إنقلب المشهد الداخلي بسرعة منذ نحو أسبوع، حيث انتقلت شرارة القتال الذي اندلع في مخيم عين الحلوة، إلى الساحتين السياسية المحلية والديبلوماسية العربية كما الأوروبية، في ضوء توالي البيانات عن بعض السفارات الخليجية والعربية في بيروت في الساعات ال48 الأخيرة، محذرةً رعاياها من الانتقال إلى مناطق تُصنّف خطرة أمنياً، وهي تندرج في الدرجة الأولى في سياق الخطوات الاحتياطية بعد جولة العنف في عين الحلوة.
وفي غضون ساعات قليلة، انتقل المشهد إلى الحذر والترقب ممّا ينتظر الساحة الداخلية، في ضوء هذه التحذيرات الديبلوماسية، والتي أُضيفت إليها الأزمة الديبلوماسية مع الكويت تحديداً على خلفية مواقف وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، من الدعم الكويتي لإعادة إعمار مرفأ بيروت. وفي هذا السياق، وجد عضو كتلة “الاعتدال الوطني” النائب وليد البعريني، أن “عمق العلاقة بين لبنان والعالم العربي، وتحديداً الخليج العربي، هو أكبر وأمتن من أن يهتز جراء كلمة قد تكون فُهمت بسياق مغاير أو تعبيرٍ فُهم بطريقة مختلفة عن نية من أطلقه”.
وبالتالي، فإن البعريني أكد لـ “الديار”، على أن العلاقة مع الأشقاء العرب، ومع الخليج العربي، من السعودية إلى الكويت وكل البلدان الشقيقة، هي مبادىء راسخة لدى كل اللبنانيين، وقناعةً لا تهتز، مشدداً على أن لبنان “لا يمكن أن يخرج من الحضن العربي، ولا يمكن أن يسيء الى الأشقاء العرب”.
وفي سياقٍ متصل، اعتبر أن المواقف من قبل كل المسؤولين اللبنانيين قد شددت على أولوية العلاقات مع المحيط العربي، لافتاً إلى الدعم العربي للبنان، والذي يتلمسّه اللبنانيون في أكثر من مجال.
وعلى صعيد الملف الرئاسي، وحول موقف كتلة “الإعتدال الوطني” من المستجدات السياسية الحالية ومقاربة النواب السنّة، للطرح المتداول للقاء نيابي موسع في دار الفتوى من أجل التخفيف من حدة الانقسامات والتشرذم على مستوى النواب السنة من العملية الإنتخابية ومن المرشحين السياسيين، رفض البعريني الاصطفاف مع أي فريق داخلي، موضحاً أن الكتلة لا تقف مع طرفٍ ضد آخر في الإنتخابات الرئاسية، وقد حاولت ومنذ البداية، تقريب وجهات النظر والتزمت مجموعة مبادىء وطنية، وابتعدت بالتالي عن تحقيق أية أهداف خاصة أو مكاسب سياسية، بل ركزت الكتلة على الدوام على أولوية “الحفاظ على حقوق الطائفة السنية وعدم السماح لأحد بتغييب هذه الطائفة أو إضعافها”.
وعن لقاءٍ وشيك في دار الفتوى، نفى علمه بأية خطوات من هذا القبيل، مؤكداً أن دار الفتوى مرجعية وطنية كبيرة تقوم بدورها، وهي جمعت النواب السنّة منذ أشهر، وحددوا مجموعة ثوابت وطنية من الملفات الداخلية ومن بينها الملف الرئاسي.
وعن موعد التشاور المرتقب حول الإستحقاق الرئاسي في أيلول المقبل، أكد البعريني أن البلد والشعب “لا يمكنهم انتظار شهرٍ وأكثر في ظل الأوضاع المأسوية”، لكنه تمنّى وفي كل الأحوال، نجاح أي مبادرة لتقريب وجهات النظر، لأن هذا ما كان قد دعا إليه منذ اليوم الأول.
