مع انتهاء ازمة استقالة رئىس الحكومة سعد الحريري، واستعادة مجلس الوزراء لجلساته، فان اللبنانيين ومع مرور الاعياد، وانطلاق العام الجديد، سيدخلون في مرحلة الانتخابات النيابية، التي ستجري في موعدها المقرّر قانوناً في 6 ايار 2018 مع التأكيد على حصولها، من جميع الاطراف السياسية، وسقوط التشكيك بعدم اجرائها، اذ تسربت معلومات عن اتصالات جرت لتقريب موعد الانتخابات من ايار الى منتصف آذار، ليستفيد «تيار المستقبل» من الزخم الشعبي الذي احتضن الحريري، نتيجة ما رافق استقالته من غموض والتباس، اضافة الى ما تردد عن اكراه له على الاستقالة، ثم احتجازه كما اعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في اكثر من مناسبة، كذلك ما نشرته تقارير اعلامية حول وجوده الملتبس في المملكة، مما دفع بكل من الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للتدخل، واخراجه من الرياض.
فاجراء الانتخابات النيابية المبكرة، طُرحت في المقرات الرئاسية، وجرى البحث فيها مع وزير الداخلية نهاد المشنوق، وفق معلومات رشحت من مصادر وزارية ونيابية وسياسية، تؤكد ان الموضوع جرى التداول به، لكن لم يتمّ التعاطي معه بجدية، لان الفترة التي تفصل عن موعد الانتخابات هي نحو خمسة اشهر، وان تقديم توقيتها الى منتصف اذار، ليس بالوقت الكافي للتحضير لوجستيا لها.
وقبل استقالة الحريري بيومين، كانت اللجنة الوزارية للبحث في تطبيق قانون الانتخاب، تعقد اجتماعها في السراي الحكومي برئاسة الحريري، ولم تتفق على موضوع البطاقة الانتخابية، التي تأخر اصدارها، ومدّد لمجلس النواب للمرة الثالثة بسببها، لان الوقت الذي تحتاجه هو حوالى سبعة اشهر كما ابلغ وزير الداخلية المسؤولين، الا انه لم يحصل ذلك، بسبب الخلاف حول اجراء المناقصة حولها، وفق ما تكشف المصادر، التي تشير الى ان خلافاً حصل ايضاً حول الاقتراع في اماكن السكن، وتعطى البطاقة للناخبين الذين يرغبون بذلك، وهذا ما عطّل تطبيق الاصلاحات التي اشار اليها قانون الانتخاب، كما كان يطالب الوزير جبران باسيل.
فاستخدام البطاقة الانتخابية سواء كانت ممغنطة او بيومترية، سقط في هذه الدورة الانتخابية، بسبب تقصير او تواطؤ من مسؤولين في الحكومة، لاسباب عدة، تقول المصادر التي تكشف بان الرئىس بري رفض البحث معه في موضوع ارجاء تقني لمدة ثلاثة اشهر لانجاز البطاقة، واكد على «موعد مقدس» لاجراء الانتخابات، باستخدام المادة 95 من القانون التي تنص على انه يجوز الاقتراع عبر بطاقة الهوية او جواز السفر،
فالانتخابات النيابية المبكرة سقطت بسبب ضيق المساحة الزمنية بينها وبين الموعد الثابت، ثم ان تعديلاً يجب ان يحصل على المواد 32 و33 و34 و35 من القانون، والتي تتعلق بالمهل حول لوائح الشطب والقوائم الانتخابية وتصحيحها ونشرها والاعلان عنها، حيث لا تسمح المدة القانونية بذلك.
من هنا، فان الانتخابات النيابية تبقى في موعدها في 6 ايار من العام المقبل، حيث بدأ الحديث عن التحالفات، التي خلطتها استقالة الحريري، والتداول بحلف رباعي وخماسي قد يتحول الى سداسي، حيث ترى المصادر، انه من المبكر الحسم فيها، قبل بدء السنة الجديدة، وحتى بعدها باشهر، لا ن تطورات سياسية تحصل لا تكون في الحسبان، والمفاجآت يجب ان يتحضر لها دائماً، وان الثابت حتى الآن، هو ان الانتخابات في موعدها القانوني.
