اللاجئون محور زيارة إيرولت في ١٠ تموز
ومنظمات دولية تسوِّق لتوطينهم والحل بـ «LEBEXIT لبناني»
زاسبيكين يدعو اللبنانيّين لفك رباط حالهم عن أحوال المنطقة
للبنانيين في كل عرس قرص. حتى «العرس» الاستفتائي البريطاني جعلوا لهم فيه حصة وازنة! فالتحليلات عن مدى تأثر لبنان سياسيا، ولا سيما اقتصاديا، من الخروج البريطاني الصاخب من الاتحاد الأوروبي غزت الصالونات السياسية والإعلامية منذ أكثر من ٣ أسابيع، كأن المملكة العظمى – التي قيل فيها يوما انها الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس – رابضة عند الحدود اللبنانية، أو كأن الاقتصادين متلازمين كتلازم البريطاني والألماني!
لعل أطرف ما خلص إليه أحد السياسيين اللبنانيين من عِبَر استفتاء الخروج الكبير كانت عبارة بسيطة: «ليت في استطاعتنا الخروج من الشرق الأوسط. ليت في استطاعتنا جعل عبارة LEBEXIT جزءا من دستورنا»! (والعبارة اقتباس من BREXIT التي استُخدمت في بريطانيا اختصارا لـBritain Exit أو خروج بريطانيا من أوروبا).
تعكس هذه الطرافة على بساطتها السأم من الارتباط اللحامي السقيم بين لبنان ومحيطه اللاهب، منذ ما قبل تكوّن الكيان. هو، منذ الاستقلال، ارتباط محمود حيناً ومرذول أحياناً، من مصائب تناتش لبنان بين مصر «العروبة – الناصرية» وحلف بغداد «الاستعماري» منتصف القرن العشرين، إلى التناتش إياه بين المحورين السعودي والايراني زمن الفراغ الرئاسي وكل الفراغات، مرورا بكل ما مرّ من نوائب فلسطينية وإسرائيلية وأطلسية!
ولعلّ الـLEBEXIT حاجة سياسية قصوى في الزمن الراهن، مع كل التشقق والانهيار الذي يصيب الهيكل اللبناني، من فراغ الفساد وقلة حياء سياسيين كثر متورطين حتى النخاع في عمليات سرقة مكشوفة للمال العام وفي صفقات مسمومة يلهج بها الديبلوماسيون، شماتة واستنكارا في آن.
الـLEBEXIT تشمل، والحال هذه، خروج لبنان من محيطه اللاهب وقطع الرباط السقيم معه، لكنها أيضا يجب أن تشمل قطعه عن لحام ثلة ما فسد من سياسيين وضعوا جانبا، حتى القدر البسيط من الحياء الذي ورثوه من الآباء المؤسسين.
وبقدر ما شكّل الخروج البريطاني الكبير منصة للشكوى اللبنانية مما صار عليه النظام من عقم وعطب دستوري وسياسي وميثاقي، بقدر ما منح اللبنانيين جرعة فكاهة من مآلهم مع سياسييهم، مع فارق أن المحاسبة وقرار الشعب هناك ركيزة السلطة وعمادها، بصرف النظر عما تراه القيادة أو ما تعتقده، فيبادر ديفيد كاميرون بعد لحظات من إعلان نتيجة الاستفتاء، الى خروج هادئ من السلطة بلا ضجيج أو وعيد أو اتهام لبريطانييه بأنهم لا يفقهون ولا يعلمون ولا يدرون ما ارتكبت أصواتهم، فيما سياسيو لبنان لا يزالون يعتبرون أنفسهم القيّم الأوحد إدراكاً وضنّاً بمصلحة لبنان، حتى لو اقتضى هذا الإدراك ربط بلدهم بما أمكن وأتيح من أزمات لاهبة محيطة.
وها هم يجمّدون وينسفون (كما تبيّن في أعقاب الجلسة الحوارية الأخيرة) أي مبادرة رئاسية داخلية، ويتنقلون من عاصمة الى أخرى تقصياً عن نتيجة زيارة أو ثمرة لقاء، ويترقبون ما سيحمل اليهم وزير الخارجية الفرنسية جان – مارك إيرولت في العاشر من تموز المقبل نتيجة لاجتماعاته الايرانية والسعودية، فيما السفير إيمانويل بون ينصح، ربما للمرة المئة بأن «ليس من مهمة فرنسا حل مشكلات اللبنانيين بدلاً منهم… نحن نتحادث مع كل الاطراف، مع الايرانيين ومع الشخصيات التي نستقبلها في باريس ونحن نتكلم على لبنان انما لسنا نحن من يدير السياسة في ايران مكان الايرانيين ولسنا من يدير سياسة لبنان مكان اللبنانيين» (…) وبأن «مسألة انعقاد البرلمان اللبناني شأن لبناني وليس شأن فرنسا، التي تعمل إلى جانب لبنان والشركاء الدوليين للبنان، لكن ليس من مهمة فرنسا حل مشكلات اللبنانيين بدلاً عنهم».
أما السفير الروسي ألكسندر زاسبيكين فمضى أبعد من نظيره الفرنسي، داعياً اللبنانيين صراحة الى فكّ رباط حالهم عن أحوال المنطقة، ومشيرا الى «أننا مهتمون بإيجاد الحلول للقضايا اللبنانية بمعزل عن باقي قضايا المنطقة، كما اننا نعمل لإيجاد التسوية لما يحدث في المنطقة من نزاعات وأمور مأساوية. في الوقت عينه، للبنان وضع خاص، ولذلك من الممكن ان يكون هناك اتفاق بين اللبنانيين بغض النظر عما يحدث في المنطقة». لكنه كرر دعوته الى أن يكون «القرار لبنانيا من دون تدخل خارجي اعتمادا على المعطيات المتوفرة لبنانيا وايجاد حل للقضايا السياسية الداخلية الأمنية الاقتصادية والاجتماعية ضمن مؤسسات الدولة بدرجة أولى، ومن خلال التواصل بين الأحزاب اللبنانية».
في هذا السياق، تنهمك دوائر وزارة الخارجية في الإعداد للزيارة المرتقبة لرئيس الديبلوماسية الفرنسية، مع توقع زيارة قصيرة لرئيس خلية الأزمات في وزارة الخارجية باتريس باولي، ترمي الى الإعداد لزيارة إيرولت ولقاءاته اللبنانية.
ويتبيّن الى الآن ان دوائر الكي دورسي تقدّم ملف اللجوء السوري وأزمة النازحين على الملف الرئاسي اللبناني، لإدراكها أن لا خرق ممكنا في الوقت الراهن، نظرا الى أن أيا من اللاعبين الإقليميين، وتحديدا السعودية وإيران، غير مهتم بإقفال الأزمة اللبنانية. لذا تعتقد باريس أن الوقت الراهن يوجب تمكين الاهتمام بملف اللاجئين واستمرارا الإجراءات المانعة لهجرتهم نحو أوروبا، أو على الأدق تثبيتهم في بلدان اللجوء المجاورة لسوريا، أي في الاردن وتركيا ولبنان، وهو ما بات مؤكدا وثابتا شرعا، إن في التقرير الشهير «بأمان وكرامة: التعامل مع التحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين» الذي رفعه الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الى الجمعية العامة وفيه بند واضح عن وجوب وأهمية توطين اللاجئين في دول اللجوء، وإن في ما يجري ترتيبه على مستوى المنظمات الدولية (كصندوق النقد والبنك الدولي ومنظمة العمل) التي تحوّلت مجموعات ضغط تسوّق لبقاء طويل الأمد للاجئين السوريين فى لبنان ولفوائد توطينهم، مع تعمدها لهذا الغرض استدعاء أكاديميين لبنانيين وشخصيات اقتصادية وصنّاع رأي وحضّهم على ترويج هذا الرأي.
