الطريق إلى تأليف الحكومة وعرة وشاقة.. وحقل ألغام يواجه البيان الوزاري
برّي رئيساً للمجلس الأربعاء من دون منافس.. و«الوطني الحر» يتجه لترشيح بوصعب نائباً له
باسيل يضع فيتو على تسلُّم «القوات» الطاقة.. وبقاء «الشؤون» في يدها مشروط
صحيح أن معركة الانتخابات النيابية قد وضعت أوزارها منذ أكثر من أسبوع وأظهرت النتائج التي أفضت إليها هذه الانتخابات احجام القوى السياسية، الا ان الساحة السياسية ما تزال غارقة في الحسابات والتقديرات قبل الولوج الأربعاء المقبل في انتخابات رئيس لمجلس النواب ونائبه وهيئة مكتب المجلس، حيث رصد أمس حراك سياسي فوق العادة كمثل بالزيارة التي قام بها رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى قصر بعبدا ولقائه الرئيس ميشال عون، وما اعقبها من زحمة لقاءات في بيت الوسط بين الرئيس سعد الحريري وعدد من القيادات السياسية من بينها رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع.
وقد أوحت هذه الحركة السياسية بأننا دخلنا فعلياً مدار انطلاق آلية الاستحقاقين اللذين سيُخرِّجان نتائج الانتخابات إلى حيِّز التفاعل الدستوري والسياسي وهما انتخاب رئيس المجلس وتأليف الحكومة العتيدة، مع الإشارة إلى ان الاستحقاق الأوّل واضح المعالم لا بل معروف النتائج المسبقة، فيما الغموض يكتنف الاستحقاق الثاني لجهة التقديرات بالنسبة للتأليف.
ويبدو أن الوضع الإقليمي الضاغط لا سيما ما يجري على المستوى الفلسطيني قد ساهم في عملية الاستنفار السياسي من أجل بلوغ الاستحقاقين النيابي والحكومي بأسرع وقت ممكن، وقد تزامن ذلك ايضا بحركة دبلوماسية عربية وأجنبية تصب في خانة الحث على الولادة السريعة للحكومة لمواكبة ما يجري وتحصين الساحة اللبنانية من أية ارتدادات لأي تطوّر إقليمي ودولي.
وقد ظهرت بالأمس ملامح ارتياح للمسار الذي تسلكه الاتصالات والمشاورات بشأن هذين الاستحقاقين عبَّر عنها الرئيس برّي الذي وصف أجواء لقائه بالرئيس عون بأنها كانت أكثر من ممتازة وأنه توافق وإياه على ضرورة التسريع في تأليف الحكومة لمواجهة الاستحقاقات القادمة محلياً وخارجياً.
وأكّد الرئيس برّي أمام زواره ليل أمس انه لم يدخل مع رئيس الجمهورية بمسألة الأسماء والحقائب لا من قريب ولا من بعيد، وأنه في ما خص اسم نائب رئيس المجلس أبلغه الرئيس عون ان تكتل «التغيير والاصلاح» سيعقد اجتماعاً ويتم الاتفاق على اسم الشخصية التي يرشحها لنيابة رئاسة المجلس وعندما يتم ذلك سيبلغه عنه.
وحتى الساعة فإن هناك شخصيتين مرشحتين لتولي منصب نائب رئيس المجلس هما ايلي الفرزلي والنائب الياس بوصعب، مع ترجيح الاسم الثاني بحسب أوساط مقربة من التيار الوطني الحر، وأياً يكن الاسم فإن الرئيس برّي سيوافق عليه وهو ليس له فيتو على أي اسم لهذا المنصب، وهو سبق ان أعلن ان من حق التيار الوطني الحر تسمية نائب رئيس المجلس من منطلق انه صاحب أكبر كتلة نيابية مسيحية.
اما في ما خص الرئاسة فإنها معقودة اللواء للرئيس برّي للمرة السادسة على التوالي كون ان لا منافس له، والجلسة بهذا الخصوص لن تشهد أي مفاجأة الا في ما خص عدد الأصوات الذي سيناله برّي في مقابل عدد معارضي إعادة انتخابه، وإن كان من المعلوم ان تكتل «التيار الوطني الحر» لن يؤيد الرئيس برّي من دون إسقاط إمكانية ان يغرد أحد أعضاء هذا التكتل خارج السرب، اما في ما خص نواب «القوات اللبنانية» فإن المعلومات تفيد بأنهم سيصوتون إلى جانب الرئيس برّي علماً انه في الدورة الماضية لم يصوتوا لصالحه.
هذا على المستوى البرلماني، اما على المستوى الحكومي فإن طريق ولادة الحكومة العتيدة لن تكون مزروعة بالورد والرياحين وهي حتماً ستعترضها مطبات كثيرة، خصوصا وان الخلافات السياسية على توزيع الحقائب بدأت تطفو باكراً على السطح وهذا عامل غير مساعد في عملية التأليف. فبغض النظر عن تمسك الرئيس برّي بوزارة المالية لسبب وحيد يتعلق بمبدأ تحقيق الشراكة، واعتراض بعض القوى على هذا الطلب، فإن أزمة حقائب بدأت تلوح في الأفق لا سيما بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، حيث يُبدي التيار اعتراضاً قوياً على إعطاء حقيبة الطاقة للقوات، كما انه يشترط لكي تبقى وزارة الشؤون الاجتماعية من حصتها تغيير النهج المتبع في التعاطي مع أزمة النازحين، وهو ما ترفضه «القوات» بقوة وتعتبره انتقاصاً من قوة تمثيلها النيابي حيث تملك كتلة نيابية مؤلفة من خمسة عشر نائباً.
ووفق مصادر سياسية فإن عملية التكليف ستكون سهلة جداً، اما عملية التأليف فإنها ستكون متعبة جدا، حيث ان التفاوض المسبق على التأليف إن لجهة شكل الحكومة أو توزيع الحقائب سيكون شاقاً، وأن الطامة الكبرى تكمن في البيان الوزاري الذي لطالما كان محط كباش سياسي في الأيام العادية، فكيف اليوم وهناك تطورات داخلية وإقليمية سترخي بظلالها على بنود هذا البيان، ولأجل ذلك ستبذل جهود فوق العادة لتأمين الوصول إلى صيغة معينة توفق بين ما تطالب به مجموعة الدعم الدولية لبنان في ما خص القرارات الدولية وبين موقف حزب الله وحركة «امل» بهذا الخصوص.
وأكدت المصادر ان هناك سعياً من الآن لإيجاد مخرج لغوي لبعض بنود البيان الوزاري يرضي كل الأطراف على غرار ما حصل في محطات سابقة.
