الزيارة الأولى التي قام بها الرئيس ميشال عون، بعد زيارته البروتوكولية الى بكركي، كانت الى المجلس الدستوري، وهي من المؤشرات التي ينبغي التوقف عندها مليا. ومنها أولا، التأكيد على أن العهد الجديد ثابت على المبدأ الذي نادى به دائما، من ان القانون فوق الجميع. ومنها ثانيا، ان رئيس الدولة هو المبادر الى تقديم المثل والمثال على الالتزام بهذه القاعدة. ومنها ثالثا، أن تقديم الكشف عن الثروة والممتلكات للرئيس وللسيدة الأولى، هو التزام بالشفافية التامة التي توجب سائر المسؤولين في مواقعهم الالتزام بها. ومنها رابعا، أن الاصلاح الحقيقي من هنا يبدأ، أي من التقيّد بتنفيذ القوانين ومنها قانون الاثراء غير المشروع. ومنها خامسا وأخيرا، ان كل ما يُروّج من أقاويل واجتهادات حول فرض أمر واقع في أي مجال كان على العهد، أو التراجع نحو تسويات مصلحية تتخطى القانون، هو مجرد ثرثرة في الهواء…
***
ما كان أحد من اللبنانيين يتمنى أن يحدث مثل هذا التعثر في التشكيل الحكومي وبخاصة مع الزخم الذي ولّده انبثاق العهد الجديد بشخص رئيسه والقيم التي رفعها في مسيرة نضاله الطويلة… ولكن ما حدث قد حدث، وينبغي ألاّ يقود الى انعطافة أو انحراف عن الأهداف المثالية المعلنة. والمحكّ الحقيقي للعهد بعد التشكيل هو الموقف من قانون الانتخابات النيابية. والبعض بدأ يكشف عما في الصدور عن الأمل في فرض قانون الستين كأمر واقع ربطا بالتعثر في التشكيل الحكومي. وهو أمر يتناقض مع روح العهد الجديد ونهجه… فاذا لم يتمكن عهد على رأسه الرئيس عون من وضع قانون جديد يعكس الارادة الحقيقية للناخبين، فذلك يعني ان قانون الستين سيكون من نوع الحكم المؤبد، وسيبقى الى حين حدوث انفجار يطيح به!
***
كلمة الحق الصادقة والموضوعية والشجاعة قالها وزير الداخلية نهاد المشنوق، على الرغم من أن النتيجة التي أوحى بها تتناقض مع المقدمات التي أوردها. والنسبية العاقلة ينبغي ألاّ تكون مثل النسبية الحسابية التي تحقق رغبات القوى السياسية – كما قال – ولا تعبّر على الاطلاق عما تريد النسبية أن تحققه للوطن من صحة التمثيل! وتجاوز الوزير المشنوق كل المجالات والخطاب الموارب عندما ذهب مباشرة الى لبّ المشكلة حين قال ان الطريق الى قانون عاقل هو: تفاهمنا تفاهما حاسما على صيغة الشراكة بيننا كلبنانيين. وغياب مثل هذا التفاهم هو الذي يحبط حياتنا السياسية في كل مجال، ومن دلائله ما يعانيه اليوم تعثر التشكيل الحكومي…
***
كلمة الحق الأخرى، الصادقة والموضوعية والشجاعة، قالها أيضا الوزير علي حسن خليل، من أن تجربة قانون الستين أعاقت ولا تزال تعيق حياتنا السياسية، وتأمين الوصول الى مجلس نيابي يعكس بحق تمثيل اللبنانيين. واذا كان القانون الجديد المأمول يمثل هذا الفصل التاريخي بين الدولة المهترئة بالأساليب القديمة، والدولة الحديثة والمتطورة، على قواعد المواطنة لا الطائفية والمذهبية، فانه يستحق فصل ارتباطه مع عقبات التشكيل، واعتماده مهما تطلّب ذلك من الوقت الاضافي تحت عنوان التمديد التقني… ومن شرب البحر لا يغصّ بالساقية!