بعد غيابٍ دام نحو أسبوعين عاد الديبلوماسي الأوروبي الغربي الصديق، عاشق لبنان، ليتصل فنتداول في «المسائل الساخنة» كما يحب أن يسميها. ولقد استأثر الاتفاق السعودي – الإيراني بجانب كبير من حديثنا. هنا أنقل بعض النقط التي وردت على لسانه. قال:
– لا أخفيك أننا (يقصد بلده) لا نزال ندرس «الحدَث الصيني» الذي لم يفاجئنا على صعيد انعقاد اللقاء ولا على صعيد المعلَن من نتائجه وقد توافرت لدينا معطيات عن غير المعلَن منها، وهو على أي حال ليس بالكثير. وفي تقديرنا أن أفضل وصف يمكن أن يُعطى له هو: «ربط نزاع مفتوح»، أي أن اللقاء، في حد ذاته، كان مطلوباً، ولكنه مفتوح على المتابعة وخطوات تعاون لن تبلغ حد التحالف قريباً ولكنها تتجاوز الشكليات بالتأكيد.
– إن حاجةً ثلاثيةَ الأبعادِ أدّت الى الاتفاق: البعد الأول حاجة الصين الى تعزيز نفوذها في منطقة النفوذ الأميركي منذ حرب السويس في خمسينات القرن الماضي، عندما غابت شمس الامبراطورية البريطانية عن الشرق الأوسط أمام اتساع ظلال القوة الأميركية العظمى. وهذه الحاجة الصينية ازدادت اليوم فيما الخلافات مع واشنطن تبلغ ذروتها.
البعد الثاني: حاجة طهران المتزايدة الى التفلّت من الحصار الضاغط والعقوبات الأميركية القاسية المفروضة عليها.
البعد الثالث: مضي المملكة العربية السعودية بقيادتها الشابة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نحو الانطلاقة الجديدة وتوقها الى اعتبار أن أطيب العلاقات مع واشنطن، التي تحرص الرياض عليها، لا تعني أي تبعية. والأهم سعودياً هو اليمن التي تعتبرها المملكة بمثابة خاصرة لها، وهي كذلك فعلاً، وتعرف أن أي حل في اليمن لا يمكن أن يتم من دون التفاهم مع إيران. وهذه النقطة مفتوحة على مواصلة الحوار (…).
هذه الحاجات الثلاث تقاطعت عندها مصالح بيجينغ والرياض وطهران، فكان «الحدث الصيني».
– حول علاقة هذا الحدث بالاستحقاق الرئاسي اللبناني قال الديبلوماسي: معلومات بلدي تجزم بأن البحث لم يتناول الأسماء وقد أجمع الطرفان ومعهما الراعي الصيني على أهمية التهدئة في لبنان، مع الميل الى رئاسة لبنانية «تتقاطع عندها أكثرية الداخل والخارج الإقليمي والبعيد كذلك»، مع «افتراض» عدم التدخل في الشأن اللبناني.
