ما كشفه وزير الاقتصاد امين سلام، بأن وزير الطاقة القطري أبلغه عن عرض قطري قُدِّم الى لبنان، لاقامة ثلاثة معامل لانتاج الطاقة الكهربائية منذ سنة، بشروط ميسرة تقارب تكلفة صفر، مقابل ان تؤمن الدولة اللبنانية قطع الارض اللازمة لبناء هذه المعامل عليها، الا ان هذا العرض تم تجميده، ولم يتم الرد البت فيه او الرد عليه حسب الاصول، اثار عاصفة من التساؤلات لدى المواطنين والاستفسارات، عن الاسباب الكامنة وراء اهمال العرض القطري الكهربائي، بالرغم من حاجة لبنان الملحّة لاعادة بناء قطاع الطاقة الكهربائية من جديد، وضرورة تأمين التيار الكهربائي للمواطنين الذين يعانون من جراء تراجع وتدمير قطاع الطاقة بشكل شبه كامل، خلال تولي وزير الطاقة السابق جبران باسيل مسؤولية وزارة الطاقة لأكثر من عشر سنوات متتالية مع الوزراء المحسوبين عليه، بعدما استنزف واهدر عشرات مليارات الدولارات من خزينة الدولة، لجيوب المنتفعين دون طائل.
هذا الكشف الذي اعلنه وزير الاقتصاد، يتطلب بالحد الادنى، تقديم ايضاحات بخصوصه من المسؤولين في الحكومة، ووزير الطاقة وليد فياض تحديدا، لايضاح حقيقة العرض القطري، وشرح الاسباب المقنعة والموضوعية، لتجميده وعدم الرد عليه، لقطع الطريق على كل الشكوك والنوايا غير السليمة التي تثار من حوله، ووضع حدٍ للاتهامات المثارة بالمحاصصة وتقاضي الرشوة من قبل القيمين على البت بالعرض القطري المذكور.
ولكن مع مرور الوقت والتزام المسؤولين كلهم بالصمت وعدم الرد على ما اعلنه وزير الاقتصاد، لم يعد بالامكان تجاهل النوايا المبيتة، وراء تجميد العرض المذكور، بل توصيف ما يحصل بالفضيحة التي تضاف الى سلسلة الفضائح، التي يرتكبها بعض المسؤولين والسياسيين اللبنانيين المتحكمين بمفاصل السلطة، والهيمنة على المؤسسات والادارات العامة ومنها وزارة الطاقة خصوصا، الامر الذي يتطلب فتح تحقيق جدي في ملابسات تعطيل العرض القطري الكهربائي، لاطلاع الرأي العام اللبناني على حقيقة مايحصل والمسؤولين عن هذه الفضيحة الجديدة، وهي ليست الاولى على صعيد تعطيل عروض الهبات العربية والدولية المقدمة لاعادة بناء قطاع الطاقة الكهربائية في لبنان، بعدما عطل وزير الطاقة السابق جبران باسيل، عرض الهبة الكويتية المقدمة الى لبنان منذ عشر سنوات بشروط ميسرة للغاية، بالرغم من كل التسهيلات المقدمة والحاجة الماسة لإعادة بناء قطاع الكهرباء، وبعده عرض شركة سيمنز الألمانية خلال ولاية الرئيس ميشال عون، لانه لا يستطيع التحكم مباشرة مع المحسوبين عليه، من الأموال التي تصرف على هذه المشاريع من قبل الشركات المعنية وباشرافها، كما فعل باهدار المليارات سابقا من دون طائل.
لا شك أن تمييع البت بالعرض القطري الكهربائي هذه المرة أيضا، يحرم اللبنانيين فرصة ثمينة، لاعادة النهوض بقطاع الكهرباء من جديد، في ظل استمرار هكذا مسؤولين فاسدين ومستفيدين جراء تردي وتراجع توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين بتكلفة مقبولة، وهو ما يؤثر سلبا على انتظام الدوره الاقتصادية وعملية النهوض بالبلد عموما.