لن تقلعوها… ستحاسبون
ملايين الدولارات تصرفها الدولة سنوياً لتدريب عناصر القوى الأمنية لضبط الأمن والالتزام باحترام حقوق الإنسان وحفظ كرامته، أضف إليها ملايين أخرى تقدمها الدول كمساعدات وبرامج تدريبية للتأكد من ايفاء لبنان بالتزاماته الدولية. أما نتيجة هذه التدريبات فشاهدناها مباشرة على الهواء، وبلغت ذروتها نهاية الأسبوع الماضي في وسط بيروت، وقبلها في ثكنة الحلو: تصويب مباشر بالرصاص المطاطي على أعين متظاهرين واقتلاعها، رمي قنابل الغاز المسيل للدموع على الرؤوس والوجوه.
سحل متظاهرين على الأرض، تعذيب للموقوفين في ثكنة الحلو موثق بفيديوات، اعتداء متعمد على الإعلاميين وغيرها…. حتى أن فرق الدفاع المدني والصليب الأحمر لم تسلم من اعتداءات القوى الأمنية ورصاصها المطاطي الذي أصاب قدم أحد المسعفين في الصليب الأحمر، كما أطلقت قنابل الغاز باتجاه هذه الفرق أثناء القيام بعملها. ولم يتوقف البطش الأمني عند هذا الحد، إذ أفادت إحدى الموقوفات عن تهديدها بالاغتصاب وترهيبها. فكيف تقوم القوى المولجة تطبيق القانون بمخالفته بحجة حفظه؟ وما نفع الدورات التدريبية إن لم تغيّر في تصرفات هذه العناصر؟ وهل سيحاكم المسؤولون عن هذا الجهاز؟
يؤكد المشهد الذي برز في الأيام الأخيرة، أن ما بدر من عناصر قوى الأمن الداخلي لا يمكن اعتباره “تصرفات فردية” والاكتفاء بمحاسبة بعض العناصر. بل هو ممارسة جَماعية تستدعي محاسبة تتجاوز الأفراد، وتضع مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ووزيرة الداخلية ريا الحسن في موقع المسؤولية المباشرة. فالبطش لم يستهدف أولئك الذين تتذرع قوى الأمن الداخلي بارتكابهم أعمال شغب وحسب، بل هجمت هذه القوى بعشوائية في أحيان كثيرة ونكلت بالموجودين في الساحات، وألقت القبض على أشخاص لمجرد وجودهم أمامها. الأمر الذي كان يشعل الاحتجاجات أكثر ويدفع من يتجنب الشغب لممارسته. وهو ما تؤكده إصابات عدد من الفتيات بالهراوات على رؤوسهن. فأي خطر ستشكّله فتاة على عنصر مكافحة الشغب المدجج بالسلاح وهي بمتناول هراوته؟ ولِم الضرب على الرأس بينما تكفي ضربة على القدم مثلاً لوقوعها أرضاً وردعها. وأي خطر سيسببه شاب مقيد ملقى على الأرض يتعرض للضرب والتعذيب على العناصر الذين يتعمدون إصابته بضرر دائم.
قواعد السلوك
هي إذاً ليست استثناءات، وإنما ممارسات بات يتسم بها عناصر قوى الأمن الداخلي، أقله في أذهان أغلب المواطنين، على الرغم من أنها تصرفات تناقض “مدونة قواعد سلوك عناصر قوى الأمن الداخلي”. وهنا يجوز السؤال: هل قرأ عناصر قوى الأمن الداخلي هذه المدونة؟ قبل الحديث عن التدريبات التي خضعوا لها والتي كلّفت الدولة اللبنانية وغيرها من الدول مئات الملايين من الدولارات.
ويكشف الباحث في “الدولية للمعلومات”، محمد شمس الدين، لـ”نداء الوطن” أن الدولة اللبنانية تصرف نحو 23,5 مليار ليرة سنوياً لتدريب عناصر القوى الأمنية المختلفة. أي ما يقارب نحو 15.66 مليون دولار سنوياً (وفق سعر الصرف الرسمي). 7 مليارات منها مخصصة لتدريب عناصر قوى الأمن الداخلي، 14 ملياراً لتدريب الجيش، مليار ونصف لتدريب أمن الدولة و1،2 مليار لتدريب الأمن العام. أما كلفة برامج التدريب الأجنبية فيصعب حصرها، لكثرة الجهات الأجنبية التي تقوم ببرامج تدريب عناصر هذه القوى الأمنية. فمثلاً بلغت كلفة “مشروع دعم الشرطة البريطانية للبنان” 13 مليون جنيه استرليني أي ما يقارب 17 مليون دولار أميركي على مدى ثلاث سنوات ( من العام 2016 وحتى 2019). ويتضمن المشروع دعم القوى السيارة (التي تضم قوى مكافحة الشغب) ويركز على إعادة بناء الثقة والإلتزام بمعايير حقوق الانسان. وبالاطلاع على برامج الاتحاد الأوروبي نجد أنه خصص 95 مليون دولار لدعم القطاع الأمني من ضمنه تدريب القوى الأمنية بين العامين 2005 و2010. بينما خصص 65 مليون دولار للقطاع الأمني بين العامين 2011 و2015. وتشير التقديرات الأولية التي توصلت إليها الباحثة والناشطة السياسية زينة سامي الحلو، إلى أن ما يقارب الـ 200 مليون دولار انفقت خلال الـ 15سنة الماضية على مشاريع تعنى بإصلاح القطاع الأمني واستحداث تدريبات حول حقوق الإنسان وكيفية التعامل مع المتظاهرين والمتظاهرات وفقاً لقواعد حقوق الإنسان وشرعة الحقوق المدنية والسياسية وحق التظاهر الذي كفله الدستور اللبناني.
وتشير الحلو لـ”نداء الوطن” الى أنه وبعد انتهاء التدريبات، تتم تعبئة التقارير بالحديث عن النتائج التي حققتها ووصفها بالناجحة والقول إنها حققت إنجازات، “لكن تأثير التدريبات يقتصر، وإن حصل، على الجانب الفردي المرتبط بكل عنصر أو ضابط وطموحاته وتركيبته الشخصية الفريدة، في حين لا ينعكس ذلك إطلاقاً على روحية المؤسسة الأمنية وقيمها وفهمها لدورها”. وكمثال على ذلك تتحدث الحلو عن بعض المشاهد التي برزت، حيث كان يتدخل أحياناً عنصر لمنع زميله من ضرب المحتجين أو المصورين، “على الرغم من أن الإثنين أبناء المؤسسة ذاتها”. وتصف الحلو أن الثقافة العامة لدى القوى الأمنية بـ”الذكورية بامتياز، أي أنه وعلى الرغم من الجهود التي تبذل على أكثر من صعيد، لم تتمكن القوى الأمنية من إدخال الحد الأدنى من المفاهيم المرتبطة بالمساواة بين الجنسين واحترام المرأة والامتناع عن ممارسة العنف المبني على النوع الاجتماعي. لذلك نراها تمارس عنفاً جنسياً على متظاهرات عبر تهديدهن بالاغتصاب على سبيل المثال او التنمر عليهن”. بدوره يؤكد الباحث في العدالة الجنائية وحقوق الإنسان، عمر نشابة لـ”نداء الوطن” أن القوى الأمنية خضعت لتدريبات من خبراء فرنسيين على استخدام العتاد الذي اعطتهم إياه فرنسا كما خضعت لتدريبات حول حقوق الإنسان، وأقيمت حفلات تخريج ووزعت شهادات. وفي حين يتذرع البعض بأن هذه القوى مأمورة، يؤكد نشابة بأنه يحق للعنصر مخالفة الأوامر في حال لم تكن مشروعة “لكن المسألة معقدة”. ويشير نشابة إلى صلاحية وزيرة الداخلية ريا الحسن في تحريك المفتشية العامة في قوى الأمن الداخلي للتحقيق في الانتهاكات وإعطاء توجيهاتها للمفتش العام. لكنّ الوزيرة تظهر وكأنها ترفض إجراء تحقيق في هذا المجال، إذ رفضت منح الصحافيين الذين احتجوا امام الوزارة ضمانات بأنه سيجرى تحقيق ومعاقبة فعلية للمرتكبين او منحهم أية ضمانات فعلية وقالت “أنا بكرا فالة، وانشالله تجي حكومة وتتعامل بطريقة أفضل يا رب”، لتضرب بعرض الحائط مبدأ الاستمرارية في عمل المؤسسات.
خطة جديدة لمكافحة الشغب
من جهته يرى وزير الداخلية السابق مروان شربل أن عناصر قوى الأمن الداخلي ملزمون بالدفاع عن أنفسهم، ويؤكد أن العناصر مجهزة بالعتاد لكن المشكلة تكمن بقلة عديدها، “لذلك تطلب مؤازرة من الجيش”. وعن سبب عدم وقوع اشتباكات بين الجيش والمتظاهرين على الرغم من تواجده في ذات المكان أثناء الاشتباكات يقول شربل: “لأن لدى الجيش هيبة أكبر والمتظاهرون يخافون من الجيش”. ويعترف شربل، الذي يتفهم وضع القوى الأمنية ويرفض مواجهتها، بوجود خطأ في استخدام الرصاص المطاطي، “يفترض إطلاق المطاطي من مسافات بعيدة وعلى الأرجل فقط، لا على الأعين”. ويؤكد الوزير السابق أن اثنين فقط من كل فصيلة يملكون البارودة التي تطلق الرصاص المطاطي، “لذلك طلب التحقيق بالأمر وقد تتم الإحالة إلى القضاء”. ويشير شربل إلى أن القوى الأمنية وبعد الاجتماع الأمني في بعبدا ستعمل على اعتماد خطة جديدة تتمثل في نشر عناصر بلباس مدني مهمتها تصوير من يقومون بأعمل الشغب لاستدعائهم ومحاكمتهم.
فرصة لمحاكمة المرتكبين
في حديث إلى «نداء الوطن» تؤكد المحامية ديالا شحادة أن لدى وزيرة الداخلية الصلاحية لطلب إجراء تحقيق داخلي في قوى الأمن، «كما يمكنها إحالة العناصر المتورطين إلى القضاء العسكري حتى قبل انتهاء التحقيقات داخل المؤسسة، كما حصل في قضية الممثل المسرحي زياد عيتاني». وعلى الرغم من أن التحقيق داخل المؤسسة يتسم بالسرية، تشير شحادة الى أنه بإمكان المتضررين مباشرة الإطلاع على نتائج التحقيقات في حال تقدموا بالادعاء بصفة شخصية. وتحثّ شحادة كل المتضررين على التقدم بادعاء شخصي وتحديداً أولئك الذين كانوا في الآلية التي دخلت ثكنة الحلو، إذ أثبت الشريط المصور تعرضهم للضرب أثناء إخراجهم من الآلية مكبّلي الأيدي. ويمتلك هؤلاء فرصة كبيرة لمقاضاة العناصر الذين أقدموا على ضربهم. «الملاحظ أن اللواء عثمان لم يستنكر إلا هذا الفيديو لأنه يحسم بشكل لا لبس فيه وجود معاملة بدنية سيئة ويثبت التعذيب. على الرغم من أن الفيديو لا يشكل 1% من حجم الانتهاكات لكنه الدليل الحاسم على وجود انتهاك مقصود ومفضوح تتوفر فيه أركان الجرم من دون لبس لذلك دعا بسرعة الى تحقيق. ومن هنا أهمية أن يتقدم من كانوا في الآلية التي ظهرت بالفيديو بدعوى فالفيديو يعطي مصداقية لأقوالهم» تقول شحادة. «فالدعاوى توثق الانتهاكات اكثر من الشهادات وتؤكد عدم رضى الضحية بما حصل». كذلك تشجع المحامية على الادعاء على العناصر الذين ارتكبوا انتهاكات وظهرت وجوههم بوضوح في الفيديوات، فهناك فرصة مهمة لمحاكمتهم، ومهة الإثبات تقع على المتضرر.
وفيما قد تتخذ «سرية التحقيق» في المؤسسة ذريعة كي لا يتم اطلاع الرأي العام على نتائج التحقيقات والاجراءات وربما كي لا يتم اتخاذ اجراءات بالأساس، تشير شحادة الى أنه في الحالة القائمة يحق للناس ان تعرف بالاجراءات المتخذة، «لأن مبدأ العدالة السرية يوازي اللاعدالة من دون شفافية، فهي غير محققة لمن تضرر». وترى شحادة أن إعلان قوى الأمن عن عدد الأشخاص المحالين إلى المجلس التأديبي لا ينتهك سرية التحقيقات. «فهناك جرائم ارتكبت ضد جماعة كبيرة من الناس ومطلوب الشفافية، على الأقل لجهة الإعلام ومن حقنا ان نطلب إحالة العناصر إلى القضاء العسكري».
وتؤكد شحادة توجه عدد من الأشخاص المتضررين من انتهاكات قوى الأمن للادعاء الشخصي، ما سيعني متابعة التحقيقات أمام القضاء العسكري. وهنا تبرز اشكالية جديدة تطرحها المحامية، التي تطالب بأن تحال هذه القضايا إلى جهة مستقلة لا إلى القضاء العسكري. «فوزير الدفاع هو من يعين رئيس المحكمة العسكرية، ما يعني أنه سلطة غير مستقلة. كما أن للمحكمة رابطاً وظيفياً مباشراً مع الجيش ووزارة الدفاع». أما على المستوى الدولي فيمكن التقدم بتقارير وشكاوى للّجنة الخاصة بمناهضة التعذيب.
وبالعودة إلى مدونة السلوك التي يخالفها الكثير من العناصر، تذكّر شحادة بأنها تنص على استخدام السلاح بما يتناسب مع الوضع وأن من واجب «الرئيس» الحرص على الإلتزام بمضامينها. وتلفت شحادة الى أن المادة 225 من تنظيم قوى الأمن الداخلي تنص أن على العناصر اجتناب كل عنف لا تقتضيه الضرورة عندما يمارسون صلاحياتهم الإكراهية، بحيث يتناسب استخدامه مع الخطر اذا لم تجدِ الأساليب الأخرى نفعاً. وانطلاقاٌ من هذه المبادئ ترى المحامية بأنه لا ضرورة للضرب بالهراوات على الرؤوس والظهر.
شهادة مصابين
أيمن دقدوق: ضربني بالحجر على عيني وسأعود إلى الساحة
«ضربني عنصر في قوى الأمن بالحجر على عيني وكانت تفصل بيننا نحو ثلاثة أمتار. قبل إصابتي رأيت العنصر وهو يستعد لضرب فتاة صغيرة بالحجر، ركضت لحمايتها فأصبت بالحجر في وجهي. أود ان أقول للعماد عثمان ولريا الحسن كفى، أعطيتم أوامركم لكسر العظم، فهل تقبلون أن يتعرض أولادكم لما تعرضنا له؟ الثورة باقية، «كلن يعني كلن» وسأعود إلى الساحة لإسقاط النظام الفاسد. فهذه دولة فاسدة لا ترفع الرأس».
الممثل سليم علاء الدين: ضربت بينما كان الاسعاف ينقلني إلى المستشفى
«أصبت الثلاثاء أمام مصرف لبنان. فلدى بدء القوى الأمنية بضرب المتظاهرين أصيبت إحدى الفتيات وبدأت بالصراخ من الألم، استقدمت القوى الأمنية تعزيزات، وبينما كان عنصر يبادر لضربها أبعدتها بسرعة عنهم، وأنا أتحدث إليها لتذهب اقترب مني عنصر وقال: «أتعتدي على القوى الأمنية»، وهي كلمة السر التي يستخدمها العناصر عندما يهجمون بوحشية على أحدهم. فضربني العنصر وانضمت إليه مجموعة من نحو 15 عنصراً قاموا بضربي. بعد دقائق من الضرب طلب مني الضابط الذهاب، وأنا أغادر تحدث إلي أحد العناصر التفت باتجاهه وإذ بي أتلقى ضربة على وجهي. عندما وصلت سيارة الإسعاف منعوها لدقائق من الوصول إليّ، وبينما كنت على الأرض ويعمل عناصر الصليب الأحمر على وضع طوق حول رقبتي، حصل هجوم جديد وداس عليّ عنصر أمني وضربني عنصر آخر بالعصا فاحتج المسعفون وأبعدهم الضابط عني».
مهدي برجي: أطلق العنصر الرصاص المطاطي مباشرة على وجهي
«أطلق العنصر الأمني الرصاص المطاطي مباشرة عليّ من مسافة تتراوح بين خمسة وعشرة أمتار فأصبت في العظمة تحت عيني ودخلت الرصاصة في عيني. فبينما كنا في الساحة قال لي أحدهم «احذر خلفك»، نظرت خلفي فوجدت عنصراً يوجّه بندقيته باتجاهي، جمدت في مكاني ونظرنا إلى بعضنا لثوانٍ، ومن ثم تعمد إطلاق الرصاص على وجهي، كان بإمكانه إصابتي في قدمي أو في أي مكان يريد. ولم يحذرني قبل إطلاق الرصاص أو يطلب مني الرحيل. بل حاولوا اعتقالي فور إصابتي فعمل أحدهم على إخراجي من المكان إلى مكان آخر لنقلي إلى المستشفى. وأنا اليوم لن أتمكن من الرؤية بعيني ولن أستطيع تناول الطعام الصلب لمدة ثلاثة أشهر بسبب الكسر. وأقول لريا الحسن واللواء عثمان إنهما بذلك لا يحميان المتظاهرين إنما يؤذيانهم. وأدعو الثوار للاستمرار».
كارن هلال: أطلق القنبلة مباشرة عليّ
«وصلنا إلى رياض الصلح بعد أن سرنا في مسيرة انطلقت من البربير باتجاه مجلس النواب، كانت الاشتباكات قد بدأت من جهة المجلس، وكانت القوى الأمنية مستنفرة. عندما بدأنا بالهتاف بدأوا برمي القنابل المسيلة للدموع لتفريق الناس. حاولنا الابتعاد بعد أن حوصرنا قرب دار الأوبرا، فألقيت كمية كبيرة من القنابل. وبينما كنت أدعو الشباب للمغادرة أصبت بقنبلة مسيلة للدموع أطلقها عنصر في قوى الأمن مباشرة عليّ ومن مسافة قريبة، انفجرت برأسي فـ»فُدغ» وانكسر أنفي وفقدت الوعي، ووقعت فأحرقت يدي.
عبد الرحمن جابر: مشكلتي مع ريا الحسن وعماد عثمان
«كوني أمين شؤون المكاتب في اتحاد الكتاب اللبنانيين طلب مني الاتحاد التقدم بادعاء شخصي، لكني رفضت التقدم بدعوى بمفردي، بل يجب أن تقدم دعوى من كل المصابين. ولا مشكلة لدي مع العناصر الذين أقدموا على ضربي، مشكلتي مع ريا الحسن وعماد عثمان تحديداً والسلطة بأكملها.
