منذ سريان اتفاق الطائف، وسياسة الاقصاء مستمرة، في البلاد، عن بعض المواقع الرسمية.
ولا أحد يعرف، من فتح مجدداً موضوع الاستقصاء.
لكنه حدث، على الرغم من هذا المنصب كان محور الاجتماع.
إلاّ أن الكثيرين، لا يعرفون سرّ عودة سياسة الاقصاء.
والقصة ليست حديثة.
وهي شائعة ومعمول بها، منذ تنفيذ اتفاق الطائف وتحويل المديرية العامة لوزارة الداخلية الى سلسلة مديريات.
وسبق للمدير العام لأمن الدولة، الجنرال منصور، ان حقق نجاحات أمنية فيها.
إلاّ أن توزيع صلاحيات الداخلية، وقوى الأمن الداخلي الى بضع مديريات كان مرغوباً فيه.
إلاّ أن العقدة برزت خلال الأسبوع الفائت.
إلاّ أن الموضوع الأهم، كان تشليح محافظ بيروت، بعض أو معظم صلاحياته، لأن بعضها يجرّد رئيس بلدية بيروت من تدابير تنفيذية وأصيلة.
ولأن المحافظين في جبل لبنان والشمال والجنوب، لا يتمتعون بما يحظى به محافظ مدينة بيروت الممتازة.
وهو المنصب الذي شغله رجال كبار في الدولة، وفي مقدمهم الوزير والنائب السابق فيليب بولس.
وذات يوم راودت الفكرة، عدة رؤساء حكومات، وطرحوا إمكان تعيين مدير عام لبلدية بيروت.
إلاّ أن الرئيس صائب سلام، استدعى رئيس حكومة مشهوداً له بالنفوذ السياسي، وطلب منه ان يصرف النظر عن هذا الموضوع، لأن محافظ العاصمة منصب ميثاقي.
وقد أعطي صلاحيات واسعة، عند توزيع المناصب الأساسية في السلطة، على رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة. بديلاً مما حرموه منه.
***
الآن، غيبوا منصب المدير العام لأمن الدولة عن اجتماع أمني دقيق، مع ان هذا المنصب هو لطائفة الروم الكاثوليك.
وجاءت هذه المخالفة في عصر تتوالد فيه دويلات الطوائف، حيث يعمد معظم المديرين العامين الى تعيين انداد لهم، مكان من تفرغ فيه مهمات سواهم.
وهكذا طارت مناصب اساسية في الدولة، وأعطيت بالوكالة الى آخرين من غير طوائفهم السابقة.
ومنذ خمسة عشر عاماً، فإن المناصب المسيحية أصبحت مشغولة من الآخرين.
ومن بقي مكانه، اصبح موظفاً بلا صلاحية، ومن دون اي نفوذ، أو مجردا حتى من ورقة رسمية للكتابة عليها.
ويصمت المظلومون لأن ظالميهم يحكمون ويسودون ويتمتعون بنفوذ كامل.
هل تبرر الظلامة التي أصابت المدير جورج قرعة، طرح موضوع المديريات العامة والوظائف العليا للبحث؟
لا احد يريد طرح قضايا طائفية في هذه المرحلة، خصوصاً وان الصراعات المذهبية اخذت تفتك بالسلطة.
لكن، المطلوب من رئاسة الحكومة والوزراء، معالجة هذا الموضوع بروية وهدوء، وتنفيذ مبدأ تداول المناصب، وفق القانون، وطي موضوع كل طائفة تحصل على وظيفة لا تتركها، أو لا تعيدها الى أصحابها. –