في الامثال «لا مع ستي بخير ولا مع جدي بخير» هذا هو واقع الحال في لبنان بعدما تأكد فشل مؤتمر الحوار الى حد نعي الوضع السياسي – التفاهمي العام، بما في ذلك القول عن جلسات مجلس الوزراء انها اصبحت حاجة غير ملحة لكثير من السياسيين الذين طلقوا الحكومة وهم في صلب اللعبة السياسية القائمة على اساس انتسابهم الى مجلس الوزراء من غير حاجة الى ان يهددوا السلطة بمقاطعتها وليس على اساس طلاقها، بل لانهم لم يعودوا مقتنعين بأنها حاجة ملحة من الواجب مراعاتها في المجال السياسي العام.
من خلال ما صدر عن التيار الوطني الحر، لا بد من القول ان لا مجال بعد اليوم لعقد جلسة لمجلس الوزراء، من غير حاجة الى تفسير يحتم على وزراء التيار حضور الجلسات بقدر ما يفرضه البحث عن الميثاقية السياسية التي من الواجب حضورها عند البحث عن مقومات الحكم، بما في ذلك ترجمة مقومات السلطة التي تعني الجميع من غير حاجة الى القول اننا في معرض تكريس التباين حيث لا مجال امام اي طرف لتكريس الخلاف السياسي الذي يفهم منه في هذه الايام مجموعة دلالات بعيدة من متطلبات الحوار(…)
اما الذين مع الحوار على «العمياني» فانهم من ذوي الدلالة السياسية على الشيء وعكسه، وهذا ما ظهر في الجلسة التي تركز البحث خلالها على ما يوصف بانه مثاقية من الواجب العمل بموجبها من غير حاجة الى ما يفهم منه تعزيز عوامل التفاهم على الامور الوطنية كما على المصالح العليا والاصول الدستورية لاسيما ان معظم خلافاتنا قد انطلقت من الخلاف على ترجمة القوانين والاعراف ان لجهة انتخاب رئيس الجمهورية او لجهة تحديد مبدأ الترشح للرئاسة بعدما اقفل الباب على مرشحين جديين رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون ورئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية فيما لم يعد احد يأتي على ذكر المرشح الثالث النائب هنري حلو.
ولان الامور الرئاسية مرهونة بمن يؤمن عقد الجلسات بصورة شرعية ودستورية، فان بعضهم لا يزال يتصور ان امورنا سائرة باتجاه لعبة القضاء والقدر التي تبقى من ضمن دلالات سياسية يفهم منها ان المسؤولين مطالبون بالارتقاء الى مستوى المسؤولية طالما ان الامور تحتم دفع البلد باتجاه ما يفهم منه اننا في مجال الانقاذ بما في ذلك فهم ما هو مرجو بالنسبة الى التمسك بالميثاقية التي تشكل ثلاثة ارباع الحل السياسي والمطلب بحسب اجماع من يفهم الحاجات الملحة للبلد.
ويفهم من كل ما تقدم، ان مشكلة بمثل ملف النفايات لا تزال عالقة بمستوى ما هو غير مرجو طالما ان المسؤولين لا يزالون يراهنون على تبادل تمنيات الفشل بين بعضهم البعض، كي لا يتكرس الحل المرجو على حساب سياسي معين، خصوصا ان الحل في مستواه الشمولي لا يزال مرهونا بجدول زمني يحمل اسم الحكومة ككل، ومن شأن هذا الكل ان يدرك وجود استحالة امام تكريس التفاهم بمعزل عن لعبة شد الحبال لاسيما بين عدد من الوزراء المتهمين بالتشكيك بزملائهم لاعتبارات يفهم منها ان كل واحد يبحث عما يصب في مصلحته الشخصية.
وتجدر الاشارة في هذا المجال الى ان عوامل سياسية ضاغطة تحتم الانتهاء من تبادل الضغط السياسي المرشح لان يصل بالحكومة الى حد الانفجار الداخلي، مع العلم ايضا ان الرئيس تمام سلام قد شارف على «اقالة نفسه من المشهد السياسي الرسمي» مع ما يعنيه ذلك من رمي الكرة في ملعب جميع المعاندين الذين يصرون على ان لا تكون الكرة في ملعبهم تجنبا لمحاذير الاحتراق بما في ذلك تبادل عمليات الاخذ والرد بلا طائل، وهذا بدوره من ضمن تجاهل ما هو مطلوب لتصويب البوصلة السياسية؟!
الزملاء في «الشرق» اختاروا عنوان «الحوار طار…» تأكيدا منهم ان الامور تسير من سيىء الى اسوأ لاسيما ان الوضع الحكومي مرشح بدوره لان يصل الى طريق مسدود، جراء المقاطعة المرتقبة من جانب وزراء تيار الوطني، في خطوة مماثلة لما اقدم عليه وزراء حزب الكتائب الى حد الوصول الى انتحار واضح للميثاقية التي تعبر عن التوازن الوطني، مع العلم ايضا ان هناك وزراء من المسيحيين يصرون على استمرار تواجدهم في الحكومة، من غير حاجة الى ما يقال عن تماسك السلطة، حيث من الضروري القول ان الوزراء الذين يكملون منظومة الحكومة من المسيحيين لا يمثلون سوى قلة قليلة بالنسبة الى التوازنات؟!