في حصيلة زيارة المبعوث الرئاسي الفرنسي الأخيرة جان إيف لودريان، دعوة إلى الأفرقاء اللبنانيين من أجل الحوار، لم يتلق حتى الآن جواب مختلف الأفرقاء الفاعلين عليها، حيث لا تزال العديد من الجهات، خصوصاً الكتل النيابية المعارضة، تدرس الموقف منها، تحت طائلة التلويح بورقة العقوبات من جديد، وهو ما يجعلها تبحث عن الطريقة التي تعلن فيها الموقف، بحيث تبدو وكأنها حصّلت انتصاراً سياسياً عبر دفع باريس للتراجع عن مبادرتها الرئاسية.
في هذا الإطار، قد يكون من المفيد الإشارة إلى أن التلويح المتكرر بورقة العقوبات يضعف من أهميتها، على حد قول مصادر سياسية متابعة لعمل الفرنسيين في بيروت ، خصوصاً أنها قد لا تنفع في دفع العديد من الأفرقاء إلى تبديل موقفهم من الستحقاق الرئاسي، تحديداً حزب الله و»حركة أمل» و»التيار الوطني الحر»، في حين أن القوى الأخرى قد تعمل إلى التعطيل، في حال حصل تبدل في التوازنات الحالية، الأمر الذي يعني بحسب المتوقع أن لا توافق بعض الجهات في اللجنة الخماسية ، على فرض عقوبات على حلفائها في حال قرروا هم تعطيل النصاب لمنع وصول ما يسمونه مرشح الممانعة.
واكدت المصادر انه عندما يتكرر التهديد بالسلاح نفسه ولا يُستعمل، يخسر التهديد الهدف الأساسي منه، وهذا ما يحصل بورقة العقوبات، فالمشكلة الأساسية في هذا المجال، قد تكون في ضعف الدور الفرنسي على هذا الصعيد، حيث ليس لدى باريس ما يمكن أن تقوم به في حال رفض الأفرقاء اللبنانيون دعوة الحوار، أو وافقوا عليها دون رغبة منهم بالوصول الى نتائج سريعة وهو ما بات يكثر الحديث حوله. مع العلم أن هناك وجهة نظر في لبنان تقول بأن حتى التجاوب مع الحوار قد يقود إلى تعقيد الأزمة بدل حلها، بسبب الخلافات المعروفة حول المواصفات وبرنامج العمل، ما يدفع إلى السؤال عما يمكن أن يحصل في الفترة الفاصلة عن الموعد المحدد في أيلول، في ظل الحديث المتكرر عن جهود من الممكن أن تقوم بها قطر، بالتنسيق والتعاون مع السعودية والولايات المتحدة.
إن الوصول الى أيلول وموعد الحوار المفترض، والذي للمناسبة لم تُحدد آلية عمله بعد، دون أي تبدل على مستوى العلاقات الإقليمية والخارجية التي تُعنى بلبنان، وتحديداً في علاقات المملكة العربية السعودية وإيران، والأخيرة والولايات المتحدة الأميركية، ستكون فرنسا في مأزق جديد، وستعاني مجددا من الغرق في الوحول اللبنانية، لذلك بحسب المصادر السياسية، فإن باريس قلقة من أن تكون خطوتها الأخيرة فخاً جديداً ترسمه لها اللجنة الدولية، يشبه كل ما حصل منذ العام 2020 حتى اليوم.
وبحسب المصادر، فإن طرح لودريان الذي جاء بتنسيق مع أعضاء اللجنة الخماسية يحتاج الى جهد كبير يحصل خلال شهر آب وبداية شهر أيلول، وبناء عليه يتوقع أن يكون هناك حركة سياسية خلال هذا الشهر، وفي حال لم تتحرك المياه الراكدة خلال هذه الفترة، فإن الفشل سيكون بانتظار الطرح الفرنسي، خاصة في حال نجح رئيس «التيار الوطني الحر» في خلق أزمة سياسية جديدة عنوانها ما طرحه خلال الأيام الماضية حول مطالبه الرئاسية، وعندئذ سينتهي العام دون رئيس للجمهورية.
