البخاري يرمي الكرة مجدداً في ملعب القيادات.. ويؤكد استمرار دعم المملكة لإنجاز الاستحقاق
مع عودة الاحتجاجات الشعبية إلى الشارع في أكثر من منطقة، حيث يعاود العسكريون المتقاعدون احتجاجاتهم في وسط بيروت، اليوم، متوعدين حكومة تصريف الأعمال بتصعيد غير مسبوق، إذ لم تف بوعودها وتعمل على تنفيذ مطالبهم. وبعدما بلغ الاحتقان الشعبي حداً بات معه توقع الانفجار في أي لحظة، وسط ارتفاع منسوب التوتر الطائفي إلى مستويات قياسية، على ما شهدته جلسة اللجان النيابية الأخيرة، من صراخ وشتائم بين نواب «أمل» و«الكتائب»، فإن صورة المشهد الداخلي تزداد قتامة، مع غياب أي معطى بإمكانية إيجاد حلحلة للمأزق الرئاسي، رغم كل الحراك الخارجي الدائر، بعد تعطل المحركات الداخلية، بانتظار ما ستسفر عنه المشاورات السعودية الفرنسية، توازياً مع الاتصالات النشطة التي يقوم بها السفير السعودي وليد البخاري والسفيرة الفرنسية آن غريو مع المسؤولين والقيادات السياسية.
مؤشرات على احتدام المواجهة بين التغييرين و«القوات اللبنانية» في المرحلة المقبلة
وقد كان لرئيس مجلس النواب نبيه بري الذي استاء مما جرى في جلسة اللجان، الدور الأساسي في تطويق الأزمة بين نواب «أمل» و«الكتائب»، باتصال الاعتذار الذي أجراه المعاون السياسي لبري النائب علي حسن خليل بالنائب سامي الجميل، ترطيباً للأجواء، وتفادياً لما قد يحدث من توترات في الشارع، قد تقود البلاد إلى ما تحمد عقباه، في وقت لفتت حملة النواب التغييريين على حزب «القوات اللبنانية» ورئيسه سمير جعجع، وسط مؤشرات إلى احتدام المواجهة بين الطرفين في المرحلة المقبلة، كلما اشتد وطيس المعركة الرئاسية، وفي ظل اختلاف الحسابات الخاصة بكل فريق من هذا الاستحقاق.
وفي حين لم تهدأ حركة المشاورات السعودية الفرنسية، بحثاً عن مخارج للمأزق الرئاسي المستعصي منذ خمسة أشهر، كان الملف الرئاسي محور اللقاء الذي جمع في السراي الحكومية، أمس، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بسفير خادم الحرمين الشريفين وليد البخاري، قبيل سفر الأول إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة. وفي الوقت الذي أكد السفير البخاري بعد اللقاء، مواصلة الجهود المُشتركة لحضّ قادة لبنان على انتخاب رئيس للجمهورية والمضيّ قدماً في الإصلاحات الجذرية، فإنه جدد التأكيد على استمرار دعم بلاده لإنجاز الانتخابات الرئاسية في وقت قريب، لكنه شدد على أن هذا الأمر مسؤولية اللبنانيين وحدهم، لاختيار رئيس جمهوريتهم. وأشار إلى أن الجهود متواصلة للبحث عن مخارج لهذا الاستحقاق، وأن لبنان سيستفيد من الأجواء الإيجابية التي أشاعها الاتفاق السعودي الإيراني.
وفيما لم يعلن شيء في بيروت، بشأن ما ذكر عن استضافة القاهرة مؤتمراً للقيادات اللبنانية، لحل الأزمة الرئاسية، على غرار «مؤتمر الدوحة» في الـ2008، فإن ما تسرب من معلومات، يشير إلى أن مسؤولين مصريين سبق وأبدوا استعداداً لاستضافة شخصيات لبنانية، إذا كان ذلك يساعد في إيجاد حل للأزمة الرئاسية تقلق الجانب المصري أكثر من غيره، بالنظر إلى المخاطر التي تتهدد لبنان إذا استمر الشغور الرئاسي. ولا ترى أوساط نيابية أن هناك شيئاً من هذا القبيل في وقت قريب، بانتظار بلورة المشاورات الإقليمية الجارية، خاصة وأن القاهرة لن تدعو إلى أي اجتماع للقادة اللبنانيين، إلا بتنسيق كامل مع الجانب السعودي، كونه يمثل وجهة النظر الخليجية، ومن منطلق الحرص على استشارة الرياض بكل ما يتعلق بالملف اللبناني.
وإذ استبعدت الأوساط أن تكون إيران مشاركة في أي اجتماع تستضيفه القاهرة، رغم توقيع الاتفاق السعودي الإيراني، فإنها أشارت إلى أن الاتصال الذي جرى بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أكد استمرار الاهتمام الفرنسي السعودي بلبنان، والعمل تالياً على إخراجه من أزمته، من خلال العمل لانتخاب رئيس توافقي، بعدما تقبلت باريس هذا الخيار، لما وجدته من صعوبة في إقناع السعوديين بانتخاب سليمان فرنجية، كونه مرشح «حزب الله»، وهو أمر لا يمكن أن تقبل به الرياض، لأنها تأخذ بعين الاعتبار مصالح لبنان العربية والدولية. وهو ما يحمل اللبنانيين مسؤولية أساسية في تجاوز خلافاتهم، والاتفاق على رئيس للجمهورية، نزيهه وإصلاحي، يستطيع أن يكسب ثقة المجتمع الدولي، ويعيد الجسور مع الأشقاء والأصدقاء. وهو ما تشدد عليه القيادتان الفرنسية والسعودية في مساعيهما الحثيثة لإنقاذ اللبنانيين.
