لم تعبر عطلة الميلاد المجيد من دون اهتزازات سياسية، قديمة – متجددة، خصوصاً على خط بعبدا – عين التينة، على خلفية المرسوم الذي وقعه رئيسا الجمهورية والحكومة، العماد ميشال عون وسعد الحريري، باعطاء سنة اقدمية لدورة الضباط الذين تخرجوا في العام 1994، من دون توقيع وزير المال علي حسن خليل..
لقد كان لافتاً، ان يختار الرئيس العماد عون، يوم عيد ميلاد السيد المسيح، وهو في الصرح البطريركي في بكركي، وبعد خلوة لم تتجاوز الثلاثين دقيقة مع البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، ليعيد الى التداول العلني، هذه المسألة التي أثارت «اشكالية ميثاقية» مع الرئيس نبيه بري، بحجة تجاهل توقيع وزير المال..
النبرة التي تحدث بها الرئيس عون عكست ما يدور في الخبايا، مؤكداً ان توقيع المرسوم «هي قضية محقة في الجوهر وفي الأساس، ومن يعترض فليقدم اعتراضه الى القضاء..» في رسالة واضحة الى الرئيس نبيه بري الذي يرفض المرسوم ويعتبره «خطأ فادحاً ميثاقياً»، ويرمي تصحيحه في حضن رئيس الجمهورية بعدما ترحم على اتفاق الطائف..
الواضح ان البعض يستهوي العودة الانحدارية للعلاقة بين بعبدا وعين التينة، وقد أفاد هذا البعض من الطلة الاعلامية للرئيس عون من على منبر الصرح البطريركي متوقعاً رداً من الرئيس بري الذي نفى اطلاقه أي تصريح او موقف، ليعود يوم أمس عن صمته ويطلق أمام الاعلاميين جملة مواقف بينت مدى التباعد في الرؤيا بينه وبين الرئيس عون..
في قناعة البعض، ان ما حصل، يعيد الى التداول «فقدان الكيمياء» بين الرئيسين عون وبري، وان المسألة، على ما يظهر، أعمق من مجرد تجاوز لصلاحيات وزير المال خصوصاً وأن الرئيس عون قال كلامه بعد خلوة مع البطريرك الراعي الذي قال في عظته «ان لبنان لا يتحمل التفرد في السلطة وأشغال المناصب ولا الاقصاء لمكون من مكوناته ولا الالغاء..»؟!
المرسوم، على ما تؤكد المعلومات جمّد بانتظار «مخرج ما»، وذلك على الرغم من تأكيد الرئيس عون، ان لا أعباء مالية تترتب عليه خلاف ما أكدته مصادر وزارة المال لجهة ان المرسوم يرتب هذه الأعباء والدليل على ذلك ان عدداً من الضباط الواردة أسماؤهم في المرسوم، ومن بينهم من هم في المجلس العسكري، تبين لهم وفق المرسوم ان لهم الحق في ان يحصلوا على درجة، وتم اعداد تدبير ما، وأحيل على وزارة المالية لاجراء المقتضى فكيف بهذه الحالة يقولون إن هذا المرسوم لا يرتب أعباء مالية؟!..
لقد دخل عديدون على هذا الخط بهدف ضبط المسألة والحؤول دون ان تتخذ الابعاد التي جرى الحديث عنها، من مثل «الميثاقية» التي تحدث عنها الرئيس بري.. لكن وعلى ما يظهر، فإن «أطراف الخلاف» متمترسون وراء مواقفهم.. وما أعلنه الرئيس عون من بكركي يوحي بأن لا تقدم بعد على خط الاتصالات التي جرت بين بعبدا وعين التينة، ومن أبرزها تلك التي قام بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم..»؟
تداعيات مواقف الرئيس الاميركي
تتلاحق التداعيات الخطيرة لقرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي أعلنه في السادس من كانون الاول الجاري، نقل السفارة الاميركية من تل أبيب الى القدس، وجعل القدس عاصمة لـ»إسرائيل»..
استخدمت الولايات المتحدة «حق النقض» في مجلس الامن في وجه سائر أعضاء المجلس الذين عبروا عن رفضهم «القرار الترامبي».. كما وقفت 128 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة رافعة الراية الحمراء بوجه هذا القرار.. لكن الادارة الاميركية، أدارت ظهرها لكل ما حصل، غير عابئة بالرأي العام الدولي والاسلامي والعربي.. وغير عابئة بالحقوق الوطنية التاريخية لشعب فلسطين.
فعل الرئيس الاميركي فعلته.. وبدأ بتنفيذ تهديداته التي أطلقها على هامش تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار يصب في مصلحة وحقوق شعب فلسطين، ومن بينها خفض مساهمة الولايات المتحدة في موازنة الجمعية العامة، وايقاف المساعدات التي تصل الى عدد من الدول.. وفي المقابل أعطي الضوء الاخضر للكنيست الاسرائيلي (البرلمان) الذي أعلن على لسان رئيسه قراراً بضم القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية بكاملها للكيان الصهيوني.
لا يختلف اثنان على ان الادارة الاميركية، التي تعيش عزلة دولية غير مسبوقة، أعلنتها حرباً مفتوحة وتجاوزت كل المعايير والقوانين والقرارات الدولية التي تحفظ للفلسطينيين حقوقهم الوطنية – التاريخية العادلة في إقامة دولتهم وعاصمتها القدس، وها هو جيش الاحتلال الاسرائيلي يمضي قدماً في استخدام أعلى درجات العنف والارهاب والتنكيل ضد شعب فلسطين الاعزل من السلاح، ولا يملك سوى ارادة الصمود والتصدي، وقد سقط له عشرات الشهداء ومئات القتلى في أقل من ثلاثة أسابيع.
من أسف ان المؤتمرات الاسلامية والعربية وما صدر عنها بقيت حبراً على ورق ولم تتقدم خطوة واحدة باتجاه اجراءات تنفيذية تضع حداً لهذه الاعتداءات ولهذه الغطرسة الاميركية – الاسرائيلية..
ان ما أعلنه رئيس الكنيست (زعيم «الليكود») فرصة أمام العالمين العربي والاسلامي، كما وأمام الفلسطينيين لاسقاط الرهان على «التسوية السياسية» وتعزيز الانتفاضة الشعبية، كما ولاسقاط كل الرهانات المنشورة على حبال هذه التسوية، من أوسلو الى كمب ديفيد، ووادي عربة وغيرها من مبادرات واتفاقيات بقيت حبراً على ورق..
لقد آن الاوان ليدرك الجميع ان «إسرائيل» كيان عاص على القرارات الدولية ومعصوم بفعل الحماية الاميركية عن أي حساب، ومعفاة من التوقيع على المعاهدات الدولية من مثل تلك المتعلقة بحظر الاسلحة النووية.. وهي تمضي قدماً في مصادرة الارض واقتلاع الشعب وتوسيع دائرة الاستيطان وقتل الفلسطينيين أطفالاً ونساءً وشباباً ورجالاً..