إن طُرح موضوع لبنان أمام المسؤولين الأميركيين أجابوا بمسلمات أصبحت معروفةً، وإن لم يُطرح فلا يبادرون هم إلى طرحه باعتباره ليس من الأولويات ولا من الإهتمامات.
الواضح أنّ في الولايات المتحدة طريقتين للتعاطي مع الوضع اللبناني: الأولى هي من قبل الإدارة الأميركية ولا تبدو متشددةً في الموضوع الرئاسي فهي تترك الأمر للبنانيين وتحديداً للنواب، وإذا كان رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية قادراً على جمع الأصوات ليصل إلى بعبدا فليذهب إلى مجلس النواب، ولكنهم في الوقت ذاته يحمّلون النواب أي تبعاتٍ أو مسؤولياتٍ تنجم عن أي رئيس يصل إلى بعبدا.
طريقة التعاطي الثانية هي من الكونغرس وتحديداً من الجمهوريين الذين يتشددون في الموضوع الرئاسي فيعارضون الدور الفرنسي والمقايضة التي تدعو إليها باريس ويرغبون بأن يكون للبنان رئيس من القوى السيادية وليس رئيساً تابعاً لمحور الممانعة بأي شكل من الأشكال.
بعض المسؤولين الأميركيين لا يرى أبداً أنّ الاتفاق السعودي – الإيراني سينعكس رئيساً من قوى 8 آذار في لبنان، ويذهب هؤلاء إلى حدّ القول إنهم متأكدون من ذلك وإنّ المملكة العربية السعودية وحتى في تقاربها مع سوريا لن تسلّم ورقة رئاسة الجمهورية إلى الممانعين.
كما أنّ الإتفاق – السعودي الإيراني ومن خلال النظرة الأميركية، لا هدف له سوى وقف التشنج في المنطقة وتحديداً في اليمن. أما في الورقة السورية العربية فلا توجه لدى الدول التي تعيد التواصل مع سوريا لمنحها دوراً جديداً في لبنان لا سيما وأن هناك شروطاً متعددة وضعتها هذه الدول تجاه النظام السوري وأبلغتها للإدارة الأميركية وفي مقدمها الحدّ من التأثير الإيراني في سوريا وتأمين المناخ المستقر والآمن لعودة النازحين السوريين.
أيضاً يتمنى هؤلاء أن يسير لبنان في الإصلاحات وتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي من خلال حكومة تضع المصلحة اللبنانية فوق كل اعتبار ولا تجعل من لبنان ساحة مستباحة لكل من يريد التخريب في منطقة الشرق الأوسط ما قد ينعكس على الكثير من الشؤون المستقبلية في لبنان ومنها مسألة استخراج النفط والغاز إذا وجدا وتصديرهما والإستفادة من العائدات المالية من أجل رفع مستوى معيشة اللبنانيين وتأمين مستقبلٍ أفضل. وفي هذا السياق سأل مسؤول أميركي: إن لم تفعلوا كل ذلك فهل ستأكلون الصواريخ في النهاية؟
وفي هذا الإطار يسود القلق عند بعض من في الإدارة الأميركية لجهة تأثيرات الأزمة على الجيش اللبناني والدور الذي يمكن أن يلعبه لجهة حفظ الأمن في الداخل وعند الحدود، وأفاد عدد من المسؤولين الأميركيين أن الإدارة الأميركية تشجع على حل سريع للأزمة كي تتولى السلطات اللبنانية تأمين الدعم المالي للجيش وتحسين مستوى الأجور باعتبار أنّ استمرار الحال على ما هي عليه لن يتيح مساعدات مالية وأميركية للجيش على المدى الطويل، علماً أنّ الأميركيين يفتشون عن سبل للتمويل في حال استمر الإنهيار.