يبدو أن الإستحقاق الرئاسي دخل مرحلة من الجمود على وقع التطورات على الساحة الفلسطينية، حيث بات من الواضح أن جميع الأفرقاء، سواء كانوا الخارجيين أو المحليين، ينتظرون ما ستؤول إليه الأوضاع في هذه الساحة، بسبب التداعيات التي من الممكن أن تترتب على مستوى المنطقة التي تمر اليوم بمخاض عسير، لن يكون ما بعده كما قبله بكل تأكيد.
في هذا السياق، تتحدث أوساط سياسية متابعة عن مرحلة جديدة من التوازنات على مستوى المنطقة، من المفترض أن تظهر بعد الإنتهاء من العدوان الإسرائيلي المنتظر على قطاع غزة، خصوصاً إذا قاد ذلك إلى فتح أكثر من جبهة في وقت واحد، وبالتالي من مصلحة الجميع إنتظار النتائج التي ستترتب على ذلك، حيث تشير معطيات أساسية إلى أن العدو الإسرائيلي قرر الدخول إلى غزة برياً، لكنه يبحث مع الأميركيين عن الطريقة التي تتيح له ذلك دون جر المنطقة إلى حرب، حتى أن بعض المحللين وللتأكيد على عدم رغبة “الإسرائيلي” والأميركي بحرب واسعة، يؤكدون أن عدم ايجاد وسيلة ناجعة، قد يلغي فكرة الهجوم البري.
بالإضافة إلى ما تقدم، تشير هذه الأوساط إلى أنه من المستبعد أن يكون هناك من الأفرقاء الأساسيين المؤثرين في الساحة اللبنانية، مَن هو في وارد التركيز على هذا الملف في الوقت الراهن، نظراً إلى أن الجميع معني بالأوضاع في قطاع غزة، سواء من الناحية السياسية أو العسكرية.
على صعيد متصل، تعتبر الأوساط نفسها أن الواقع الراهن قد يدفع قوى الثامن من آذار إلى التشدد أكثر في تمسكها بترشيح رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية، مقابل تمسك القوى المعارضة برفض هذا الأمر، ما يعني عدم القدرة على إحداث خرق ما في هذا الملف، لكن الأمور قد تتبدل بعد الإنتهاء من العملية العسكرية، التي قد تكون البوابة نحو تسويات أكبر في الشرق الأوسط، لا سيما إذا تأكدت رغبة الأفرقاء الخارجيين بعدم الذهاب إلى مواجهة شاملة.
في هذا السياق، تكشف مصادر سياسية متابعة أن اللجنة الخماسية المعنية بالملف الرئاسي دخلت في مرحلة من الجمود الجزئي، إذ سيكون واضحاً على عناصرها تأثير الحرب في غزة، وهناك خلافات بين أعضائها حول هذا الملف، وما كانت قطر تسعى لفعله في لبنان لن يتوقف انما قد يضعف لبعض الوقت، حيث سيتم صب الجهود في فلسطين التي من المتوقع ان يكون للدوحة دور ما فيها، من خلال قدرتها على لعب دور الوساطة بين الجانبين.
يقول البعض في لبنان أن ما يجري بالمنطقة لن ينعكس على الملف الرئاسي في لبنان، ويُعطى مثال حرب تموز عام 2006 يوم انتصر حزب الله، ولم يستثمر ذلك في الرئاسة بسبب توازنات لبنان، ولكن بحسب المصادر فإنه بعد 15 عاماً تغير الكثير من المعطيات، ومن راقب عمل الحزب الله عام 2014 بالملف الرئاسي، يعلم بأن ما كان يسري بعد حرب تموز لا يسري اليوم، وإن لم تكن الأثمان رئاسية، فربما تكون أهم وأكبر.