IMLebanon

السباق بين استرداد العافية الوطنية والتراجع ونقطة اللاعودة

 

بعدما أفرغ المسؤولون حمولتهم من الملفات العالقة، من خلال معالجتها ووضعها على مسارها الصحيح، تتجه الأنظار إلى ملفات جديدة إضافية، بعضها كان مؤجلاً لأسباب قانونية، وبعدما أُنجزت النواحي القانونية بات الحديث ممكناً عن فتح هذه الملفات.

أول من أمس الخميس أُقفل الباب أمام الشركات العالمية الخمسين، المؤهلة مسبقاً للإشتراك في دورة الترخيص الأولى للتنقيب عن الغاز والنفط.

الخطوة ترقى إلى مستوى الحدث، ولهذا فإنَّ الرئيس سعد الحريري وقبيل صعوده إلى الطائرة متوجهاً إلى روما، غرَّد قائلاً:

اليوم هو الموعد النهائي لاستلام طلبات المزايدة للتنقيب عن النفط والغاز، هي فرصة حقيقية للإقتصاد اللبناني وأمل للأجيال المقبلة.

وألحقها بتغريدة ثانية كتب فيها:

عملنا بجد لنصل إلى هذا اليوم المفصلي على طريق ازدهار الوطن. ليس بالحكي بل بالفعل.

***

كيف ستكون آلية التحرك؟

ستباشر هذه الشركات، بعد موافقة مجلس الوزراء على آلية فض العروض، مرحلة استكشاف النفط في المياه اللبنانية، الخبراء يتوقعون أولوية الغاز على النفط ضمن البلوكات الخمسة التي حددها دفتر الشروط، وهذه البلوكات يقع ثلاثة منها في الجنوب وواحد في أقصى الشمال، على الحدود مع سوريا، وبلوك ثالث بين البترون وجبيل.

لكن ولئلا يذهب المتفائلون بعيداً في تفاؤلهم، فإنَّ هناك نقطتين ليستا في مصلحة لبنان راهناً:

النقطة الأولى، أنَّ لبنان لا يتوقع عائدات من جراء التنقيب عن النفط قبل ست سنوات، أي لا شيء قبل العام 2023. فالوقت الراهن هو أوان الإستكشاف العملي الذي يعطي الأمل بإنشاء الصندوق السيادي. من هنا يجب لفت الإنتباه إلى أنَّ الدين العام الذي يُقدَّر اليوم بنحو سبعين مليار دولار، يجب ألا يتضخم كثيراً لئلا تذهب أموال الصندوق السيادي كلها لإطفاء الدين العام، فيكون فلس الغاز قد طار وعائداته في الصندوق السيادي قد طارت، ومن أين تأتي الدولة بالأموال عندها لتوفير الموازنات من دون ديون؟

 

***

أما النقطة الثانية فهي المتعلقة بأسعار الغاز والنفط، وهي أسعار انخفضت وفي مرحلة الإنخفاض، لذا لا بدَّ من التبصّر قليلاً قبل إلقاء كل التركات الثقيلة على الغاز والنفط.

***

نحن من دعاة التفاؤل، ولكن تفاؤل المتبصِّرين والواقعيين.

 

فمن أجل أن يحافظ البلد على صموده المالي والنقدي واستطراداً الإجتماعي والسياسي، فإنَّ المطلوب مكاشفة الجميع بالوضع الحقيقي لخزينة الدولة، وهذا ما يستدعي أعلى درجات الشفافية ومحاربة الهدر والفساد لأنَّ هناك سباقاً حقيقياً بين أن يسترد لبنان عافيته وبين أن ينفجر قبل استرداد هذه العافية.