تحدث الرئيس نبيه بري امام النواب «يوم الاربعاء» الماضي عن فترة انتقالية بعد الاتفاق النووي لا تقل عن شهرين او ثلاثة، تسبق الحركة المرتقبة لبدء الحلول في المنطقة.
ولم يخف قلقه من التطورات التي يمكن ان تحصل في هذه الفترة على مستوى المنطقة، ما يستدعي ان نعمل في لبنان قدر الامكان من اجل الحفاظ على الاستقرار العام والدفع باتجاه استئناف عمل المؤسسات ومعالجة الملفات والاستحقاقات الملحّة.
واذا كان الوضع الامني محكوماً بنسبة مقبولة من الاستقرار، فان الوضع السياسي يبقى مشرعاً لمزيد من الهّزات والتوترات نتيجة غياب وشلل عمل المؤسسات الدستورية من جهة، والخلافات الداخلية التي تعكس او تعتبر مرآة للصراع في المنطقة
وثمة اسئلة عديدة حول التطورات والوقائع التي يمكن ان تحصل في هذه الفترة الانتقالية في لبنان، لا سيما في ظل استمرار الشغور الرئاسي والتعطيل الذي اصاب ويصيب المجلس النيابي والحكومة.
ووفقاً للمعلومات التي تسربت مؤخرآً فان الحركة التي سجلت في بعض عواصم القرار بعد الاتفاق النووي لم تأت بأي جديد على صعيد لبنان او مصير الاستحقاق الرئاسي. وبقي الجواب السائد لدى قيادات هذه العواصم ان لبنان ليس على رأس قائمة الاهتمامات الدولية والاقليمية في ظل الاوضاع المتفجرة في دول اخرى، وان مسألة رئاسة الجمهورية معقودة بالدرجة الاولى لتوافق اللبنانيين.
من هنا يرى مصدر وزاري بارز انه من المستبعد ان يطرأ اي تطور ايجابي قبل الخريف المقبل على صعيد رئاسة الجمهورية، وهذا بطبيعة الحال سيؤثر على مسار عمل المؤسسات الدستورية الاخرى واداء عمل الدولة بصورة عامة.
ويقول المصدر ان العمل الحكومي اصيب بانتكاسات متلاحقة منذ الشغور الرئاسي، وتحولت الحكومة في فترات متفاوتة الى ما يشبه حكومة تصريف الاعمال بسبب سيف توقيع الـ24 وزيراً على المراسيم، وضرورة التوافق التي ما تزال تعيق اتخاذ القرارات في شأن العديد من الملفات الحيوية.
ويشير الى ان الازمة الحادّة الاخيرة تعتبر واحدة من مسلسل التعطيل الذي تشهده البلاد والذي عانى ويعاني منه مجلس النواب منذ فترة طويلة ويخشى ان تستمر على مدى الفترة الانتقالية التي ابدى الرئىس بري قلقه حيالها.
واذا كان ممنوع سقوط واسقاط الحكومة لأن ذلك يعني الذهاب بالبلاد الى المجهول فإن استمرارها دون معالجة مشكلة آلية عملها او ازمة اتخاذها للقرارات في شأن العديد من القضايا والمشاريع يعني انها ستبقى مجرد شاهد على الاهتراء الحاصل في الدولة والتدهور الذي يمتد لكثير من القطاعات والاوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
وبرأي المصدر الوزاري ان فكرة استقالة سلام طويت بعد حصول تدخلات داخلية وخارجية قوية وان العمل جار لايجاد مخرج لآلية العمل الحكومي على قاعدة «لا يموت الديب ولا يفنى الغنم» مع الاخذ بعين الاعتبار حفظ وجه كل الاطراف المشاركة في الحكومة، ويلفت المصدر الى انه في الجلسات الاخيرة جرى خرق الموقف المتخذ من التيار الوطني الحر برفض البحث بأي بند قبل حسم آلية عمل الحكومة واستطاع مجلس الوزراء اتخاذ قرارات بعدد من القضايا بدءا بموضوع تصريف الانتاج الزراعي وانتهاء بطرح ملف النفايات على طاولة المجلس وان لم يتم التوصل الى حل نهائي لهذا الملف لأسباب لا تتعلق اصلا بأزمة العمل الحكومي.
ومع ذلك فإن الوضع الحكومي كما يرى المصدر الوزاري يبقى في دائرة الشلل بانتظار جلاء الاتصالات والمساعي الجارية لايجاد ثغرة في جدار الازمة القائمة.
ووفقا للمعلومات المتوافرة حتى الان فإن الاجواء ما زالت على حالها لا بل انه لم يجر حتى الان التداول بصيغة او اقتراح لحل مشكلة الآلية التي يصرّ التيار العوني على حسمها قبل اي شيء اخر.
وتضيف المعلومات انه لا يتوقع ان تحمل الايام القليلة المقبلة اي تطور ايجابي على هذا الصعيد، مع العلم انه من المتوقع ان يدعو الرئيس سلام الى عقد جلسة لمجلس الوزراء يوم الاربعاء المقبل.
ووفقا للاجواء السائدة فانه من المستبعد ان تخرج الجلسة بنتائج ايجابية وقد يعقب ذلك فترة اخرى من الجمود والانتظار.
