لم تكن استقالة ظريف مفاجأة، إنما المفاجأة كانت بشكلها الذي يحمل مضامين متعددة، فالوزير المحاصر في الداخل، والمحبط من الخارج، لم يقدم استقالته حتى لرئيسه ولا للقيادة، بل للشعب الإيراني، معتذراً منه على تقصيره في خدمته. ففي مضمون استقالته أيضاً رسالة إيرانية للداخل والخارج بأن النظام الذي امتلك طابعين (الثورة والدولة) قرر إنهاء الثاني لصالح الأول، فالثورة في عامها الـ40 مصابة بشيخوخة مبكرة وترهل يجعلها مجبرة على تغيير طبائعها لتضمن استمرارها، وفي مرحلة متوترة من العلاقة مع جوارها الإقليمي ومع المجتمع الدولي بات خيار النظام المواجهة، لذلك تأتي الاستقالة ضمن السياقات الجديدة التي ستتبناها القيادة الإيرانية في علاقتها مع المجتمع الدولي، وضمن خطواتها في إعادة ترتيب بيتها الداخلي مع اقتراب موعد الإعداد لما بعد الرئيس روحاني وفي حسم الخيارات لخلافة المرشد.
خارجياً، تعتبر الاستقالة نهاية فاشلة للرهانين؛ الأول داخلي أعطى الفرصة لجهود ظريف الدبلوماسية في إمكانية تفكيك التماسك الدولي في التعاطي الموحد ضد إيران، ففشل رهانه على الأوروبيين الذين أبدوا تعاوناً محدوداً لا يفي بالغرض الإيراني من جدوى التعاون معهم، فلم تفلح أوروبا في فك الاشتباك الإيراني الأميركي بعد خروج الرئيس ترمب من الاتفاق النووي، كما أنها عجزت عن تقديم المخارج الممكنة لفك عزلة إيران المالية والاقتصادية نتيجة العقوبات الأميركية، أما الثاني فهو خارجي، وهو إقرار بفشل الرهانات الأوروبية على قدرة جواد ظريف إقناع النظام الإيراني تقديم تنازلات بناءة تساعد أوروبا على إقناع الولايات المتحدة تخفيف شروطها التفاوضية مع النظام، فقد كانت أوروبا ترى في ظريف الوجه الناعم الذي يمكن تسويقه دولياً، باعتباره يمثل الطبيعة الأخرى للنظام، أي الدولة التي تبحث عن دور بمواجهة طبيعة الثورة التي تمارس النفوذ.
داخلياً، تعتبر استقالة جواد ظريف من منصبه إيذاناً بعودة الدبلوماسية الإيرانية بكل تفرعاتها إلى بيت المرشد، حيث من المحتمل جداً أن يعاد طرح اسم مستشار المرشد للسياسة الخارجية وزير الخارجية الأسبق علي ولايتي لتولي المنصب، أو الذهاب إلى اختيار شخصية مقربة من المرشد تنسجم عقائدياً مع رؤية علي ولايتي في السياسة الخارجية لإيران في المرحلة المقبلة؛ سياسة خارجية تلائم التطلعات التوسعية لوزير خارجية «الحرس الثوري» أو الجنرال قاسم سليماني، الذي بات يمثل الجناح الأقوى داخل المعسكر بين المرشد، والذي يعود إليه تحديد طبيعة النظام الإيراني في المرحلة المقبلة، فمما لا شك فيه أن الجناح الذي يمثله الجنرال سليماني، والذي يشكل تقاطع العسكريتارية مع الراديكاليين الذين يعملون على تحصين الجبهة الداخلية استعداداً لأي مواجهة خارجية أو فوضى داخلية بعد اتساع حدة التذمر الشعبي بسبب سياسات النظام، فقد فتحت استقالة ظريف الباب على مصراعيه أمام هذا الجناح من أجل إنهاء الولاية الثانية للرئيس حسن روحاني مبكراً، وإخراجه من السلطة من دون إعطائه القدرة على ترشيح وريث له، أو جعله لاعباً في اختيار الرئيس المقبل، أو في إشراكه في اختيار خليفة للمرشد، فمن الواضح أن هذا الفريق الحاصل على تغطية مرشد الجمهورية يستعد أيضاً لحسم الصراع على أعلى منصب في الجمهورية، وعلى ما يبدو أنه مهد الطريق أمام مرشح الرئاسة الفاشل السيد إبراهيم رئيسي الذي يقترب من تعيينه رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، باعتباره الشخص الأكثر انسجاماً مع رؤية «الحرس الثوري» لشكل النظام ومستقبله، الذي بات تحت قبضة العسكريتارية العقائدية.
وعليه، لم يعد مستبعداً أن تتعرض الولاية الثانية للرئيس روحاني إلى «انقلاب قصر» يفرض عليه التنحي قبل نهاية ولايته، فمنذ خروج واشنطن من الاتفاق النووي يتعرض روحاني لهجوم ممنهج من قبل المحافظين، الذين يحملونه وفريقه الوزاري مسؤولية الانهيار الاقتصادي والمالي، إضافة إلى تهم الفساد التي وصلت حلقته الضيقة، بعدما قام القضاء الإيراني بتوجيه تهم الفساد وسرقة المال العام لشقيقه حسين فريدون، وكان عضو البرلمان السابق عن التيار الأصولي علي رضا زاكاني قد اتهم روحاني بأنه رأس الفساد، وقال: «يجب على الرئيس روحاني الذي يبحث عن مكافحة الفساد، أن يبدأ بشقيقه، ومن مكتبه، وأن يلتفت إلى حجم الفساد في وزارة النفط والعقود الخيالية التي تبرمها خارج القانون مع جهات خارجية».
ما بعد ظريف، من الواضح أن النظام الإيراني اتخذ قراره بتغيير قواعد الاشتباك، وبتفويض وجوهه الخشنة المواجهة في الخارج والداخل، الذي على ما يبدو أنه سيخضع لأسوأ مرحلة استبداد في تاريخه المعاصر.
