لم تسجل جلسة الحوار التاسعة تقدما يذكر، باستثناء تكريس قبول الاخر الذي يعني تقبل فكرة الحوار اكثر من ان يكون تسجيل مواقف سياسية تنهي اللغط الحاصل حول الانتخابات الرئاسية، مع ما يعنيه ذلك من ايجابية ولو في الشكل، بانتظار الاتفاق على مخرج يزيل اللبس الحاصل ازاء ما يجب ان تكون الانتخابات الرئاسية عليه، بعد الاتفاق على مواصفات الرئيس والحيثية التي يجب ان يكون عليها، بمعزل عن الاكتفاء بطرح الاسماء!
لقد بدا الحضور السياسي – التمثيلي في جلسة امس مقبولا الى حد القناعة بأن الحوار جدي وليس ما يسمح بأن ننشط السياسة باتجاه الغاء الاخر كما سبق حصوله في الجلسات الحوارية الثلاث الاولى، لاسيما ان مجالات التفاقم اصبحت على شيء عالٍ من الجدية مع ما يعنيه ذلك ان تقدما لا بد وان يحصل، كي لا يقال ان مجالات التفاهم على الرئيس تحتاج الى مزيد من وضوح الرؤية التي يراها البعض مقدمة لازمة للانتقال من العموميات الى الخصوصية الرئاسية التي سبق لحزب الله ان سعى جهده لان يبقيها على نمط سياسي معين، الى ان تبين له ان الشد باتجاه العماد المتقاعد لا يزال يقابل بشد مماثل باتجاه رئيس حزب القوات اللبنانية؟!
هذا الشيء من الامور الواجب التوقف عندها، حيث يرى البعض ان الحلحلة واجبة كي لا يتكرس الفراغ الرئاسي، بعد طول هزال سياسي عانت منه الحكومة جراء بعض الملفات الساخنة مثل ملف النفايات وملف رواتب العسكريين الى ملف تحريك مجلس النواب عبر تشريع الضرورة من غير ان يؤدي كل ذلك الى ما يفهم منه ان المعالجة السياسية لكل هذه المواضيع اصبحت اكثر جدية من الاولى، فيما هناك من يجزم ان الضرورة تملي معالجة الفراغ الرئاسي قبل فوات الاوان، خصوصا ان مجلس النواب بات يحتاج ويتطلب خطوات عملية من شأنها الانتقال من الكلام الى الافعال؟!
والذين ساءهم حل ملف مرتبات العسكريين بقرار من رئيس مجلس الوزراء، شعروا ضمنا انها خلوة بالغة الاهمية بعد كثير كلام على عدم وجود سابقة في هذا المجال، لاسيما ان لا سابقة بالنسبة الى الفراغ الرئاسي بما في ذلك فراغ حكومة الامر الواقع الحاصل الذي تعاني منه حكومة الرذيس تمام سلام، الذي فهم اخيرا ان عليه اتخاذ قرارات صعبة من غير ان يتوقف عند الشكل الدستوري – القانوني لما عليه اتخاذه من مواقف يقتضي الكلام عليها التصرف بحذر وجدية كي لا يقال عنه انه يتخذ قرارات من دون العودة الى مجلس الوزراء!
وفي عودة الى حسابات رئيس مجلس النواب نبيه بري، فانه يبدو من خلال اصراره على عقد تشريع الضرورة، لاسيما ان هناك مواضيع تحتاج الى مواقف عاجلة، اضف الى ذلك ان الجميع على قناعة بالمشاركة في الجلسات المشار اليها، شعورا منهم ان البلد لم يعد يحتمل المزيد من الفراغ في السلطة، وكي لا يقال مثلا ان الفراغ الحاصل يصب في مصلحة البعض، ممن لا يريد استعادة العافية السياسية التي باتت تهدد بمصير اسود من شأن استمراره ان تفقد السلطة معناها السياسي والعملي (…)
اما القول انه في حال لم يحقق الحوار المرجو منه من الضروري عدم قطع الامل كي لا تبقى الامور على ما هي عليه من مساجلات القصد منها شد البعض باتجاه المجهول، فيما المرجو ان لا يبقى الجميع في هذا الاتجاه، لان المرجو عكس ذلك، هذا في جال كانت رغبة لتخطي مقتضيات الرئاسة الاولى التي بالامكان البناء عليها قبل اي شيء اخر، مع ما يعنيه ذلك من امكان الانتقال على ما فيه مصالح عامة من الواجب اخذها في الاعتبار لاسيما انه في حال نجحت مساعي الرئيس بري لعقد تشريع الضرورة سيكون كلام اخر على امكان نجاح الحكومة في اقرار خطة النفايات في اقرب وقت ممكن!
يقال الكثير عن معدلات تفاهم قياسية في حال اقرار خطوة الانتخابات الرئاسية، ان لجهة ما هو مرجو في حال حصول هدوء سوري بما في ذلك خروج حزب الله في النفق الحربي الذي يعاني منه الامرين كنتائج حتمية في حال لم يتدارك المسؤولون عملية العض على الاصابع لما فيه من مصالح خاصة من شأنها الانتقال الضروري الى الاسوأ، هذا في حال لم تحسب خطوات الرجعة الى ما فيه من ضرورات سياسية معروفة الاسباب والابعاد التي تحتم الوصول بالحوار الى افهام من لم يفهم بعد ان الحال العامة في البلاد لا نحسد عليها بتاتا؟!
يبقى كلام على الحراك الشعبي المرشح لان يستمر طويلا طالما استمرت المطالب عالقة، وهي في معظمها ملحة بنسب مرتفعة وهذا ما تعرفه الدولة برجالاتها ومؤسساتها، ما يوحي بأن لا مجال لتجاهلها مهما اختفلت الظروف؟!