بعد النجاح الذي سجلته السلطة السياسية باجراء الانتخابات النيابية، والتي كانت بمثابة تحد كبير لمعظم القوى السياسية، خصوصا انها تمت على اساس القانون الجديد المرتكز على النسبية، وقبل انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي وبدء الولاية الجديدة في 21 ايار الحالي، وما يليها من انتخاب لرئيس المجلس النيابي واعضاء مكتب المجلس، ثم اجراء المشاورات الرئاسية الالزامية لتسمية رئيس مجلس وزراء من قبل المجلس النيابي الجديد، برزت تداعيات عدة لنتائج تطبيق هذا القانون لاول مرة، فتوالت الانتقادات والملاحظات الايجابية والسلبية، فكان هناك من جاءت النتائج مطابقة لتوقعاته، بينما سجلت النتائج للبعض الاخر مفاجأة له.
وكما هو معروف، فإن ولادة القانون اتت بعد مخاض عسير، استمر لسنوات طويلة، وتمديد لولاية المجلس النيابي السابق لمرتين، واستياء شعبي واسع من هذا التمديد حيث امتدت ولايته لقرابة التسع سنوات بدلا من اربع، مع العلم ان البعض كان يسعى لاقرار قانون جديد، مهما كان شكله ومضمونه، وذلك فقط من اجل عدم اعتماد قانون الستين الذي طبق لدورات عدة، مع التذكير بأن مشاريع قوانين عدة اقُترحت ودُرست، ولم يتم التفاهم عليها، ولكن في النهاية تم التوافق على القانون النسبي، من خلال تنازلات قدمها البعض لتسيير شؤون البلد ولاجراء الانتخابات النيابية، ولاجل اعادة العجلة الديموقراطية لطبيعتها، فالقانون الذي اقل ما اطلق عليه من الاوصاف من قبل اكثر من مرجع سياسي بأنه قانون «هجين غريب عجيب»، لذلك لم يكن فهمه وتطبيقه سهلا.
من هنا، فإن مصادر نيابية اثرت عدم الترشح وخوض هذه الانتخابات لاسباب عدة، رغم نشاطها النيابي تؤكد على ضرورة تعديل هذا القانون الذي جُرب وطبق لاول مرة، وأظهرت النتائج التي انبثقت عنه بانه يتضمن ثغرات عدة، واعتبرت هذه المصادر ان القانون كان مجحفا وظالما بعدد كبير من المرشحين، وهذا الامر كان واضحا بشكل كبير من خلال النتائج وعدد الاصوات المتفاوتة التي نالها البعض وحُرم منها البعض الاخر رغم مؤهلاتهم الكبيرة بسبب عدم فوز لوائحهم بالحاصل الانتخابي، ولكن تشير المصادر في المقابل، إلى انه لا يمكن لاحد الانكار بان هذا القانون اعطى فرصا كبيرة لنجاح عدد من المرشحين، ومن البنود التي ترى المصادر ضرورة تعديلها هي الدوائر الانتخابية، بحيث يمكن ان تتقلص من 15 دائرة الى عشرة ربما او اقل، وتلفت الى انه يمكن ايضا تعديل موضوع الصوت التفضيلي خصوصا انه لا تساوي في الدوائر الانتخابية.
وأبدت المصادر اسفها لشغور المجلس النيابي الجديد من شخصيات قانونية وتشريعية كبيرة اعتاد عليها المجلس، معطيا عدة امثلة على ذلك كالنواب نقولا فتوش، بطرس حرب، روبير غانم وغسان مخيبر ومحمّد قباني وغيرهم، وفي مقدمهم الرئيس فؤاد السنيورة.
ولفتت المصادر الى انه من غير الصحيح ان القانون اظهر حقيقة احجام بعض الاحزاب والتيارات السياسية، بل ربما اعداد نواب هذه الاحزاب والتيارات جاءت كنتيجة طبيعية لاختيار الاسماء بشكل صحيح او بشكل خاطئ.
واعتبرت ان هناك ربما اسماء على عدد من اللوائح الانتخابية شكلت موضع جذب للناخبين بينما نفر البعض الاخر من بعضها، وشددت على اهمية ان تكون هذه الانتخابات بمثابة درس ان كان ايجابيا او سلبيا لرؤساء الاحزاب والتيارات، ورأت ان على هؤلاء الاخذ بالاعتبار مرة اخرى وجوب ان تتضمن لوائحهم عائلات وكفاءات تمثل مناطقها بشكل صحيح، وان لا يتم الاعتماد على رجال الاعمال واصحاب رؤوس الاموال كما لوحظ في الانتخابات الاخيرة، ويشير الى ان رجال الاعمال ليسوا اقل كفاءة من غيرهم ولكن يجب ان تكون الاولوية للممثلين الحقيقيين لمناطقهم وطوائفهم اولا واخيرا.
وتأمل المصادر ان يكون المجلس الجديد عاكسا لامال وطموحات الشعب اللبناني، خصوصا في المرحلة المقبلة التي تحتاج الى الكثير من العمل والانتاج، وان يكون هناك توافق بين اركان السلطة مجتمعة للوصول الى ما يخدم لبنان وشعبه، لا سيما ان هذا المجلس الجديد لديه مهمات في رسم صورة مستقبل لبنان سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وتمنت المصادر ان يكون الحكم استمرارية وان يتم اقرار مشاريع القوانين الهامة الموجودة في ادراج المجلس النيابي الحالي لاهميتها وضرورة اقرارها.
