الحدود بين الحماية الرسمية والقرار العسكري
جهوزية الجيش ترتبط بالتغطية السياسية
تجمع الاوساط السياسية والعسكرية على ان جرود البقاع وحدوده مع سوريا ستشهد معارك جديدة مع الارهابيين، بمسمياتهم المختلفة. يتفقون على ذلك ويختلفون على كل ما عداه. كيف يواجهون هؤلاء؟ من يواجههم؟ اية خطط وضعت لتلك المواجهة؟ ما هي كلفتها.. ادواتها.. سلاحها؟
يفترض ان تملك الحكومة الاجوبة والتصور. يفترض ان تلتقي القوى والاحزاب، على اختلافها، لتتضامن في مواجهة خطر خارجي داهم. لكن هذه القوى تقيم بين حديّ اتهامين: فبالنسبة الى قوى «14 آذار» فان «حزب الله هو الذي استدرج الحرب السورية الى حدودنا اللبنانية، وادخل الحرائق الى البيت اللبناني». اما قوى «8 آذار» فتتراوح اتهاماتها بين تلطيف التعبير عن «بيئة متفهمة ومبررة لسلوك المتطرفين» وبين «البيئة الحاضنة او الداعمة».
وبين هذين الحدين، وفي ظل حكومة تعيش في منزلة بين منزلتي الموت والحياة، ومجلس نيابي له قاموسه الخاص في تفسير تواريخ انعقاده ومبدئية التشريع وضروراته، يزداد الرهان على المؤسسات الامنية.
ومع ذلك، لا تسلم هذه القوى من النقد والاتهام. في الهجوم الأخير، تساءل كثيرون عن الجيش ودوره ومدى مشاركته في المعارك. والتساؤل ليس بريئا من طرفي الصراع السياسي. ففريق يريد ان ينخرط الجيش في المواجهة على الحدود وما بعدها. وفريق آخر يريده ان ينكفئ ويترك «حزب الله يتكبد الخسائر ويدفع ثمن مشاركته في الحرب السورية».
لكن المؤسسة العسكرية التي تحارب على اكثر من جبهة ميدانية وسياسية، تبدأ من سلسلة الرتب والرواتب ولا تنتهي على كل الحدود، «تضع في اولوياتها حماية البلد والدفاع عن كل شبر وكل مواطن فيه، بغض النظر عن كل النظريات والطروحات السياسية»، بحسب مصدر عسكري رفيع.
يضيف المصدر العسكري، تعليقاً على عدم مشاركة الجيش في المعركة الاخيرة وترك الامور لـ«حزب الله»: «لا يتواجد الجيش اللبناني على كل الحدود. واقرب نقطة للجيش تبعد ثلاثة كيلومترات عن مكان حصول المعارك. نحن مستعدون للتواجد على كل ذرة تراب من الاراضي اللبنانية، لكن ذلك يفترض مجموعة قرارات وتدابير، في طليعتها قرار سياسي من الحكومة له ترجماته بإجراءات وتدابير عسكرية وامنية».
يتابع المصدر العسكري «اضافة الى الحاجة الى اعداد اكبر من العسكريين، نحتاج الى مؤازرة امنية في الداخل لنقوم بواجبنا الاساسي في الدفاع عن الحدود. اي يفترض ان تتمكن القوى الامنية من ضبط الامن والامساك به في كل المناطق اللبنانية من دون مؤازرة الجيش، ليتمكن الاخير من الانسحاب من عدد من مراكزه الداخلية ويتوجه بقوة اكبر الى الحدود».
على الرغم من كل الارادات الطيبة والثقة بالمؤسسة العسكرية وقدرات جنودها، هل يكفي مزيد من الانتشار للجيش اللبناني على الحدود لحمايتها وصدّ هجمات المسلحين الارهابيين؟ وهل يكفي عديد الجيش، مهما ارتفع او تضاعف، لتأمين مثل هذه الحماية؟
يجيب المسؤول العسكري بالتأكيد على «وجوب نشر رادارات على طول الحدود اللبنانية لنتمكن من ضبطها والسيطرة عليها بشكل جذري، كما يحصل في كل دول العالم. هذه حاجة اساسية ومطلب حيوي يُفترض ان يتم تأمينه».
لا تحتاج قيادة الجيش الى من يشرح لها دقة الوضع وخطورته على الحدود اللبنانية – السورية. فالتقارير الموجودة لديها، والتي ترفعها الى المعنيين، تملأ مجلدات. القيادة العسكرية تحتاج الى امرين: وضوح في الرؤية السياسية يُترجم قرارات واضحة وتغطية شاملة، وعتاد واسلحة تبدأ بالرادارات ولا تنتهي بالذخيرة. لكن، مع الاسف، يبدو ان تأمـين هذين الشـرطيـن اقرب الى الاماني.
في الانتـظار، سيحـفظ اللبنانيـون جيـدا اسـماء بلـدات واطـراف بقـاعيـة، وستكون جرودهـا وجـبالها ومنافـذها المتداخـلة بين لبنان وسـوريا محـط اهتـمام في الايام والاسـابيع المقبـلة. لكنـه اهتـمام من النـوع المكـلف جــدا.