منطق «القوات اللبنانية» صحيح حول قانون الانتخاب بحسب مرجعية سياسية، لكن يجب ان يكون القانون عادلا ومنصفا وليس ان يصار الى انتخاب نائب بمئة وخمسين الف صوت، فيما نائب آخر لا يحتاج الى اكثر من ثلاثين الف صوت للفوز بمقعده النيابي، وان صيغة القانون الذي هو في لبنان تقسيم الدوائر الانتخابية والمال وضبط المال الانتخابي.
فأن تقسيم الدوائر، تضيف المرجعية السياسية، يأتي وفق مصالح الاحزاب والطوائف، وبذلك يعلم كل فريق عدد النواب الذين سيفوزون معه قبل اجراء الانتخابات، وبناء عليه لا تراعى مصالح الشعب اللبناني، واشارت الى أن من يسمع القيادات السياسية والدينية في مجالسهم يعلمون ان هذا الكلام حقيقي وان القضية كلها حول التقسيمات والدوائر الانتخابية والمصالح تكمن في هذه النقطة وليس في شكل القانون اكان مختلطاً او محافظات او وفق الدوائر الصغرى.
وتشير المرجعية الى ان لجنة التواصل واللجنة النيابية التي تبحث في الامر متروكة دون حراك مدني او شعبي او حتى من قبل الاحزاب والشخصيات، ولم نر المشهد الذي رأيناه منذ مدة اثر التمديد، فأين قوى الضغط الشعبي المدني منها والحزبي، ولماذا لا تنظم نفسها وتضغط بأتجاه قانون للانتخاب عادل للجميع ومنصف ويوصل صوت الناخب اللبناني الى صندوقة الاقتراع دون اي تأثيرات الا وفق القناعات الحزبية والمالية وما الى ذلك.
واكدت المرجعية ان عدم وجود قوى ضغط مدنية من اجل انصاف اللبنانيين والاكثرية في البلد هو ما يؤدي الى تردي الاوضاع من مختلف النواحي وان غياب الفاعليات الوازنة عن الوقوف بوجه ما يحصل من بازار سياسي هو من الاسباب الرئيسية لتردي الاوضاع الاجتماعية والمعيشية في البلد، ودعت الى ضرورة توقيف المناكفات في المجلس النيابي، وتوقيف العرقلات والتوجه الحقيقي لدى مختلف الفئات لاقرار قانون منصف وعادل للجميع، ليس على قياس الاحزاب ورؤساء جمهوريات الطوائف والمذاهب في لبنان.
ان موقف القوى والشخصيات النيابية برأي المرجعية السياسية، من المفترض ان يتوائم مع المتغيرات التي تطرأ من حولنا وان لا يتركوا الابواب مفتوحة على الرياح من خلال هذا القانون في لبنان، اذ يعلم الجميع ان الاسلوب الذي تدار به النقاشات في لجنة التواصل والعرقلات المضادة كلها تؤدي الى عرقلة اصدار قانون انتخابي عادل للشعب اللبناني، وليس للاحزاب والقيادات ومصالحها.
اذ وفق ما ينقله نواب اللجنة من مختلف الافرقاء المتوافقين والمتخاصمين نفهم ان لا قانون الانتخابات سيبصر النور في لبنان، وبالتالي ستترك الامور للحظات الاخيرة مع ان المعطيات تشير الى ان هناك من اسرّ وهو على المستوى الرفيع انه لدى انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان سيصار الى تقصير ولاية النواب الممدة واجراء انتخابات نيابية عامة في لبنان، واشارت المرجعية الى ان مصلحة لبنان في هذه الاوقات انجاز قانون الانتخابات، وانجاز تلزيم الغاز والنفط، وتسليح الجيش اللبناني من الهبة السعودية والايرانية وقبول شتى انواع المساعدات العسكرية على انواعها التقني وغير التقني، لأن الاوضاع خطيرة جدا ومن الطبيعي ان يحصن لبنان نفسه عسكريا امام تهديد التكفيريين من جهة والكيان الاسرائيلي من جهة ثانية، ولا يكون ذلك الا بدعم القوى الامنية اللبنانية والحوار بين الجميع دون استثناء الحوار المباشر والشفاف، لأن المصيبة عندما تقع، ستقع على الجميع ولا تميز بين المسيحيين والمسلمين على اختلاف طوائفهم وانتماءاتهم، ومهما كانوا مختلفين ومتفقين.
