بعد أربعة أشهر على الركلة الشهيرة التي حولتها إلى “أيقونة الثورة”، وبعد أن هدأ الشارع وخفتت الإنتفاضة، تبلغت ملك علوية، أمس، باستدعائها إلى المحكمة العسكرية بتهمة تحقير ضابط والمس بهيبة المؤسسة العسكرية. إثر ركلها مرافق الوزير السابق أكرم شهيب وهو ممسك بسلاحه الحربي بعدما أطلق منه النار وهاجم المتظاهرين في وسط بيروت ليل 17 تشرين الأول. وبدت علوية فرحة بالاستدعاء الذي انتظرته منذ الأيام الأولى للانتفاضة وفق ما تقول لـ”نداء الوطن”. بينما يؤكد المحامي حسن بزي، المتابع للقضية أن الدعوى أقل من طبيعية وأن عناصر الجرم في موضوع الدعوى غير مكتملة.
بسخرية تقول علوية إنها اعتادت الركض خلف زوجها في المخافر خلال الاحتجاجات واليوم أتى دوره ليركض خلفها، تتابع: “نفى شهيب علاقته باستدعائي. بينما استغربتُ التأخر أربعة أشهر قبل استدعائي، فقد انتظرت ذلك منذ البداية. أعتقد أنهم لم يجرأوا على ذلك عندما كان الشارع غاضباً”. لا تهتم علوية لما ستؤول إليه القضية ولا القرار الذي قد يصدر بحقّها، “فمهما كان القرار سيكون لمصلحة الشارع، إن صعّدوا سيقوى الشارع، وليس لدينا ما نخسره”. تنظرعلوية إلى ما فعلته على أنه إنجاز، “فمنذ ذلك اليوم اختفت ظاهرة المواكب من الطرقات”. وتضامناً مع علوية اتصل بها عدد من المحامين والجمعيات لتقديم الدعم اللازم.
من الناحية القانونية، يبدو المحامي حسن بزي مرتاحاً جداً إلى مسار القضية. إذ يرى أن عناصر المواد المدعى على علوية بها بتهمة تحقير ضابط والمس بهيبة المؤسسة العسكرية لم تكتمل، “لأن الضابط كان بلباس مدني ما لم يخوّلها معرفة صفته الأمنية، بالتالي انتفت النية الجرمية. كما أن ما قامت به علوية أتى بمعرض الدفاع عن النفس، أي ممارسة حق مشروع ضد مجهول لا تعرفه. إضافة إلى أنها لم تتجاوز مبدأ التناسب بين الاعتداء والدفاع عن النفس، فالركلة أقل بكثير مما مورس من قبل الضابط من إطلاق النار والتهجم لضرب زوجها”. وليعتبر الأمر فعلاً مسّاً وتحقيراً بضابط بلباس مدني، فعلى الضابط أن يكون قد عرف عن نفسه وصفته قبل التعرض للضرب، وفق بزي. وفي حالة مرافق شهيّب، وبما ان علوية لم تعرف هوية مطلق النار، يرى بزي أن الأمر كان ليكون قابلاً للنقاش لو أنه لجأ للمادة 554 من قانون العقوبات، أي التي تنطبق على المدنيين.
وقد حدد موعد جلسة المحاكمة في شهر تشرين الثاني، أي بعد نحو تسعة أشهر من الآن وأكثر من سنة من وقوع الحادثة. مهلة يعتبرها بزي طبيعية، “ففي المحكمة العسكرية تصب كل الجنح والجنايات المتعلقة بالعسكر وهناك ما بين 60 و70 ألف دعوى في السنة”. وقد لا يصدرالحكم في هذه المدة، إذ وفي حال استمهلت المدعى عليها القاضي فسيمنحها مهلة ستة أشهر إضافية. “ومن هنا حتى موعد الجلسة هناك وقت طويل قد يصدر خلاله عفو عام” يقول بزي.