مجتمع قضية
بعد 13 عاماً، استفاقت الدولة على احتلال المقاهي المقابلة لقلعة صيدا الرصيف البحري بناء على كتاب من «مجهول». خطوة استرجاع الملك العام مطلوبة، لكن التساؤلات تثار حول المستجدّ الذي رفع الغطاء السياسي عن المعتدين، وعن المستفيدين من هذه الخطوة التي تبرّأت بلدية المدينة منها
يوم الجمعة المقبل، تنتهي مهلة الإنذار التي منحها النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم لعدد من أصحاب المقاهي والمحال قبالة القلعة البحرية، في صيدا، لإخلاء الرصيف الذي يشغلونه بمحاذاة الطريق. أبو العبد الصباغ، صاحب أشهر المقاهي البحرية، وجيرانه، وضعوا يدهم على الرصيف الذي يقع ضمن الأملاك البحرية العامة، منذ عام 2005، من دون ترخيص. حوّل هؤلاء الرصيف امتداداً لمحالهم ومقاهيهم وفرشوا فوقه كراسي وطاولات ونصبوا خيماً متحركة وحجزوا جزءاً من الطريق العام مواقف لزبائنهم.
يؤكد عبد الصباغ، نجل «أبو العبد»، أن رئيس البلدية السابق عبد الرحمن البزري وخلفه محمد السعودي «سمحا لنا باستخدام الرصيف بغطاء من النائبة بهية الحريري». يقرّ بأن شاغلي الرصيف لا يملكون ترخيصاً، ولكن «نملك اتفاقاً شفهياً مع البلدية. وعرضنا مراراً أن ندفع بدلاً مالياً لقاء الإشغال، فكان المعنيون يقولون لنا: خلّيكم بغطاء سياسي».
في الخامس من الشهر الجاري، استدعي أصحاب المقاهي إلى مخفر صيدا القديمة للتوقيع على تبليغ النيابة العامة المالية. هناك، علموا أن «كتاب معلومات وصل إلى النيابة العامة من مجهول حول واقع الإشغال ومساحته. وبعد التحقق من الكتاب، قرر النائب العام المالي الطلب من الشاغلين إخلاء الملك العام خلال 15 يوماً تنتهي يوم الجمعة المقبل». حتى مساء امس، لم يكن أي من هؤلاء قد بدأ بالإخلاء. يلمح الصباغ إلى أنهم يتمهلون للتواصل مع رئيس البلدية ومرجعيات المدينة لتجميد القرار والتوصل إلى تسوية، مشيراً إلى أن «100 عائلة تعتاش» من هذه المقاهي والمحال.
رفع الغطاء؟
منذ 13 عاماً بقي هذا الإشغال غير القانوني مغطى من بلديات المدينة المتعاقبة ونوابها ومرجعياتها السياسية. فما الذي استجدّ؟ الجواب يكمن، ربما، في مشروع تأهيل ساحة «بحر العيد»، المجاور لهذه المقاهي. هذا المشروع تنفّذه جمعية «مرصد صيدا للأثر الإجتماعي» (ترأسها علا الحريري ابنة النائبة الحريري). وهو جزء من تأهيل الواجهة البحرية الجنوبية، من حدود مدرسة المقاصد وصولاً إلى خان الإفرنج. ورغم أن الجمعية وعدت بإنهاء المشروع في ثلاثة أشهر كان يجب أن تنتهي مطلع العام الجاري، إلا أن الأشغال تباطأت بشكل ملحوظ وفرضت تعطيلاً على أصحاب المحال والأكشاك الصغيرة المحيطة بـ«بحر العيد». ومع بدء الأشغال، تحدثت الجمعية عن مرحلة ثانية من تأهيل الواجهة البحرية ستطال القسم الممتد من خان الإفرنج إلى مدخل السوق قبالة استراحة صيدا. قبل نحو شهر ونصف شهر، جالت علا الحريري على أصحاب المحال والمقاهي واقترحت عليهم إجراء تحسينات على الخيم التي ينصبونها فوق الرصيف العام، من دون أن تشير الى أي مشروع جديد.
الزيارة سبقت الإنذار، ما أثار موجة تفسيرات عن كواليس قرار الإخلاء بعد غض طرف دام 13 عاماً. أحد التفسيرات يشير الى مطعمين يجاوران بحر العيد تملكهما النائبة الحريري، يستفيدان مباشرة من أعمال تأهيل «بحر العيد» وتحويل الباحة التي تقابله من بؤرة للخرضوات إلى مرآب معبّد للسيارات.
رئيس البلدية: طرف ثان دخل على الخط ولا علاقة لنا بإنذار أصحاب المقاهي
رئيس البلدية محمد السعودي أكّد لـ «الأخبار» أنه لم يكن على علم مسبق بالإنذارات التي سلمت أثناء وجوده خارج البلاد. وهو رفض إعطاء تفسير للمستجدات التي حتمت إخلاء الرصيف في غضون 15 يوماً، لكنه جزم بأن «لا علاقة للبلدية بالإنذار أو بكتاب المعلومات». ولفت الى أن «طرفاً ثانياً دخل على الخط»! ويوضح أن خطته «تشمل أساساً إخضاع المقاهي للتأهيل لتصبح موحدة في الشكل. وفي حال بقيت تشغل الرصيف، عليها أن تدفع بدلاً للدولة أو البلدية». المتضررون رفعوا كتاباً إلى البلدية يؤكدون فيه التزامهم تنفيذ أي تعديل يطلب منهم. حتى ذلك الحين، لا يزالون يتفاءلون بأن يحظوا بغطاء سياسي يستبدل الإخلاء بتسوية.