وردَ في الخطة الإقتصادية للحكومة بأنّها تنوي نقل لبنان من بلد ريعي الى بلد مُنتِج، لكنها لم تأتِ على ذكر أي تفاصيل لبلوغ هذا الهدف.
أودّ في هذه الورقة أن أوجز الخطوات الواجبة في رأيي لتنفيذ رغبة الحكومة المُشار إليها، في ظل القوانين المرعيّة الإجراء، وفي ظل بطالة تعدّت حاجز الـ60%، وفي ظلّ عجز في الميزان التجاري تخطّى الـ 17 مليار دولار، وفي ظل تدنّي القيمة الشرائية لدخل المواطنين وشحّ توفُّر العملة الصعبة للإستمرار في نمط الإستيراد ذاته، وبالتالي توفير حاجات المواطنين الأساسية وخصوصاً الغذائية منها، وهي التالية:
1) تجميد العمل بإتفاقيات التبادل التجاري الحرّ المُبرمة مع منظمات ودول لمدة 15 سنة، بحجة الوضع الإقتصادي المأزوم، وبحجة توفير فرص عمل للعاطلين من العمل.
2) تكليف المؤسسة اللبنانية لتشجيع الإستثمار IDAL، من خلال إعتمادها المرجع الوحيد لتوفير تراخيص الإنشاء والإستثمار في القطاعات الإنتاجية، صناعيةً كانت أم زراعية، وتولّي التعاطي مع المحافظات والوزارات المختلفة من أجل ذلك.
3) وضع رسوم جمركية لا تقلّ عن 50% على كل مُنتَج صناعي أو زراعي أو غذائي يمكن إنتاجُهُ في لبنان، تحفيزاً للراغبين بالإستثمار في هذه القطاعات من مواطنين أو مغتربين أو غيرهم، خصوصاً وأنّ معظم هكذا مستوردات مدعومٌ إنتاجها أو مدعومٌ تصديرها من بلدان المنشأ.
4) رفع الحد الأدنى للأجور من 675,000 ل.ل. الى 1,500,000 ل.ل. والأجور الأخرى التي تقلّ عن 3 ملايين ل.ل. شهرياً بالتوازي، وذلك نتيجة زيادة كلفة المعيشة على ضوء التدبير (3) أعلاه.
إنّ الخطوات الآنفة الذكر كفيلة بتحفيز المستثمرين للإقدام على ذلك، وبخاصة الضالعين بالإستيراد والراغبين في العودة من الخليج والمغتربين التوّاقين للإنتقال من البلدان الأفريقية وغيرها.
ومن المسلّم به، أنّ المستثمرين يطالبون أيضاً بإستتباب الأمن والعدالة الخالصة والحُكم الرشيد.
