مستنداً إلى زيارة قام بها إلى سوريا وتقرير الخلية الأمنية لوزارة الداخلية
مجدداً يعود ملف عودة النازحين السوريين إلى ديارهم إلى سكة البحث مع تقدم وزير المهجّرين الحالي عصام شرف الدين من مجلس الوزراء بطلب تفعيل ملف إعادة النازحين مستنداً في ذلك إلى الزيارة التي سبق وقام بها إلى سوريا، وتقرير الخلية الأمنية المركزية التابعة لوزارة الداخلية بالتعاون مع البلديات وبدعم تقني من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والورقة السياسية العامة لعودة النازحين المقدمة من قبل وزارة الشؤون في الحكومة السابقة. ووفقاً لبنود جدول أعمال مجلس الوزراء المخصّص لجلسة اليوم فإن ملف العودة سيكون حاضراً من خلال مناقشة طلب الوزير شرف الدين الرامي إلى وضع العودة على سكّتها الصحيحة لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعانيها لبنان.
وفي الكتاب الذي تقدّم به الوزير المعني من الحكومة والتي اطلعت «نداء الوطن» على تفاصيله جاء «أن وزير المهجّرين وأثناء الزيارة التي قام بها إلى سوريا تبيّن له أن الحكومة السورية قد اتّخذت إجراءات عدة لتسهيل عودة اللاجئين والمهجّرين السوريين إلى وطنهم ومنها: مراسيم العفو، تأجيل خدمة العلم، تسجيل الولادات الجديدة، توفير خدمات النقل والطبابة، دعم المشاريع، معالجة مشاكل المهجّرين المغادرين بشكل غير شرعي وتسوية أوضاعهم، تأمين مراكز ايواء جماعية (منذ العام 2017)، تأمين تعويضات للمنازل المهدّمة، توزيع سلة إيواء بالتعاون مع المنظمات الأممية والدولية، تأهيل المراكز الصحية والطرقات وإزالة الأنقاض وغيرها.
وأنه وبعد الاطلاع على التقرير الذي أعدّته الخلية الأمنية المركزية التابعة لوزارة الداخلية والبلديات بدعم تقني من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي تضمّن مسألة الضغط الحاصل على الموارد (المياه، شبكة الكهرباء، الصرف الصحي والنفايات، السكن، المنافسة على سوق العمل، الرعاية الصحية، التعليم، المساعدات الاجتماعية، الحوادث الأمنية والتوترات بين اللبنانيين والنازحين السوريين الناجمة عن حوادث العنف أو الجرائم نتيجة العدد الكبير للنازحين)، وتنفيذاً للبيان الوزاري للحكومة تقترح الوزارة الاستفادة من الإجراءات المتخذة من الجانب السوري وإعادة تفعيل ملف عودة النازحين السوريين إلى ديارهم، علماً أنه سبق لمجلس الوزراء أن أعطى الموافقة المبدئية على الورقة السياسية العامة لعودة النازحين السوريين المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية والتي ارتكزت على ما يلي:
التمسك بحق النازحين بالعودة ورفض التوطين، احترام حقوق الإنسان، ترحيب الدولة السورية بحق العودة وتسهيلها وتسريعها، إعادة إحياء لجنة عودة النازحين بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المهجرين، تعداد شامل للنازحين المتواجدين على الأراضي اللبنانية عبر وزارة الداخلية والبلديات، إزالة العقبات القانونية، وضع خطة العودة بالتنسيق مع وزارة الدولة السورية والمنظمات الدولية وضبط الحدود والمعابر بين الدولتين، التعاون مع المجتمع الدولي لاحتواء وإعادة توطين اللاجئين ذوي الظروف السياسية والأمنية في بلاد ثالثة، العمل مع مفوضية شؤون اللاجئين لتذليل العقبات التي تحول دون إتمام العودة، وتكثيف المساعي مع جامعة الدول العربية من أجل تنشيط عودة النازحين وخلق الظروف المؤاتية لذلك.
وتضمّن الكتاب ملاحظة حول ما سبق ووافق عليه مجلس الوزراء بتاريخ 23/10/2014 وهو عبارة عن ورقة سياسة النزوح السوري إلى لبنان المقترحة من قبل الخلية الوزارية المشكلة بقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 23/5/2014 وقد تضمّنت الورقة التوصيات التالية:
– وقف النزوح على الحدود باستثناء الحالات الإنسانية الاستثنائية والطلب من مفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة وقف تسجيل النازحين إلا بعد موافقة وزارة الشؤون اللبنانية(…).
– توفير الأمن: متابعة القوى الأمنية تنفيذ التدابير الآيلة إلى ضبط النزوح وتكليف البلديات إجراء إحصاء دوري للنازحين (…).
– تخفيف الأعباء: التشدد في تطبيق القوانين اللبنانية على النازحين لحماية اللبنانيين في مجالات العمل والعمالة كافة (…).
– توازن المساعدات بين النازحين والمجتمع المضيف.
وأنه بتاريخ 14/7/2020 قرّر مجلس الوزراء الموافقة المبدئية على ورقة السياسة العامة لعودة النازحين السوريين المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية على أن تتولى اللجنة الوزارية المختصة متابعة بنودها في سبيل وضعها موضع التنفيذ العملي وعرض النتيجة على مجلس الوزراء. وترتكز الورقة على مجموعة مبادئ أساسية أهمها التمسك بحق العودة للنازحين ورفض التوطين، أما أركان الخطة فهي ثلاثة:
في البعد اللبناني:
– إعادة إحياء اللجنة الوزارية وايكالها رسم السياسة العامة المراد اتباعها في ملف النزوح، وإنشاء لجنة على مستوى المديرين العامين في الوزارات المعنية وتتمثل فيها المنظمات الدولية والجمعيات المحلية وغير الحكومية تكون مهمتها إعادة الدراسات والمشاريع المراد تنفيذها في جميع القطاعات مع سلم أولويات، وحصر إدارة ملف النازحين بوزارة الشؤون الاجتماعية.
في البعد اللبناني – السوري:
– تشكيل لجنة لبنانية سورية مشتركة تعنى بملف النازحين لوضع خطة طارئة للعودة.
في البعد اللبناني – الدولي:
– العمل على حشد المزيد من المساعدات المالية، العمل مع مفوضية شؤون اللاجئين لتذليل العقبات.
مما تقدم و»بصفتي عضواً متابعاً في لجنة متابعة إعادة النازحين إلى بلادهم والمشكّلة بقرار من مجلس الوزراء الحالي وتنفيذاً لما ورد في بيان الحكومة، اقترح الاستفادة من الإجراءات المتخذة من الجانب السوري لا سيما وأن هناك خطة أو ورقة سياسية مقدمة من وزارة الشؤون في الحكومة السابقة».
يبقى الملاحظ ان ملف المهجرين وبعد الغاء وزارة شؤون النازحين السباقة قد اوكلت متابعته الى وزارة شؤون المهجرين واستبعاد وزارة الشؤون الاجتماعية فهل المطلوب ايجاد اسباب موجبة لاستمرار هذه الوزارة على قيد الحياة بعد بات الغاؤها ضرورة مع الحاجة الملحة الى عصر النفقات؟