بعد عودة وزيرة المهجرين أليس شبطيني من سفرها، أصدرت بياناً ردت فيه على ما اعتبرته «مزايدات ومغالطات إعلامية» حول تسلمها بالوكالة وزارة العدل نتيجة استقالة الوزير أشرف ريفي. وقالت: «وبما أنني أنتسب إلى مدرسة القانون والعدالة والتمسك بالدستور واحترام الأصول… على مجلس الوزراء حسم الجدل حول تسلمي وزارة العدل بالوكالة»، معلنة بذلك قصدها إذا كانت هي التي تؤول إليها مهام الوزارة بالوكالة.
لا نشك في بطاقة انتساب الوزيرة، ولكن هناك طلاب ينتسبون أيضاً إليها، واحتراماً لبطاقة الانتساب هذه يرون أن التريث في ممارسة مهام وزارة العدل بالوكالة بانتظار حسم مجلس الوزراء لجدل الوكالة ليس درساً في مدرسة القانون والتمسك بالدستور واحترام الأصول. فالدستور اعتبر وبوضوح أن استقالة الوزير من الحقوق الشخصية التي لا يجوز منعها، ولذلك توضيحات عديدة كثر الحديث عنها. والوزير السابق أشرف ريفي تقدم باستقالته خطياً إلى رئيس مجلس الوزراء الذي أعلنها جهاراً وبذلك أصبحت نافذة الإجراء، ولا يمكن لأي جهة أو مؤسسة رفضها أو التمني للعودة عنها، فالأحكام الدستورية ومفاهيمها وأصولها ليست لعبة ومزاجاً، ولا مُلكاً شخصياً يتمسك به صاحبه متى شاء ويتنازل عنه متى شاء وبين الحالتين يبقى المقعد الوزاري محجوزاً له.
إن احترام الدستور والقانون والأصول تفرض، في مثل هذه الحالة، احترام المرسوم الرقم 11260 تاريخ 9 نيسان 2014 الذي سمّى من يمارس تصريف الأعمال في حال تغيّب الوزير الأصيل لأي سبب كان، وكانت الوزيرة أليس هي المكلفة بمهام وزارة العدل. فهل ألغي هذا المرسوم؟ هل تعدل؟ ألم تتبلغي أو حتى تسمعي باستقالة الوزير الأصيل؟ إذا كان الأمر كذلك، وهو كذلك بشهادة البيان الصادر عنك، ولهذا فيمكن الظن بك كونك أقدمت على ما يُعتبر إحداث فراغ في مؤسسة دستورية التي لا يجيزها الدستور إذا أقدم الوزير المستقيل على احترام استقالته. أما إذا عاد إلى تصريف أعمال الوزارة بأي شكل من الأشكال، فيمكن الطعن أمام مجلس الشورى بما يكون قد مارسه كونه لم يعد وبإرادته غير ذي صفة.
