بدأت المشاورات العملية لرفع الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص، وذلك بعد أن انهالت على العاملين في القطاع الاعباء الضريبية دون أي مقابل. ما هو مسار هذا الملف؟ وما هي ردود فعل المعنيين في شأنه؟ خاصة أن المؤسسات والشركات الخاصة تعاني من الوضع الإقتصادي السيئ ولا يمكنها ان تحمل أي زيادة للأجور وكثير منها قد يضطر الى الإقفال وتسريح العاملين.
نجح القطاع العام، وبعد سنوات من المطالبة والتحركات، في زيادة اجوره وضمان حقوقه المادية من خلال اقرار سلسلة الرتب والرواتب. لكن قرار منح الحقوق الى موظفي القطاع العام تسبّب باعباء لكل القطاعات جراء الضرائب التي فرضت بهدف تمويل السلسلة.
اليوم، جاء دور القطاع الخاص ليطالب بتصحيح الاجور، بهدف ضمان حقوقه.
في هذا الاطار كشف رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر لـ«الجمهورية انه «من المفترض أن يأخذ هذا الموضوع طريقه الى التنفيذ، وذلك عبر دعوة لجنة المؤشر الى الانعقاد بهدف تحديث الاجور وتصحيحها، ورفع الحد الادنى. وسبق ان تمّ الاتصال بوزير العمل محمد كبارة، للدعوة الى انعقاد اللجنة، المؤلفة من وزير العمل رئيس اللجنة، وممثلين عن الاتحاد العمالي العام، والدولة والهيئات الاقتصادية».
يبدو انعقاد هذه اللجنة قريبا جدًا بحسب الاسمر، الذي لفت الى انه «بهدف عدم وصولنا اليها دون أي تحضير، باشرنا بنوع من الحوار مع المعنيين، وتم التواصل مع العديد من الاطراف، منهم رئيس اتحاد الغرف محمد شقير، رئيس الصناعيين فادي الجميل، وبعض المراجع مثل عدنان القصار، وبعض المسؤولين الرسميين في البلد».
أما عن موقف الهيئات أشار الاسمر الى انه «دائمًا ما كانت الهيئات الاقتصادية ترفض الموضوع في كل مرة كانت تطرح مسألة تصحيح الاجور ورفع الحد الادنى، ولكن اليوم كي لا نكون سلبيين، نرى بعض التقبل لهذه المسألة، اذ هناك مرحلة من المفاوضات بدأت وتحتاج الى وقت، ونأمل أن تكون الامور ايجابية والّا سنلجأ الى حقنا بالنزول الى الشارع». مضيفًا «مثلما مارسنا حقنا بالوصول الى السلسلة، سنلجأ بالطريقة نفسها للوصول الى حقنا بتصحيح الاجور في القطاع الخاص».
وتابع: «يشمل القطاع الخاص نحو 900 ألف عامل، بالتالي التهاون في هذا الموضوع جريمة. من هنا مثلما صححت الاجور في القطاع العام، يجب أن تصحح في القطاع الخاص، وسط نسب مقبولة ترضي العمال في القطاع».
ولفت الاسمر الى ان «الزيادة في القطاع العام، فرضت ضرائب، حُمّلت الى القطاع الخاص، وبالتالي من غير المقبول عدم المبادرة الى تصحيح الامور، من خلال تصحيح الرواتب في القطاع الخاص تراعي الزيادات التي حصلت في القطاع العام، وتراعي نسب الزيادات التي حصلت في القطاع الخاص في السنوات السابقة، والتي لم يستفد منها القطاع العام حينها».
وقال الاسمر أن «جميع الزيادات في القطاعين العام والخاص، ستؤثر ايجابًا على البلد، حيث ان هذه الاموال ستضخ في الاسواق، وستساهم في اعادة استنهاض الاسواق. صحيح أن هناك بعض القطاعات تعاني من الركود ولكن القطاعات الاخرى لا تعاني من الركود، كما أن القطاع الفندقي والسياحي في لبنان بلغت مداخليه نحو الـ4 مليار دولار أميركي، وذلك بحسب اعترافات المعنيين».
في الختام، تطرق الاسمر الى ان «بعض القطاعات تلجأ الى الاستعانة بالعمال الاجانب بدافع التوفير خصوصًا القطاعات الاساسية في البلد، وهذا شيء غير مقبول، ومن هنا نطالب بتفعيل الرقابة من قبل المؤسسات والهيئات الرقابية».
موقف الهيئات
بدوره، أشار رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير الى «الجمهورية» بأن «موقفه من هذا الموضوع واضح. حيث انه تم الاتفاق عام 2011 قبل تصحيح الاجور في المرة الاخيرة، على أن يزاد الحد الادنى للاجور كل سنة، وذلك بحسب لجنة المؤشر، اذ انها تصدر كل عام. هذه السنة لم تصدر بعد على الرغم من أننا طالبنا بأن تعقد اللجنة سنويا، وتزاد الاجور وفق مؤشر الاسعار.
من هنا عام 2011 تم الاتفاق والوعد من قبل رئيس مجلس النواب نبيه برّي حينها، بعدم تدخل الحكومة في مسألة الشطور، اذ هذه المسألة يتم الاتفاق عليها بين الموظف وصاحب المؤسسة. علمًا أن في الخارج ممنوع على الدولة التدخل في موضوع الشطور».
تابع: «من هنا نحن اليوم مستعدون الى معرفة نسبة التضخم منذ عام 2012 ولغاية نهاية عام 2017 وبناء عليه تتم زيادة هذه النسبة على الحد الادنى، ولكن ينبغي عدم التدخل في موضوع الشطور».
ختم: «الوضع الاقتصادي لا يحتمل ولا المؤسسات تتحمل خصوصًا مع موضوع النزوح السوري، اذ نحن خائفون من استبدال العامل اللبناني بالعامل السوري، ولكن في حال هم مصرون نحن معهم، ولكن ضمن الآلية التي سبق وقلتها».