التعايش مع الأزمتين الإقتصادية – الإجتماعية والصحيّة يبدو، أكثر صعوبةً على لبنان، من أيّ بلد آخر، لأنّ هذا الوطن افتقد مقوّمات الصمود الإقتصادي والمالي حتّى منذ ما قبل إنفجار أزمة فيروس كورونا، جرّاء عوامل عديدة أهمّها قاطبةً أنّ لبنان كان قد دخل في منعطف خطر جداً بسبب العزلة التي وجدَ اللبنانيّون أنفسهم غارقين فيها والتي انعكست عليهم مضايقات فجّة في حلّهم وترحالهم في مختلف بلدان العالم وكذلك بسبب الفساد الذي إستشرى بلا حدود.
فقبل حلول كورونا ضيفاً ثقيلاً علينا، كما على العالم أجمع، كان الإنحدار الكبير نحو الإنهيار قد أخذ يتمادى في وقتٍ لم تكن ثمّة مقوّمات للصمود مع افتقاد عوامل النهوض. فجواز السفر اللبناني الذي كان في حدّ ذاته، بمثابة سمة الدخول إلى مختلف البلدان في مشارق الأرض ومغاربها، باتَ يرسُف في أواخر قائمة الجوازات التي لا تُمكّن حامليها من الدخول إلى أكثريّة البلدان الأخرى. وتحوّل اللبناني، من أسف شديد، إلى موضع شكّ لمجرّد أنه ينتمي إلى هذا الوطن، باستثناء قلّة من المحظوظين.
والواقع أنّ لذلك أسباباً موضوعيّة أبرزها، في تقديرنا، عجز المسؤولين المتعاقبين، عن الحفاظ على الدور الذي أدّاه هذا البلد، منذ الإستقلال، كساعٍ إلى الخير ووسيط سلام، خصوصاً في المحيط العربي. وهكذا أضحى الحضور اللبناني الرسمي في المحافل الدولية والعربية مجرّد شكل بروتوكولي ومن دون أيّ فاعليّة تُذكَر.
واستتبع ذلك إنعكاس خطر جداّ على السياحة التي كانت عنصراً أساساً في دعم الإقتصاد الوطني والدخل القومي، فصارت عبئاً بعد أن عجزنا عن التعامل الإيجابي مع الدول التي كانت تُصدّر السياحة إلينا عموماً، وبالذات دول الخليج العربية. ويقتضي الإنصاف الإشارة إلى أنّ “الربيع العربي” المزعوم والحرب السورية وطريقة تعامل لبنان الرسمي معها، قد انعكست ضرراً كبيراً علينا في وقت كان مُتوقّعاً أن يفيد لبنان منها خصوصاً في ما كان مُفترضاً من تدفّق الودائع على مصارفنا من البلدان المعنيّة بتلك الأحداث، كما سبق أن حصل مرّات سابقة عندما كانت دول عربية تعاني ولبنان يستفيد.
وزاد في الطين بلّة ضمور الحركة والإنتاج بسبب تعطيل البلد بالتظاهرات والإضرابات منذ تشرين الماضي…
فهل لا يزال المجال مُتاحاً للوقوف مجدداً؟