لم يؤدِّ اللقاء الذي جمع رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل ورئيس الحزب «التقدمي الإشتراكي» وليد جنبلاط إلى أي نتائج، وبالتالي أن هذا اللقاء استوجبته مقتضيات المرحلة، بحيث، ووفق مصادر مواكبة ومتابعة له، فقد جاء بناءً على طلب من باسيل، ورغبة للتشاور مع جنبلاط، في إطار الدور الذي يقوم به رئيس «التيار البرتقالي» في هذه المرحلة، فالبعض يرى أن دوره يهدف لفكّ عزلته بعد الخلافات والتباينات بينه وبين حزب الله، وما كلام نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، بأن العلاقة مع «التيار» أصيبت بخدوش، إلا الدليل على هذا المعطى، لذلك يحاول باسيل، وبعد خروج الرئيس السابق ميشال عون من قصر بعبدا، أن يقوم بدور للتأكيد على أن «التيار الوطني الحر» ما زال لاعباً أساسياً على الساحة اللبنانية، وقادرا على المناورة، ولا يمكن تمرير أي استحقاق إلا وأن يكون ممراً إلزامياً، لا سيما الإنتخابات الرئاسية.
ومن هنا، تقول المصادر المواكبة، أن لقاء باسيل مع جنبلاط اقتصر، ومن خلال المعلومات الموثوقة، على ضرورة التواصل بين الطرفين بمعزل عن الخلافات السياسية بينهما، وأن يكون الحوار منطلقاً لكل الأطراف، وعلى هذه الخلفية، فإن النقاش حول الإستحقاق الرئاسي صبّ في خانة ضرورة إنتخاب الرئيس العتيد، لأن البلد لا يحتمل أي فراغ أو خضّات في ظل ما يعانيه من أزمات خانقة على الأصعدة كافة. ولكن بالمقابل لم يجرِ البحث بموضوع الأسماء، بل التشدّد على ضرورة التوافق بين جميع المكوّنات السياسية والكتل النيابية برمتها، وهذا ما جرى بعيداً عن كل الأقاويل والإستنتاجات حول تحالف مرتقب بين «الإشتراكي» و»الوطني الحر»، إذ تؤكد مصادر جنبلاط، بأنها لن تخرج عن تحالفاتها السياسية، وبالتالي، طالما أن النائب ميشال معوض لا زال مرشحاً رئاسياً، فإن «اللقاء الديموقراطي» سيواصل الإقتراع له إلى حين التوافق على إسم جديد.
وبالتالي، فإن «الإشتراكي» و»اللقاء الديموقراطي»، على تحالفاتهما إن مع حزب «القوات اللبنانية» أو مع أطرافٍ أخرى، ولا يمنع التلاقي مع أي طرف أو مكوِّن سياسي مهما كان حجم الخلاف معه، لأن الحوار، وفي هذه المرحلة بالذات، أمر ضروري من أجل تحصين البلد والإستقرار سواء في الجبل أو على المستوى الوطني العام. لذا، فإن ما قيل عن تحالف مع «التيار الوطني الحر» أو سواه، لا يمتّ إلى الواقع والحقيقة بصلة.
وتضيف المصادر، أن لقاء جنبلاط وباسيل لن يتوقف عند هذا الحدّ، بل هناك تواصلاً واستكمالاً لما جرى في اللقاء الأول، إنما من خلال رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب تيمور جنبلاط، الذي كان مشاركا في الإجتماع الذي حصل في دارة الشيخ بيار الضاهر، في ظل مواكبة ومتابعة أكان على صعيد الحوار أو العلاقة بين الطرفين، ومن الطبيعي الإستحقاق الرئاسي، فقد تكون هناك نقاط تلاقٍ أو تباينات. وعليه، فإن «الاشتراكي» يقوم بهذه الحركة على خلفية عدم إغلاق باب الحوار مع أي فريق مهما كان حجم الإختلاف، في حين أن الحزب «التقدمي» أبلغ الرئيس نبيه بري عبر النائب تيمور جنبلاط، على المشاركة في طاولة الحوار التي دعا إليها ، حيث يدعم هذه الخطوة.، وبناء عليه، فإن موفدي جنبلاط إلى بعض المرجعيات السياسية والحزبية أبلغوهم بضرورة المشاركة في طاولة الحوار وعدم رفضها، لما يرتب ذلك من خسائر كثيرة إن على صعيد الإحتقان السياسي، أو على المستوى الإقتصادي، في حال بقيت الأبواب موصدة بين القوى والأطراف السياسية والحزبية والنيابية في البلد.