على أهمية بنود الورقة الإصلاحية التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته،أمس، والتي جاءت بضغط واضح من احتجاجات المليون ونصف المليون لبناني الذين نزلوا إلى الشوارع في بيروت والمناطق اللبنانية منذ خمسة أيام، إلا أن ردود الفعل التي صدرت من المنتفضين على طول مساحة البلد لم تكن متجاوبة مطلقاً مع هذه الورقة، بسبب فقدان الثقة بين الناس والطبقة الحاكمة، وهو ما أكدت عليه مواقف المعترضين في الشوارع الذين ما زالوا متمسكين بمطالبهم في إسقاط الحكومة وتشكيل حكومة اختصاصيين، واستعادة الأموال المنهوبة على مدى السنوات الماضية، إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة وغيرها من المطالب.
وفيما لا يظهر أن هناك أي استعداد من قبل المتظاهرين للتخفيف من حدة تحركاتهم الاحتجاجية، لا بل أن المؤشرات المتوافرة تدل على أن الأمور على الأرض مرشحة للتصاعد في الأيام المقبلة، باعتبار أن هذه الورقة الإصلاحية لم تلب مطالب المحتجين، أشارت أوساط بارزة في حزب «القوات اللبنانية» لـ«اللواء»، أن «المشكلة ليست في الأوراق، فهناك أطنان من الأوراق التي قدمت، والمسألة ليست في الوعود التي تعطى، وإنما على الحكومة وعلى جميع المسؤولين أن يدركوا أن الرأي العام اللبناني لا يريد أن يستمع إلى أوراق ووعود وإصلاحات إضافية»، مشددة على أن «عامل الثقة مفقود بمن يطبق هذه الإصلاحات. فليس المهم أن تكون هذه الحكومة اتخذت قرارات جريئة أو غير جريئة، متقدمة أو غير متقدمة. فالمشكلة بالنسبة للرأي العام الذي لم يخرج من الشارع، في حال لم يتأكد من الجهة التي ستنفذ هذه الإصلاحات، وهذا ما طرحه رئيس حزب «القوات اللبنانية» منذ أربعة أشهر، عندما أكد بشكل واضح على استقالة هذه الحكومة، والذهاب نحو حكومة اختصاصيين، باعتبار أن لا ثقة للرأي العام اللبناني بالتركيبة الوزارية القائمة».
وأشارت إلى أنه «عندما تحدث الدكتور سمير جعجع على طاولة حوار قصر بعبدا أمام جميع مكونات، بأن لا ثقة بهذه الحكومة، فإن الفرقاء الآخرين أيضاً تحدثوا وقالوا أن الناس فقدت ثقتها بالحكومة، وبالتالي لا يمكنك أن تمنح ثقة بالوعود والأوراق، ولذا فإن المطلوب الذهاب باتجاه تغيير حكومي، وتشكيل حكومة اختصاصيين تتمكن من إعادة ثقة الناس بالمؤسسات والدولة، من خلال البرامج الإصلاحية التي ستعمل على تطبيقها، سيما وأن الحراك الشعبي المتزايد في الشارع، يعتبر أن كل هذه الوعود التي قدمت له، هدفها العمل على سحبه من الشارع وتخفيف الضغط على الحكومة، بعدما أدرك الرأي العام أن هذه القوى لا تريد الإصلاح».
ورأت الأوساط، أنه «وانطلاقاً مما تقدم، فإن الرأي لن يستمع إلى كل هذه الأوراق، وهو سيبقى في الشارع وستستمر الانتفاضة ولن يخرج من الساحات، طالما أن الثقة مفقودة بمكونات هذه الحكومة وبقدرتها على تنفيذ برامج إصلاحية، ما يعني أن وضع البلد سيبقى مشلولاً حتى إشعار آخر، وأن الأمور ستبقى على ما هي عليه، خاصة وأن أحداً لا يستطيع أن يحدد تواريخ معينة، باعتبار أن تطورات الأحداث مرتبطة بالشارع، وما يمكن أن يطرأ في الأيام المقابلة من مستجدات. والسؤال الذي يطرح وبمعزل عن الشارع: هل ستتمكن هذه الحكومة من إنقاذ لبنان؟ وهذا ما لا نتوقعه».
في المقابل، تشير مصادر وزارية إلى أن «مضمون الورقة الإصلاحية التي أقرتها الحكومة، على درجة كبيرة من الأهمية، ويمكن القول أن القرارات الحكومية التي اتخذت، تشكل سابقة لم تقدم عليها الحكومات المتعاقبة، لما تضمنته من خطوات إصلاحية، ستساعد كثيراً على إخراج البلد من أزمته، وهذا ما يفرض على الجميع إعطاء الحكومة فرصة لتنفيذ هذه القرارات التي وافقت عليها جميع المكونات الحكومية، وهو ما يعطيها دفعاً قوياً للتنفيذ، لكي يتمكن لبنان من تحقيق قفزة إصلاحية هامة تخرجه من هذا الواقع المؤلم الذي يعانيه، من تفهم الحكومة الكامل لمطالب الناس المحتجين».