتعلق بمن خسر، بل بمن ربح الحرب. وهم هنا يعيشون كابوس أن إيران وجماعاتها من الشيعة العرب سيتحكمون بالأمور عندنا، وأن هذا المحور سيبني ديكتاتورية جديدة، لكنها بهوية تطابق السردية الشيعية.
منطقيٌّ أن يسعى كوادر التنظيمات المسلحة المنهزمة وأفرادها إلى الانتقام. ولديهم من الخبرات الأمنية والعسكرية ما يتيح لهم تنظيم عمليات أمنية متفرقة، لكنها مدروسة، تتيح لهم إيلام الفريق المنتصر في الحرب الكبرى. والفكر الذي يحملونه لا يمنعهم من ضرب أي شيء يخصّ المنتصرين. وهذا وحدَه، سيكون عنوان معركة طويلة قد تمتد لاكثر من عقد بعد وقف صوت الرصاص على الجبهات.
لكن هذا الانتقام ليس فعلاً تراكمياً من النوع الذي يجعل المحور المنتصر يخشى المصاعب الكبيرة، بل الخشية الحقيقية تخصّ فريق المهزومين الحقيقيين، حيث الداعم والمحرض والممول والمدير لهذه المجموعات، مباشرة أو غير مباشرة. وهؤلاء هم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإسرائيل وتركيا، ومعهم إمارات وممالك القهر في الجزيرة العربية. وحتى إشعار آخر، فهم في وضع يمكنهم، بالإمكانات التي بحوزتهم، من القيام بالكثير ضد المنتصر في هذه الحرب. وهنا التحدي الكبير.
لن ينتج عقل هذه الحكومات ــ العصابات، أفكاراً جديدة لمحاربة خصومهم. وكلما أُتيح لهم استخدام القوة المباشرة، سيفعلون، وسيقدّمون إلى من يرغب الذرائع والحجج. لكنهم يشعرون اليوم بأنّ الخصم لا يملك قوة تثبيت انتصاراته فقط، بل قدرة كبيرة على حماية هذا الانتصار، من خلال سياسة هجومية تمكّنه من إيلام الآخرين. ولذلك، سيعود الغرب وعملاؤه إلى الخبث وسيلة للتخريب والإرهاب.
قبل شهور عدة، كان واضحاً السعي الأميركي ــ الأوروبي ــ الإسرائيلي ــ الخليجي، لإطلاق عملية مركزة اسمها «فتنة الحلف المقابل»، وأساسها العمل على مراكز القوة. وذكر بالاسم يومها أن الخطة تقتضي إحداث فتنة تصيب لبنان والعراق واليمن. واستثناء سوريا له أسبابه، ليس أقلها استمرار الرهان على تحولات ميدانية، بل لكون مرجعية النظام حاسمة لدى الفريق الذي يقود معركة محور المقاومة هناك. إنما، تقدر دول الغرب على ادعاء أنها في استهدافها لبنان والعراق واليمن، قد يمكّنها من شق الصف بطريقة عنيفة لا تقود إلى انفراط عقد الحلفاء، بل إلى إدخال المحور في أتون حروب إشغال دامية.
في لبنان، كان الرئيس نبيه بري، أكثر المتيقظين لهذه الفتنة. وهو بادر إلى القيام بكل ما يجب لمنع حالات الاختراق التي تقود إلى التوتر. حتى في طريقة إدارته الاختلاف بينه وبين حزب الله في ملف الانتخابات الرئاسية، ولم يسمح للآخرين بالتسلل. وهو موقف أراد الغرب والخليج معاقبته عليه. وكانت محاولة إخضاعه لبرنامج عقوبات ودفع انصاره وبيئته إلى التوتر ضد حزب الله.
وإذا كان أداء رئيس حركة أمل، وملاقاته الدائمة من جانب حزب الله قد أفسدا هذه المحاولة، ولو بجانبها السياسي، إلا أن ما يجب لفت الانتباه اليه والتحذير منه، هو محاولة جهات دينية، محسوبة على تيارات شيعية خرقاء، تأسست وعملت ولا تزال تحت إشراف الاستخبارات البريطانية، العمل باستمرار على الفتنة، ولو من زاوية الشعائر الدينية. ولذلك، فإن دورالرئيس بري سيكون حاسماً، في كبح جماع «دواعش الشيعة» في عاشوراء المقبلة. وللأمانة، فإن قسوة الرئيس بري على هؤلاء ستظل الأكثر تأثيراً وفعالية، برغم كل ما يملكه حزب الله من قوة.
لكن في بقية الأمكنة، لا تسير الأمور على هذا النحو. في العراق، هناك مشكلة حقيقية. جانب منها تاريخي، وجانب آخر رافق استيلاء شيعة العراق على الحكم هناك. وهناك مشكلات لا يمكن علاجها باليسر كما يعتقد كثيرون. فمن تولى السيطرة والنفوذ على الدولة وثرواتها بعد إطاحة حكم صدام حسين، ثم بعد انسحاب الجيش الأميركي (قبل إعادته من قبل الفريق نفسه) لم يترك مجالاً لتوقع ما هو أفضل. لذلك، سيكون من المحزن متابعة بعض التطورات السلبية في عراق ما بعد «داعش». وهو أمر يريد الغرب ومعه حلفاؤه في ممالك القهر، تحويله إلى مأساة مستمرة على هذا الشعب المسكين. وهدفهم الأول والأخير، منع قيام دولة قادرة، وخلق فتنة دامية مع إيران ومع حزب الله في لبنان، ومنع قيام علاقة سليمة بين العراق وسوريا.
صحيح أن على إيران لعب دور مركزي في إزالة الهواجس حيال طموحاتها في العراق والعالم العربي. لكن الملحّ، هو الإسراع في وضع برنامج هدفه تحقيق المصالحة الوطنية في العراق. وهي مصالحة تستلزم إعادة النظر بكل القوانين والإجراءات التي اتُّخذت بعد الغزو الأميركي، والتي تتيح استعادة الدولة لثقة جميع المواطنين، وترك «المكونات»، على تشوهاتها، تعبّر عن تطلعاتها بما لا يتعارض مع فكرة بقاء العراق موحداً. ويمكن إيران في هذا المجال أن تلعب دوراً إيجابياً كبيراً. كذلك يمكن الرهان على دور كبير لسوريا، إن التقطت أنفساها، في تحقيق هذه المصالحة. لكن المسؤولية تبقى أولاً وأخيراً على الطرف العراقي.
ومن يرغب في توزيع عادل للمسؤولية، يمكنه لوم من أطلق عليهم اسم «العرب السنّة» على عدم مقاومتهم مشاريع المجموعات المتطرفة، وطموحات الممالك المتخلفة في الخليج. كذلك يمكن مطالبة هؤلاء بمراجعة حاسمة تجعلهم شركاء في بناء العراق الجديد، بعيداً عن كل رهان أو وهم أرباح إذا بقيت التحالفات مع الخارج.
لكن كيف للفريق الآخر أن يتصرف؟ وهل من جهة غير المرجعية النافذة في النجف، تقدر على مبادرة سريعة، تهدف إلى رسم إطار يمنع بعض المجانين من ركب موجة التخريب الشامل للبلاد؟
سيكون من الصعب إيجاد مرجعية في العراق اليوم، غير مرجعية النجف للقيام بهذه المهمة. ذلك أن الآخرين، في جميع المواقع الدستورية، ليس بينهم من يمثل مركز الجمع. أضف إلى ذلك استسهال لجوء بعض القيادات السياسية إلى استخدام الغطاء الديني لحركة لن تفيد إلا في تفتيت المجتمع أكثر فأكثر.
والمرجعية هي الجهة الوحيدة التي تقدر على تنظيم أي خلاف، مع الأطراف الخارجية المؤثرة، من إيران إلى حزب الله في لبنان، مروراً بالحشد الشعبي في العراق نفسه. وهي التي لا يمكنها انتظار ارتفاع الصراخ وألسنة اللهب حتى تتدخل. ذلك أن وحش الفتنة هذه هو أقوى بكثير، وبكثير جداً، من وحش «داعش» الذي دفع المرجعية إلى تولي دور القيادة في مواجهته، من دون انتظار حكومة أو جيش أو مرجعيات سياسية.
هل من جهة غير مرجعية النجف تقدر
على منع المجانين من تخريب البلاد؟
وفي اليمن، ثمة معادلة بسيطة لا تحتاج إلى كثير شرح لفهم ما يجري. فالوضع هناك اليوم، لا يشبه ما كان عليه قبل ثلاث سنوات. لا عسكرياً ولا سياسياً ولا على مستوى إدارة الدولة. وطبيعة الحرب القائمة في مواجهة العدوان الأميركي ــ السعودي، لا تسمح بأي ترف خاص.
«أنصار الله» تنظيم جهادي تعاظم دوره في مواجهة حروب الإلغاء التي تعرّض لها، بما يمثل سياسياً واجتماعياً. وهو لا يقدر على ادعاء القدرة والخبرة الكافيتين لإدارة الدولة ومؤسساتها كافة. وإن كانت هناك ضرورة للعودة، يوماً ما، إلى مراجعة أسباب توسع انتشاره ونفوذه قبل العدوان الخارجي، فإن ذلك لا يمنع من تخفيف اللوم عليه، بسبب أنه يتولى المسؤولية الرئيسية عن مواجهة العدوان. حتى الجيش اليمني يقرّ بأنّ قيادة «أنصار الله» تمثّل المرجعية الناظمة لعمله في مواجهة العدوان. عدا عن كون «الأنصار» يشكلون العنصر الأساسي العامل على الجبهات.
منذ تيقن الأميركيون مع حلفائهم في السعودية والإمارات فشل أهداف العدوان، ظلوا يحتاجون إلى سلّم نجاة. ولأن «أنصار الله» ليسوا في وارد تقديم أي تنازل للقتلة والمجرمين، وجد هؤلاء ضالتهم في ضرورة خلق واقع سياسي وميداني على الأرض، يمكن استخدامه حيلة للقول بتراجع خصومهم. لذلك، كُلِّف الطاغوت الصغير محمد بن زايد المهمة. والأخير، يعتقد أنه نجح في احتلاله جنوب اليمن من خلال التفرقة بين أهلها، فقرر نقل تجربته إلى صنعاء، فبعث برسائل إلى الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، معرباً فيها عن استعداد الإمارات والسعودية لتعديل جوهري في السياسات، ما يمنحه دوراً مركزياً إن قَبِل الانقلاب على «أنصار الله». وللأمانة، فإن أبو ظبي لم تعرض على صالح ما يرفضه، مثل إعلان فكّ تحالفه مع «أنصار الله»، ولم تطلب ما لا يقدر عليه، مثل سحب الموالين له من الجيش والقبائل من ساحة المعركة. لكنها أبلغته استعدادها لحلّ يعطيه مكانة توازي مكانة «أنصار الله» في أي حال، وتعيد الاعتبار إليه لاعباً مركزياً. وهو أمر ترك تأثيره في عقل الرجل الذي درس الأمر من زاوية البحث في سبل إطلاق مبادرة للحل، الأمر الذي لم يكن لينجح، من دون إيلام «أنصار الله».
العلاج الذي نراه اليوم للمشكلة بين الطرفين لا يلغي أصل المشكلة. لكن «أنصار الله» الذين يعرفون مخاطر الفتنة، ليسوا من النوع الذي يقبل بالمهادنة والتورية. وهذا ما يميزهم أيضاً عن بقية أطراف محور المقاومة وقواه. لذلك، لن ينتظروا تراكم الحيثيات للمشروع المقابل حتى يرفعوا الصوت. وهم على ما يبدو، ليسوا بحاجة إلى اختبار حجم نفوذهم الشعبي، حتى عند القواعد الاجتماعية لفريق الرئيس صالح.
لذلك، إن اختبار الأعداء في إشعال فتنة صنعاء، لم ينته إلى غير رجعة، بل هو خطوة في مشروع اعتاد الغرب والقتلة اعتمادَه مذهباً لهم. وهو ما يوجب على «أنصار الله»، كما على الرئيس صالح، الاستفادة من تجربة الأسابيع الماضية لإعادة بناء التحالف بينهما. وإذا كان من غير المنطقي إعفاء «أنصار الله» من مسؤولية مراجعة تجربة العامين الماضيين، فإن على الجانبين تفهّم أن مشاركة الآخرين في إدارة السلطة لا تكون من خلال ضمّ الجميع إلى هيئة غير فعالة، بل في الاقتناع بأن موجبات الحرب القاسية مع العدوان تتطلب أعلى مرونة مع الأطراف الداخلية، بما في ذلك فَسح المجال أمام قوى جديدة لتلعب دورها، بدل البقاء على صورة الماضي، كما هي حال الجنوب الذي لم يعد بمقدور قياداته التاريخية تسيير تظاهرة حقيقية في شوارع عدن.
