عكست الإتجاهات المالية والإقتصادية في خطة الحكومة منحى غير مسبوق في مقاربة الأزمة المستفحلة على كل المستويات، وفي كل القطاعات على الساحة الداخلية، حيث أن أكثر من خبير إقتصادي مواكب للنقاش الذي انطلق منذ أشهر، لاحظوا تحوّلات بارزة في الأفكار الحكومية بالنسبة لمعالجة أسباب الأزمة المالية، كما الإقتصادية والإجتماعية. وفي هذا الإطار، أكد خبير مالي وإقتصادي، أن مخاطر الوضع المالي، وفي ضوء المؤشّرات على صعوبة الحصول على دعم مالي خارجي، وتحديداً من الدول المانحة أو حتى صندوق النقد الدولي في وقت قريب، هو الذي دفع نحو التركيز على اقتطاع نسبة محدودة من ودائع المواطنين. ومن ضمن هذا السياق، تحدث الخبير نفسه، عن ارتياح لدى الأوساط المالية والإقتصادية كما السياسية والديبلوماسية بالنسبة لتراجع الحملات، والتي تركّزت حول دور مصرف لبنان ومسؤولية القطاع المصرفي في الوصول إلى الوضع المالي المتردّي. واعتبر أن الخطة التي تعتمدها الحكومة، تحمل العديد من الإصلاحات ولو المتأخرة بالنسبة للسياسات الحكومية المعتمدة منذ سنوات، ولكنه استدرك موضحاً أن تنفيذ هذه الخطة سيكون تحت مجهر الرأي العام المحلي، كما السفراء ومسؤولي البعثات الدولية في بيروت حيث الإستمرار في الواقع المتردّي سيفتح الأبواب نحو تطوّرات دراماتيكية ذات طابع أمني على غرار ما حصل في كل من طرابلس والبقاع منذ أيام، وهو ما وصفه الخبير بالنموذج لما ستكون عليه الصورة في المرحلة المقبلة فيما لو بقي الإرتفاع الجنوني في الأسعار من جهة، واستمرت الخلافات بين المسؤولين واستخدمت فيها الأسلحة المالية بالدرجة الأولى.
وعلى الرغم من أن التفاصيل غير واضحة في الخطة الإقتصادية الحكومية، فإن الخبير نفسه، شدّد على أهمية وقف الهدر ومواجهة العجز بشكل جذري وفعلي، وليس من خلال الإكتفاء بتشخيص مكامن الهدر في القطاعات الرسمية، ووجد في الوقت نفسه، أن عامل الوقت هو الأساس في نجاح هذه الخطة الإنقاذية أو أي خطة أخرى، ذلك أن اقتطاع أموال اللبنانيين من دون تقديم وتطبيق الحلول بالنسبة للكهرباء على سبيل المثال وليس الحصر. وأضاف أن الحكومة استغرقت الكثير من الوقت في الصراعات السياسية، مما دفع نحو إضاعة الوقت الثمين وسبّب هذا الغليان في الشارع، والذي لن يتوقّف بمجرّد الإعلان عن الخطة الإنقاذية.
وعليه، نقل الخبير نفسه عن مصادر ديبلوماسية، تريّثها في التعليق على بعض ما تسرّب إليها من مضمون الخطة الحكومية، ولكنه كشف عن ترحيب بالقرار المتّخذ للخروج من مستنقع الأزمة المستمرة منذ أشهر، والذي يختلف في العديد من أقسامه عن كل الخطط السابقة، خصوصاً وأنها لم تنفذ رغم الإجماع الذي كانت تحظى به محلياً ودولياً، وبالتالي، أكد الخبير ذاته، أن المناخ العام إيجابي بالنسبة للخطة المذكورة، وهو ما سوف يؤدي إلى نقلة نوعية في المشهد العام، وذلك على صعيد إطلاق عجلة الإقتصاد والإقدام على الخطوة العملية الأولى في تحقيق روزنامة المطالب التي يرفعها اللبنانيون على اختلاف انتماءاتهم السياسية والطائفية.
