الأسبوع المقبل لناظره قريب:
يومان وتنقضي المرحلة الرمادية ويظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولا سيَّما على مستوى عمل الحكومة لجهة تفعيل جلسة مجلس الوزراء، وقد بدأ التفعيل حتى أيام العطلة التي سبقت الأسبوع الطالع، فوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل انتقل من روما حيث رافق رئيس الجمهورية في القمة الأورومتوسطية، إلى باريس للقاء رئيس الحكومة سعد الحريري، وخُصِّص اللقاء لمتابعة تفاصيل الجلسة المنتظرة لمجلس الوزراء ولتفعيل العمل الحكومي.
لكن يبدو أنَّ لا كثير من الأمور سيتغيّر، فالبيان الوزاري لا يُمس لأنَّ أيَّ تعديل فيه يستدعي أن يُعرض مجدداً على مجلس النواب، وليس في الوارد القيام بهذه الخطوة، إذاً، الحكومة تعود إلى جلسات مجلس الوزراء من دون أي تعديل لا في أعضائها ولا في بيانها، بل يضاف إليها بيان ملحق يتحدث عن النأي بالنفس، وهكذا يكون المخرج لحفظ ماء الوجه للجميع من دون استثناء.
عند هذا الحد، تعود المعركة على الملفات التي تقضُّ مضاجع اللبنانيين. ومن أبرز هذه الملفات معضلة زيادة الأقساط المدرسية لإعطاء الزيادة لأساتذة التعليم الخاص، ويأتي هذا القرار بعد مطالعة لمجلس شورى الدولة، اعتبرت أنَّ أساتذة التعليم الخاص الداخلين في الملاك من دون سواهم، يستفيدون من الدرجات الإستثنائية، وبالتالي من الزيادات.
في هذه الحالة، يُطرَح السؤال الكبير:
مَن سيتحمَّل الزيادات للأساتذة؟
إدارات المدارس؟
أم الأهالي؟
هذه الزيادات، منهم من حدّدها بمليون وخمسمئة ألف ليرة زيادة عن كلّ طالب، مدارس أخرى وضعت سقفاً لها لا يتجاوز المليون ليرة، من دون أن تحتسب ما تقاضته طيلة السنوات السابقة من زيادات بحجة السلسلة.
في نهاية المطاف سيقع العبء على الأهالي الذين سيدفعون الزيادات من دون أن يكونوا قد قبضوها، وهذا ما سيزيد الأعباء المعيشية عليهم.
هذا العبء يُفترض بالحكومة أن توليه عناية خاصة، لأنه مرتبط بشكلٍ مباشر بسلة المصاريف للعائلة اللبنانية التي باتت تنوء تحت أعباء جمة.
ومن الإستحقاقات أمام الحكومة إنجاز ما تبقّى من مراسيم ومن تفاهمات بالنسبة إلى الإنتخابات النيابية، فقبل الحديث عن تقريب موعد الإنتخابات، لا بدَّ من لفت النظر إلى أنَّ إجراء العملية الإنتخابية يحتاج إلى مراسيم ليكون بالإمكان إجراؤها، والآليات المطلوبة هي:
مرسوم تشكيل لجان القيد. مرسوم النفقات. مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، بالإضافة إلى بعض الأمور التي تحتاج إلى تفاهمات، وكانت الإجتماعات حولها قد بدأت قبل أزمة الإستقالة، والعودة إلى الإجتماعات بعد زوال مسببات الأزمة الحكومية، لا بد منها من أجل جعل إجراء الإنتخابات ممكن التحقق.
إذاً ورشة حكومية حافلة بالبنود والملفات، والعودة إليها لا بد منها، لأنَّ السلطة التنفيذية في نهاية المطاف هي في خدمة الناس ومتابعة شؤونهم.