وضع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اصبعه علي الجرح، وهو يخاطب وفد مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية يوم الجمعة الماضي، معلناً، وبطريقة لافتة أنه «سيطرح الاستفتاء (الشعبي) اذا ما اقفلت الأفق أمام انجاز قانون جديد للانتخابات النيابية يوفر التمثيل الصحيح للبنانيين..» وهو الذي بات قاب قوسين او أدنى، من ضغط الوقت والمهل القانونية لدعوة الهيئات الناخبة الى الاقتراع في ٢١ شباط الجاري، وفقاً لأحكام القانون النافذ حالياً، والمعروف بـ»قانون الستين» الذي أظهر الأفرقاء كافة، شبه اجماع على رفضه…
سبق الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصر الله العماد عون بالدعوة الى استفتاء يأتي برئيس للجمهورية.. لكن ذلك بقي حبراً على ورق..
هي رسالة في أكثر من اتجاه، وتعبير عن رفض المضي في سياسة الدوران في الحلقة المفرغة، وهو، أي الرئيس عون، شدد منذ خطاب القسم، واعلان البيان الوزاري على ضرورة اعطاء الأولوية بالتمثيل الصحيح عبر قانون جديد للانتخابات.. وشاركه في ذلك رئيس «حكومة اعادة الثقة» سعد الحريري، ومثله رئيس مجلس النواب نبيه بري مؤيداً من قبل «حزب الله»..
لم يتردد العماد عون في الاشارة الى مكمن الخلل في انجاز قانون الانتخاب المطلوب، معلناً «ان الأزمة تكمن في ان كل واحد يريد ان يسحق الأقلية الموجودة في طائفته، لأنه لا يريد لها ان تتمثل.. ويريد أن يمدَّ يده على جيب الآخر لكي يشلحه عدداً من المقاعد..»؟! ليخلص الى أنه سيطرح «الاستفتاء» اذا ما أقفلت «الطرق في وجه القانون الجديد المرتجى».
الواضح، ان التباعد بين القوى السياسية حول قانون الانتخاب فتح الباب، بنسبة او بأخرى، أمام أزمة سياسية، و»اللجنة الرباعية» لم تحرز تقدماً، ولا شيء يوحي بانفراج قريب؟!
لوّح، او هدّد، العماد عون بـ»الاستفتاء» الشعبي، وهي بادرة غير مسبوقة، على أهميتها في اعادة الحق الى الشعب في ان يختار، ليس قانوناً، وإنما رئيساً للجمهورية ونواباً.. لكن المشكلة، التي لم يفصح عنها تتمثل في أية ضمانات استند اليها الرئيس ليلوح بالاستفتاء وهي صيغة غير واردة في الدستور ولا في أي من القوانين؟! في قناعته عديدين، ان التلويح «بالاستفتاء» مشكلة أكثر تعقيداً مما يتصور البعض، خصوصاً وأن ذلك – وفي غياب أي نص دستوري يبيح للرئيس هذه الدعوة – يحتاج الى توافق وطني، وهذا غير مضمون حصوله، ولو في الحد الأدنى، والمسألة ليست في يد رئيس الجمهورية وحده، كما وأنها تحتاج الى اجراءات ادارية، مساوية للاجراءات على صعيد الانتخابات النيابية لجهة الترتيبات وصناديق الاقتراع، والغطاء السياسي والأمني، وتحديد الزمان والمكان، وهذه مسألة غير مضمونة بل دونها معوقات، هي أشبه بالاستحالة، ما يضع تلويح العماد عون الاستنجاد بـ»الاستفتاء» في خانة «الأحلام الكبيرة».. ما يضع لبنان أمام خيارات محددة من بينها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
– حصول معجزة بانجاز صيغة لقانون الانتخاب يوافق عليها الجميع، عبر «اللجنة الرباعية» او من خارجها..
– القبول بـ»قانون الستين» كأمر واقع للحؤول دون الفراغ..
– او الفراغ النيابي..
إنها خيارات ثلاثة، غير مضمونة، وكل فريق بيده حق النقض «الفيتو» والجميع أعلن أنه لن يسير بقانون يستثني أي طائفة.. فما العمل؟!
هل تصل المواجهة الايرانية – الاميركية
الى حرب يكون لبنان شريكا فيها؟!
تصاعدت في الأيام القليلة الماضية، حدّة الاشتباك الاعلامي – السياسي بين الادارة الاميركية الجديدة، برئاسة الرئيس دونالد ترامب، وايران.. خصوصاً بعد اعلان البيت الأبيض عن عقوبات جديدة ضد ايران، قيل إنها «كانت قيد الاعداد قبل تولي ترامب الحكم..» لكن تفعيلها جاء في ضوء التطورات الأخيرة، ومن بينها قصف البارجة السعودية، عند باب المندب وارسال واشنطن مدمرة أميركية لحماية المضيق..
تبادلت الولايات المتحدة وايران الاتهامات.. واشنطن تعتبر ايران أبرز دولة راعية للارهاب في العالم.. فترد طهران معتبرة ان «محاولات النيل من قدراتنا وبحوثنا النووية واقتدارنا الصاروخي ليست سوى ذرائع لمناهضة نظام ايران وشعبها..».
الكباش السياسي – الاعلامي – العسكري ظاهر.. لكن السؤال هو الى أين سيصل ذلك، وهل من المحتمل حصول مواجهات عسكرية، واذا حصل ذلك فهل ستبقى المواجهات محصورة ضمن بقعة جغرافية معينة أم أنها ستتمدد لتصل الى غير منطقة، ومنها لبنان، على سبل المثال لا الحصر..
– يغرد مستشار الأمن القومي للبيت الابيض مايكل فلين فيقول «ان الولايات المتحدة لن تتسامح بعد الآن مع الأعمال الاستفزازية من جانب ايران التي تهدد مصالحها.. فلقد ولّت أيام غض الطرف عن أعمال ايران العدائية.. تجاه الولايات المتحدة والمجتمع الدولي..». وقبل فلين غرّد ترامب عبر «تويتر» قائلاً: «ان طهران تلعب بالنار..» والايرانيون «لا يقدرون كم كان الرئيس (السابق باراك) أوباما لطيفا معهم (ولكن) ليس أنا..» مؤكداً ان كل الخيارات «مطروحة على الطاولة..».
ترد ايران عبر وزير الخارجية محمد جواد ظريف، ويؤكد ان بلاده «لا تعبأ بالتهديدات.. ولن نبادر الى حرب لكن يمكننا دوماً الاعتماد على وسائلنا في الدفاع. لن نستخدم أسلحتنا ضد أحد أبداً، إلا للدفاع عن النفس..».
ساعات ونفذ «الحرس الثوري» الايراني مناورات عسكرية، مهدداً بأن صواريخه «ستمطر الأعداء فور ارتكابهم أي حماقة..»
الاحتمالات واردة في شقيها العسكري او الاعلامي – السياسي – الاقتصادي.. لكن لا ضمانات بأن هذه المواجهة العسكرية، ان حصلت، ستبقى محصورة في نطاق ضيق. وفي السياق حضر لبنان بقوة عبر هذه السيناريوات، خصوصاً مع «حزب الله» الذي يعتبر أحد أبرز الأضلع العسكرية المؤثرة في المحور الايراني الذي تمدد من ايران الى العراق الى سوريا فلبنان..
ليس من شك في ان أي اشتعال على الجبهة العسكرية لن يبقى محصوراً ضمن جغرافيا ضيقة، وايران – على ما يظهر – تعد لفتح جبهة واسعة لن يكون لبنان بعيداً عنها، خصوصاً وأن «إسرائيل» ستكون شريكاً فاعلاً في الحرب الاميركية على لبنان وتهدد بتدمير بناه التحتية كافة تماماً كما على الرموز المصنفة إرهابية بحسب المقاييس الاميركية، وقد أخذ «حزب الله» حذره من هذا الاحتمال واعد عدته للمواجهة، وهو يعرف بالضبط نيات «إسرائيل» وما يمكن ان تكون حضّرت نفسها له، هي التي «لم تعد تجد عدواً فعلياً لها، وخطراً عليها سوى قوة حزب الله مقاتلين وسلاح نوعي معهم، إضافة الى الصواريخ القادرة على اصابة المدن الاسرائيلية..» على ما ورد في تقرير للمخابرات المصرية..