لا شك أن التطوّر البارز في الملف النووي سيفضي إلى نتائج مباشرة، وربما سريعة، على الصراعات الإقليمية ستبدأ من الساحة اليمنية وتنتهي في لبنان الذي انشغل كل مسؤوليه بمراجعة وتوقّع ملامح «المرحلة الإيرانية» المقبلة في المنطقة، وليس فقط على الساحة اللبنانية وما بعد رفع العقوبات الدولية على إيران سيكون مختلفاً بالكامل عما قبله، على حدّ قول أوساط ديبلوماسية مطّلعة، إذ رأت أن الإقتصاد يتغلّب على السياسة في الإتفاق النووي بين إيران والدول الغربية، وبالتالي، فإن الإنفراج على هذا الصعيد يؤذن ببدء مرحلة سياسية إيرانية مختلفة حتى قبل ترجمة قرار رفع العقوبات الذي لن يتم قبل ثلاثة أشهر. وقالت الأوساط، أن طهران المقيّدة مالياً تمكّنت من ترسيم واقع سياسي متقدّم في المنطقة وفي أكثر من ساحة يتحدّث مسؤوليها عن نفوذ لهم فيها، ولذلك، فهي اليوم أمام انطلاقة قوية على كل المستويات وأبرزها السياسي، كما الإقتصادي، وتتجاوز كل النقد كما الترحيب بالإتفاق التاريخي.
وانطلاقاً من هذه القراءة الأولية، فإن لبنان الذي يتلمّس مفاعيل الإتفاق حتى ما قبل إبرامه، على حد قول الأوساط الديبلوماسية، فمن المتوقّع أن ينتج آثاراً فورية إقليمياً، وإن كانت عواصم القرار الغربية قد كشفت، وبحسب هذه الأوساط، عن توجّه لدى القيادة الإيرانية نحو الفصل ما بين هذا الحدث البالغ الأهمية عن الخيارات الإيرانية الإقليمية الإستراتيجية. وأوضحت أن مناخ الإرتياح الذي سُجّل في اللقاءات التي جرت على هامش الجلسة الإنتخابية الرئاسية رقم 26 بالأمس في ساحة النجمة، يسمح بحصول تحوّل في النظرة اللبنانية إلى الإستحقاق الرئاسي من بوابة التطوّر الإيراني، وخصوصاً لدى فريق 8 آذار الذي كشف مسؤولون فيه عن احتمال حصول انفراج قريب، وربما في وقت أقرب مما يتوقّع الكثيرون. وقالت الأوساط نفسها، أن لبنان مرشّح لأن يشهد تطوّرات هامة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك في ظل إقرار فريق 14 آذار بالدور الإيراني في لبنان والمنطقة.
وإذا كانت الرهانات اللبنانية قد سبقت مرحلة الإتفاق النووي، فإن الأوساط الديبلوماسية المطّلعة، أن الساحة المحلية أمام فرصة مهمة، وعليها أن تستثمرها جيداً، وهي مناسبة التقارب الإيراني ـ الغربي، التي ستشكّل محطة لحصول تسويات في المنطقة، ومن ضمنها لبنان، حيث الترقّب سيبقى عنوان المرحلة الراهنة. وفي هذا المجال، فإن الإنتقال السريع من حال التوتّر نتيجة التطوّرات الأخيرة إلى حال التفاؤل الواضح، هو المؤشّر، كما قالت الأوساط نفسها، على أن الأسابيع المقبلة قد تشهد خرقاً في جدار الجمود والتعطيل، خاصة إذا ما تزامنت التفاهمات الإيرانية ـ الغربية مع تفاهمات إقليمية على مستوى عواصم القرار العربية، والتي ستنعكس بقوة على الإستحقاق الرئاسي في الدرجة الأولى.
لكن هذا المناخ لا يعني في الضرورة زوال التحدّيات عن الساحة المحلية، ولا سيما الأمنية منها، إذ نبّهت الأوساط الديبلوماسية ذاتها، إلى خطر إرهابي محتمل، خصوصاً في الظروف الدقيقة الراهنة، وذلك بسبب سيناريوهات تخريبية تهدف إلى ايجاد أمر واقع ميداني، وبشكل خاص على الحدود الشرقية مع سوريا، يسبق موعد التسوية السياسية التي بدأت الساحة اللبنانية تستعدّ لها من خلال عملية المراجعة الشاملة التي تقوم بها القيادات والمرجعيات، بغية ترتيب الأجندة الداخلية عشية التفاهمات الإقليمية.