لم يمر في تاريخ لبنان منذ «الاستقلال» عام ١٩٤٣ الى يومنا هذا وخلال ٧٧ سنة، رئيس حكومة تنازل ويتنازل يومياً عن صلاحياته كما يفعل الرئيس حسان دياب.
* السقوط الأول:
نبدأ بقضيّة سلعاتا، فبعد التصويت على عدم الحاجة لإقامة معمل إنتاج ومعمل تغويز وشراء أراضٍ بقيمة ٢٠٧ ملايين دولار، لأنّ البلد مفلس ولا يوجد أحد في العالم مستعد أن يسلفنا ملياراً وخمسماية مليون دولار، يأتي رئيس الجمهورية ويعود ليطرح الموضوع من جديد، وكأنّ التصويت الذي حصل، لا يهمّه ولا يعنيه، على كل حال تبيّـن أنّ هناك اتصالات جانبية تجري مع الشركات التي تنوي الدخول في مناقصة إنتاج الكهرباء، على أن تدفع الشركات ثمن المعامل، والمواطن اللبناني يدفع فاتورة كهرباء، يُتفق على تسعيرتها، ولكن الأخطر أنّ هناك معلومات تفيد بأنّ مرجعيات سياسية اشترطت على الشركات موضوع سلعاتا ومن ضمن الشروط أيضاً موضوع شراء أراضٍ في سلعاتا تبلغ قيمتها ٢٠٧ ملايين دولار، ومعروف من يقف وراء هذه الصفقة.
* السقوط الثاني:
عندما أراد أن يعيّـن صديقته الحميمة بترا خوري محافظة لمدينة بيروت، قامت الدنيا عليه، وحاول أن يتحدّى طائفة أساسية في التركيبة اللبنانية، وهنا نقول: كيف يقدم على عمل كهذا من دون أن يكون محضّراً له، أمّا إذا كان يعرف الأصول فتلك مصيبة، وإذا كان لا يعرف، فالمصيبة أعظم.
عادة رئيس الحكومة الذي يأتي للمرة الأولى، وليس عنده تجربة سياسية، أن يستعين ببعض الشخصيات والمستشارين المتخصصين الذين يمكنهم أن يقدّموا استشارة بحكم خبرتهم.
* السقوط الثالث:
ما كدنا نغضّ النظر عن تقديم مكاتب لنائب رئيس الحكومة، الوزيرة زينة عكر في القصر الحكومي، وهذا ما لم يفعله أي رئيس سابق منذ الانتهاء من إعادة ترميم القصر عام ١٩٩٨ وإضافة طابقين على المبنى أيام الرئيس الشهيد رفيق الحريري حتى بدا الأمر مستغرباً… فالرئيس عصام فارس حين كان نائباً لرئيس الحكومة، خُصِّصتْ له مكاتب ولسكريتره في مكاتبه في مبنى السوفيل في الاشرفية.
وظلت الحال على ما هي عليه، حتى جاء المتنازل عن كل شيء وفعلها، والأنكى أنّ نائب رئيس الحكومة هي وزيرة الدفاع، وعندها مكاتب خاصة بها وبأي وزير يتسلم وزارة الدفاع. فالسؤال الكبير هو لماذا أعطاها مكاتب في القصر الحكومي؟ غريب عجيب هذا الأمر وهذا التصرّف.
* السقوط الرابع: الذهاب الى الناقورة
صحيح أنّ الغاية من الذهاب لزيارة القوات الدولية في الجنوب عمل وطني، لا غبار عليه، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، هو أنّ القوات الدولية تطالب دائماً بتنفيذ القرار ١٧٠١، والذي يتضمن فرض سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية… فهل تستطيع الدولة؟ أو هل هناك حسب الوضع الحالي نيّة بأن يُطْلَب من «الحزب العظيم» البحث في الاستراتيجية الدفاعية؟ وهل يتذكر ماذا قال محمد رعد لرئيس الجمهورية السابق الرئيس ميشال سليمان، يوم طالب بالاستراتيجية الدفاعية، قال له «انقع المشروع واشرب ميّته»… يا جماعة اليوم يتحكم «الحزب العظيم» بالقرار اللبناني، أما بالنسبة للرؤساء فهم في الحقيقة «ديكور».
* السقوط الخامس: الذهاب أيضاً الى المعابر
وهنا يبدو أنّ الرئيس حسان دياب لا يعلم شيئاً عن المعابر الحدودية، وتهريب السلاح، بالإضافة الى أنّ المعابر تعتبر المنفذ الحقيقي للاقتصاد السوري، إن على صعيد تهريب المازوت والبنزين أو المواد الغذائية على أنواعها… واليوم سوريا تعيش حصاراً إقتصادياً ومالياً ومعها إيران، وجزء من لبنان، وهناك قرارات دولية أهمها قرار أميركي.
فماذا يستطيع أن يحقق من هذه الزيارة؟ وهل أعجبه التهديد السوري لكل لبنان؟ بأنه لو حاول أحد أن يتجرّأ على إغلاق المعابر الشرعية، فسوف تقوم الدنيا على رؤوسنا.
عوني الكعكي