ملف النزوح السوري في عهدة اللجنة الوزارية اليوم ولجنة مؤتمر لندن الجمعة
لا يزال ملف النزوح السوري يعتبر من الملفات الضاغطة على الساحة الداخلية اللبنانية لما له من تشعبات متعددة على الاصعدة كافة، هذا الموضوع الذي اصبح الشغل الشاغل للمسؤولين اللبنانيين كما للمواطنين فانه لا بد من ايجاد الحلول له لما لهذا الموضوع من انعكاسات سلبية على مختلف المجالات، ومن المتوقع ان يكون هذا الملف نجما لامعا خلال الاسبوع الحالي ان كان عبر اجتماع اللجنة الوزارية التي ستنعقد عصر اليوم في السراي الحكومي برئاسة الرئيس سعد الحريري او عبر اجتماع اللجنة العليا التوجيهية التي ستلتئم ايضا برئاسة الحريري عند الاولى والنصف من بعد ظهر الجمعة في السراي كما كشفت مصادر وزارية «للواء»، هذه اللجنة العليا التي شكلت لمواجهة ازمة النازحين السوريين في لبنان على اثر مؤتمر لندن العام الماضي والتي تضم لبنان وممثلين وسفراء عن اكثر من 20 دولة كانت شاركت في المؤتمر اضافة الى مدراء المنظمات التابعة للامم المتحدة والبنك الدولي وسيحضرها ايضا عدد من الوزراء المعنيين وبعض المسؤولين اللبنانيين.
وعلمت «اللواء» بأن الاجتماع الوزاري الذي سيعقد عصر اليوم سيتم خلاله عرض اخر المستجدات والتطورات المتعلقة بأزمة النزوح والتحضير للاجتماع الموسع الذي سيعقد بعد غد الجمعة من خلال رؤية حكومية مشتركة توضع الخطوط العريضة لها في هذا الاجتماع حيث سيقدم كل وزير مقترحاته التي يمكن اثارتها في اجتماع يوم الجمعة من اجل تقديم المزيد من المساعدات المطلوبة للبنان.
وكشفت المصادر الوزارية الى ان الاجتماع الموسع سيخصص لتقييم مدى التزام المجتمع الدولي بمقررات مؤتمر لندن ومؤتمر بروكسل من خلال المطالبة بزيادة الدعم الدولي للبنان لمساعدته على تحمل اعباء وجود اكثر من مليون ونصف لاجىء سوري على اراضيه، علما ان ما يتم تقديمه من قبل المجتمع الدولي لا يزال يعتبر خجولا جدا بالنسبة الى الحاجات المطلوبة منه.
وبحسب المصادر الوزارية التي ستشارك في اجتماع اللجنة التوجيهية فانه سيتم تقديم عرض شامل للصعوبات الامنية والاقتصادية والاجتماعية والانسانية التي يعاني منها لبنان نتيجة ازمة النزوح والتي تتطلب اجراءات استثنائية كما سيتم تقديم عدد من المقترحات الى المشاركين الدوليين من اجل الوصول الى الحلول المطلوبة و عرض لمدى الضغط الذي تشكله ازمة النازحين لا سيما في المناطق المضيفة والتي يفوق طاقتها خصوصا على البنى التحتية التي استنزفت وترهلت بشكل اسرع ولا يمكن للبنان لوحده اعادة تأهيلها كما الانعكاسات المباشرة لهذه الازمة على تراجع نسب النمو الاقتصادي وزيادة البطالة والفقر إلى مستويات غير مسبوقة كذلك زيادة العجز والمديونية.
وسيعدد الجانب اللبناني حاجات لبنان لاستمرار تحمل اعباء النزوح واضافة قيمة للمواطن اللبناني الذي يتحمل هذه الاعباء، كما سيتم التأكيد للمجتمع الدولي بان مشكلة النزوح السوري لا تعني لبنان وحده خصوصا ان حجم هذا النزوح بالنسبة لعدد سكان لبنان يعتبر مشكلة عالمية بإعتراف عدد كبير من المسؤولين الدوليين، كما سيجدد لبنان على ضرورة التعاون الدولي من اجل المساهمة لايجاد الحلول لهذه الازمة، والمساعدة على تامين الاستقرار الداخلي اللبناني مع كيفية التعامل مع المشكلة وضرورة عودة النازحين سالمين الى بلدهم بأسرع وقت ممكن.
ورأت المصادر الوزارية المعنية بملف النازحين بان المناطق الآمنة في سوريا يبلغ حجمها اكثر من 6 مرات حجم لبنان مما يعني ان هناك امكانية لعودتهم الى بلادهم بشكل امن، وتعتبر المصادر ان هناك امكانية لان تكون العودة على مراحل، ولكن تعتبر انه وبانتظار هذه العودة يجب ايجاد حل لمساعدة لبنان وتقديم الدعم والمساعدة له.
واستبعدت المصادر الوزارية ان يتم اثارة موضوع النازحين في جلسة مجلس الوزراء اليوم باعتبار ان هناك لجنة وزارية تتابع الملف.
