إذا ما تحقَّق نذر يسير من البرامج الإنتخابية ل 583 مرشَّحاً، المنضوين في 77 لائحة، فإنَّ لبنان ما بعد 6 أيار لن يكون لبنان ما قبل 6 أيار. لكن فات أصحاب هذه البرامج أنَّها توضَع للسلطة التنفيذية وليس للسلطة التشريعية، فالسلطة التنفيذية هي التي تقدم بيانها الوزاري لتنال الثقة على أساسه، فهل فات هؤلاء المرشَّحون أنَّ دورهم تشريعي وليسوا سلطة تنفيذية؟
***
هذا الإلتباس هو الذي يجب أن يتنبَّه إليه الناخبون قبل الإدلاء بأصواتهم، عليهم أن يوصلوا نواباً تشريعيين بكل ما للكلمة من معنى، فإذا لم يكونوا هكذا، كيف لهم أن يشرِّعوا القوانين الجديدة أو أن يحدِّثوا القوانين القديمة؟
***
مثال على ذلك أنَّ الموازنة العامة للعام 2018 صدرت في الجريدة الرسمية، بعدما صادق عليها مجلس النواب، لكن هذه الموازنة قوبلت باعتراضين:
الأول من رئيس الجمهورية الذي طالب بردِّ المادة 49 منها، والتي تُعطي الإقامة لكل غير لبناني يشتري شقة في بيروت بقيمة نصف مليون دولار، وخارج بيروت بثلاثمئة ألف دولار. والإعتراض الثاني من عشرة نواب تقدَّموا بطعن أمام المجلس الدستوري، لأنَّ الموازنة لم تُرفق بقطع حساب ولكنها تضمنت المادة 49 العائدة لتملُّك الأجانب.
هنا يبرز دور النائب المشرِّع، فلو أنَّ في المجلس مشرعين حقيقيين لكانوا كشفوا عيوب الموازنة قبل المصادقة عليها وإصدارها في قانون، ولكانوا تحاشوا الطعن فيها أمام المجلس الدستوري.
***
إنَّ الناخب اللبناني مدعو إلى أن يعطي صوته التفضيلي إلى من هم مشرعين في اللوائح لأنَّ هؤلاء هم الذين سيعوّل عليهم، أما النواب الخدماتيين إذا صحَّ التعبير، فقد آن الأوان للقول لهم إنَّ تأمين الخدمات عمل منوطٌ بالسلطة التنفيذية لا بالسلطة التشريعية.
***
ربما لهذه الأسباب هناك دور أساسي لهيئة الإشراف على الإنتخابات النيابية بغية مراقبة سير التحضيرات للعملية الإنتخابية، وقد تلقت هذه الهيئة دعماً قوياً من وزير الداخلية نهاد المشنوق بعد التصدع الذي أصابها والناجم عن استقالة أحد أعضائها.
الوزير المشنوق أشاد بحيادية الهيئة وشفافيتها وتنفيذ المهمات الملقاة على عاتقها على رغم الظروف القاسية التي تعمل في ظلها، ودعاها إلى التعاطي معه كمرشَّح لا كوزير للداخلية، معتبراً أنَّ عدم زيارته الهيئة حتى اليوم هو من باب الحرص على حيادها واستقلاليتها.
جرعة الدعم هذه التي تلقتها الهيئة من المشرف على العملية الإنتخابية تؤكد بما لا يقبل الشك أو التشكيك، أنَّ هناك نيةً حقيقية لإجراء الإنتخابات النيابية بأعلى درجات الشفافية، خصوصاً أنَّ هذا الإستحقاق هو من الممرات الإلزامية لكي تساهم الدول المقتدرة في مساعدتنا، خاصةً أنَّ تلك الدول تدعم الديمقراطيات الناشئة لا الديمقراطية المصطنعة أو الهزيلة.