Site icon IMLebanon

تداعيات الأزمة في الخليج على الإقتصاد اللبناني

يقف لبنان على المستوى السياسي على الحياد المبدئي في الأزمة الناشبة بين دول خليجية وقطر. لكن هذا الحياد لا يعني أن لبنان لن يتأثر في بعض المجالات الاقتصادية جراء هذه الأزمة.

لا تعتبر الأزمة الخليجية مع قطر حديثة أو مفاجئة. اذ قبل 3 سنوات، وتحديدا في العام 2014 قررت دول الخليج مقاطعة قطر. وقد دامت المقاطعة حوالي 8 أشهر.

عاد المشهد ليتكرّر اليوم، مع اعلان السعودية والامارات والبحرين ومصر قطع العلاقات مع قطر واغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية معها.

ومن المؤكد ان هذه القضية الجيوسياسية المستجدة في الشرق الأوسط سترتبط ارتباطا وثيقا بسوق الطاقة خصوصا ان قطر هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وهي عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط «اوبك».

وفيما تبدو قطر قادرة على تجنّب أزمة اقتصادية خانفة حيث يقدّر حجم الأصول في صندوق الثروة السيادي بنحو 335 مليار دولار ولديها فائض تجاري بلغ 2.7 مليار دولار في نيسان وحده بالإضافة إلى منشآت موانئ واسعة يمكنها أن تستخدمها بدلا من حدودها البرية مع السعودية التي أغلقت، إلا ان الخلاف الدبلوماسي قد يكون له أثر خطير على بعض صفقات التجارة والشركات في المنطقة وبخاصة الخطوط الجوية القطرية التي لم يعد بإمكانها تسيير رحلات إلى بعض الأسواق الكبرى في الشرق الأوسط.

في هذا الاطار، استبعد الخبير الاقتصادي د. مروان اسكندر لـ«الجمهورية» ان يكون للأزمة القطرية اي تداعيات سلبية على لبنان، «إلا اذا مرّت قطر في أزمة مالية نتيجة الحصار المفروض عليها دفعها الى بدء تسريح العمال ليصل الامر الى اللبنانيين العاملين هناك. لكن هذا السيناريو مستبعد حاليا، وفي حال حصوله، قد تبدأ قطر بتسريح عمال من جنسيات اخرى في المرحلة الاولى، وليس اللبنانيين».

واشار اسكندر الى ان قطر تتمتع بميزانية كبيرة وحجم سيولة وفير، لافتا الى ان الدول العربية سبق وقاطعت قطر في العام 2014 لفترة 8 أشهر، وقد حاولت قطر استرداد موقعها عبر مشاركة السعودية في حرب اليمن لازالة شبهة مناصرة الاسلاميين المتشددين عنها.

ورأى اسكندر ان قطر مُرغمة اليوم على تغيير نهجها او انها ستواجه مقاطعة كبرى قد تطيحها من مجلس التعاون الخليجي الذي بدوره قد يتعرّض للانهيار. ورجّح ان يتكرر سيناريو العام 2014 وان ترضخ قطر لشروط الدول العربية ويصار بالتالي الى فك الحصار المفروض عليها.

حركة الطيران

على صعيد حركة السفر الجوي، قد يستفيد لبنان من الحصار الجوي الذي فرضته الامارات والبحرين ومصر على قطر، اذ سيتوجب على الجنسيات المقيمة في الامارات والبحرين ومصر، خصوصا اللبنانيين منهم، العبور بمطارات اخرى منها مطار بيروت بهدف السفر الى قطر.

كما ان شركة طيران الشرق الاوسط اللبنانية قد تستفيد ايضا من تلك التداعيات، بسبب منع شركات الطيران القطرية أهمّها الخطوط الجوية القطرية إحدى شركات الطيران العالمية، من استخدام المجال الجوي السعودي ومن الهبوط في أسواق مثل السعودية والإمارات وهي مصادر مهمة لحركة العبور.

بالاضافة الى ذلك، ستواجه حركة السفر الجوي داخل منطقة الخليج وخارجها عقبات كبيرة، حيث منعت السعودية شركات الطيران القطرية من عبور مجالها الجوي بينما قالت شركتا الاتحاد للطيران في أبوظبي وطيران الإمارات في دبي إنهما ستعلقان جميع الرحلات من الدوحة وإليها اعتبارا من صباح اليوم وحتى إشعار آخر.

ومن بين شركات الطيران انضمت فلاي دبي وطيران الخليج البحرينية إلى شركتي الاتحاد للطيران وطيران الإمارات في إعلان تعليق جميع الرحلات من الدوحة وإليها. كما اعلنت مصر حظر الرحلات الجوية من وإلى قطر بدءا من اليوم.

وفي النتيجة، ستمنع هذه المقاطعة على سبيل المثال، مسافر الرياض من الانتقال إلى بانكوك عبر الدوحة ومسافر دبي قد لا يمكنه السفر إلى لندن عبر الدوحة.

سوق الاسهم

هوت سوق الأسهم القطرية امس بعدما قطعت السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين العلاقات مع الدوحة متهمين إياها بدعم «الإرهاب».

ونزل مؤشر البورصة القطرية 7.6 بالمئة في الساعة الأولى من التعاملات. وكانت بعض الأسهم القيادية في السوق هي الأكثر تضررا حيث هوى سهم فودافون قطر الأكثر تداولا بالحد الأقصى المسموح به يوميا والبالغ 10 بالمئة. وهبط سهم بنك قطر الوطني، أكبر مصرف في البلاد، 5.7 بالمئة.

نزلت السندات الدولارية السيادية لقطر استحقاق 2026 لأقل مستوى منذ آذار بواقع 1.8 سنت إلى 99 سنتا للدولار. كما نزلت السندات الأقصر أجلا استحقاق 2019 وسجلت أقل مستوى لها منذ أواخر 2013 على الأقل.

وكان أحد كبار المحللين في وكالة موديز للتصنيف الائتماني قال إن هذا الخلاف قد يؤثر سلبا على الجدارة الائتمانية لقطر إذا عرقل التجارة والتدفقات الرأسمالية.