وفي اليوم السادس للتحرك، رفض المحتجون بنود الخطة الإصلاحية للحكومة واعتبروا أنّ الأخيرة باعتهم وعوداً على ورق. أصروا تحت شعار “كلن يعني كلن” على تغيير حكومي يطيح بوزير الخارجية جبران باسيل. إقتراح إحتل صدارة المتابعات وانشغلت فيه الأوساط السياسية والإعلامية. حتى الوزراء في الحكومة كانوا يستفسرون عن تسريبات لهذا الطرح أو ذاك تحدثت عن احتمال تعديل حكومي وشيك. وجرى تناول عدد من الأسماء على أنها مرجحة للتغيير من بينها وزراء الاتصالات محمد شقير، والبيئة فادي جريصاتي، والمهجرين غسان عطالله، والتربية أكرم شهيب. لائحة ثانية أضافت إلى اللائحة الأولى أسماء كل من وزراء الخارجية جبران باسيل والمال علي حسن خليل والأشغال يوسف فنيانوس.
وقالت أوساط متابعة إن ترجيح كفة التعديل جاءت على خلفية موافقة رئيس مجلس النواب نبيه بري على التضحية بوزير المال مقابل تنحية باسيل، فيما لم يرفض “المردة” التضحية بفنيانوس.
لكن “التقدمي الاشتراكي” الذي كان في صدارة المطالبين بالتغيير الوزاري وخروج باسيل من الحكومة، نفت مصادره علمها بحصول أي تغيير أو تعديل حكومي، وقالت: “رغم كونه الشعار الذي نادى به وليد جنبلاط إلا أن التغيير يبدو غير ممكن في هذه اللحظة، في وقت لم يكتمل النقاش بعد حول البديل لوزراء القوات الذين تقدموا باستقالاتهم”. في المقابل نفت مصادر القصر الجمهوري ورئيس الحكومة التوجه حالياً نحو التعديل الحكومي خارج تعيين أربعة وزراء جدد بدل المستقيلين، ومن بينهم نائب رئيس الحكومة وهو ما يدخل ضمن صلاحيات رئيسي الجمهورية والحكومة”.
في حين جزمت مصادر مطلعة على موقف “حزب الله” أن “لا تعديل ولا استقالة للحكومة في الوقت الراهن”، ونصحت بعدم الانجرار خلف “المشهد الحاصل وما يُبنى عليه”. وقالت إن “استقالة الحكومة تتوقف على استقالة كتلة وزارية وازنة تقرر الإطاحة بالبلد، والكتلة الوازنة والأكبر هي بيد باسيل الذي له أن يفرط عقد الحكومة وهذا غير ممكن، وهو قرار لا يقدم عليه باسيل من دون التشاور مع “حزب الله”، أو أن يستقيل رئيس الحكومة سعد الحريري، وهذا غير ممكن أيضاً ولا يمكن أن يقدم عليه الحريري لا سيما في ظل الظروف الحالية”.
وبينما كان التواصل مستمراً طوال ساعات الأمس وما قبله بين رئيس الحكومة و”حزب الله”، ترى المصادر المطلعة على موقف “الحزب” أنّ استقالة الحريري ستؤدي إلى “عدم عودته إلى رئاسة الحكومة مجدداً، وتضييع كل المكتسبات التي نالها منذ عودته إلى الحكومة قبل ثلاث سنوات ومنذ أزمته في السعودية”. وانطلاقاً من اعتبارات عدة ترى المصادر نفسها أن “لا مصلحة للحريري بالاستقالة خصوصاً وأن رئيس الحكومة كان في انتظار كلام الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله ليبني عليه خطواته التالية”.
وتعني استقالة الحكومة الحالية أن لا حكومة جديدة في عهد رئيس الجمهورية الحالي ميشال عون، نظراً إلى صعوبة الاتفاق على تشكيل أي حكومة جديدة فضلاً عن أن الاستقالة ستقود البلاد إلى تدهور الوضعين المالي والاقتصادي.
ولا تخفي المصادر أن “التعديل الحكومي كان مطروحاً بالفعل والمقصود منه الإطاحة بباسيل ولكن حين نقصده فنحن نتحدث عن عون، ما يعني أن إسقاط الأول يعني النيل من الثاني وهذا حكماً لن يكون، واستبدال الوزير شقير بآخر من السنّة مسألة ليست سهلة، فهل يمكن استبداله بآخر مسيحي؟ أي تعديل ليس بالأمر الذي يتخيله البعض من ناحية اختيار الأسماء والتجربة ماثلة حالياً في رحلة البحث عن وزراء جدد بدل المستقيلين”.
وبعيداً من لعبة الدخول في الأسماء البديلة وتركيبتها الطائفية فإن أي تعديل حكومي أو تغيير لم يبدّل أو يغيّر في واقع الأوضاع، خصوصاً بعد أن أُقرت بنود الورقة الاصلاحية التي اعتبرها “حزب الله” إنجازاً لم يتأمن منذ العام 1992، خصوصاً مع إقرار موازنة للعام 2020 في العام 2019. صحيح أنها لا تلبي كامل تطلعات “الحزب” لمعالجة الوضع الاقتصادي لكنها أفضل الممكن.
لكن ما الذي يعيد الناس إلى بيوتها وينهي حراك الساحات؟ سؤال يجيب عليه “حزب الله” حسب تلك المصادر بسؤال مقابل: “هل يمكن نيل المطالب في الشارع في بلد نظامه طائفي كلبنان؟ المطالب مشروعة وكذلك التحركات أما استقالة الحكومة فممنوعة وذلك باتفاق داخلي وخارجي، أقله في الوقت الراهن، وبعد أن تهدأ الاوضاع يُبنى على الشيء مقتضاه”.
