IMLebanon

العجز المادي من أسبابه رواتب النواب السابقين

 

 

تقوم الديمقراطية على تجسيد الذات وترسيخ قيمة المواطنة والشفافية التي تضع الإنسان المناسب في المكان المناسب، ولا يمكن للديمقراطية ان تصلح في بلد إذا كان الاعتقاد ان الرجل هو الأقوى وهو الذي يُقرّر مصيرها وحدود تقدمها وتطورها.

ويمكن التحوّل إلى عالم الديمقراطية الرحب إذا اقتنع أهل الحكم والسياسة ان الأوطان ليست إرثاً، وان السلطة للشعوب بدءاً من وضع الدستور وصولاً إلى اختيار الحكام والنواب بتطبيق الأنظمة والقوانين وتداول السلطة وفصل السلطات.

أين نحن في لبنان من ممارسة الديمقراطية؟

في حمأة الصراع على السلطة تتجلى التعددية الحزبية والمذهبية الضيقة كظاهرة طبيعية لاختلافات سياسية تتضمن التمايز الفكري والايديولوجي.

ومن لبنان الذي نحب والذي سمي يومياً «سويسرا الشرق» اسأل الآتي:

– لماذا بقي مركز رئاسة الجمهورية معطلاً طيلة سنتين وخمسة أشهر؟ وكان يمكن ان يستمر أكثر لولا اقدام الرئيس سعد الحريري والدكتور سمير جعجع على مبادرة إيجابية بترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية.

– لماذا استمر تعطيل تشكيل الحكومة ثمانية أشهر واسبوع، مع العلم ان الرئيس الحريري نال 111 صوتاً عند الاستشارات النيابية التي تمت من قبل رئيس الجمهورية.

– لماذا مناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب ما دام غالبية الأحزاب ممثلة في الوزارة وبالتالي ستعطى الحكومة الثقة بأصوات عديدة.

– منذ استقلال لبنان لم نسمع بحصة من الوزراء لرئيس الجمهورية، كيف ولدت هذه البدعة؟ لأن الرئيس عادة هو لكل لبنان واكبر من ان يعطى حصة من ثلاثة وزراء.

– أين مجلس الشيوخ طبقاً لوثيقة الطائف.

– أين تداول السلطة في لبنان؟ ولماذا المطالبة بوزارة سيادية؟

– لماذا لا تلغى عملية الجمع بين الوزارة والنيابة؟

– كيف يحاسب النائب الوزراء عند ارتكاب المخالفات أو اتهامه بالصفقات؟

– لماذا لم يتحدث النواب عن «سابقة خطيرة» بإجبار تيّار سياسي وزرائه بالاستقالة المسبقة لحفظها مع رئيس التيار؟

– ينتخب النائب من قبل الشعب وعند تركه النيابة، أو يسقط في الانتخابات لا يحق له التقاعد وقبض المال المحدد له من المجلس النيابي، لأنه ليس موظفاً في دوائر الدولة. وإذا كان كل شخص منتخب من قبل الشعب يحق له راتباً فما رأي مجلس النواب إذا طالب المنتخبين من قبل الشعب لعضوية البلديات والمخاتير براتب شهري أسوة بالنواب السابقين؟

– في عهد الرئيس الأمير فؤاد شهاب وجد «مجلس الخدمة المدنية» لاجراء الامتحانات الخطية لكل من يريد التقدم إلى وظيفة في دوائر الدولة.

– محاربة الهدر والفساد تتم بقيام ابنية خاصة بالدولة بدلاً من الأجور المرتفعة التي تدفع للابنية التي تشغلها المؤسسات الرسمية كما فعل الرئيس الشهيد رفيق الحريري يوم أقام في الحدث مجمعاً لكليات الجامعة اللبنانية.

– لماذا لا تقيم الدولة السدود لحفظ مياه الانهار بدلاً من ذهابها إلى البحر.

ثقتنا كبيرة بالرئيس سعد الحريري بأن يقود مسيرة الانقاذ والحد من الهدر والفساد ومنع الصفقات والتوظيف العشوائي دون الرجوع إلى مجلس الخدمة المدنية ليعود لبنان إلى ما كان عليه من استقرار وعدالة وسلام.