ثمة محاذير لا يجب تجاهلها إذا رفضت إسرائيل المطالب اللبنانية
في الذكرى الثانية لإنفجار مرفأ بيروت، وفيما لا يزال هول المأساة يرخي بظلاله في كل مكان، يبدو أهالي الضحايا أكثر إصراراً على كشف الحقيقة كاملة، ومحاسبة جميع المتورطين والضالعين. وهذا ما تشير إليه خطوات الأهالي الذين يقاومون إمعان الطبقة السياسية في عرقلة التحقيق الذي يتولاه المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، من أجل التغطية على المجرمين والإفلات من العقاب. وكل ما يجري من تسويف ومماطلة في هذه التحقيقات، لا يقود إلا إلى شيء واحد، وهو المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية، كونها وحدها التي ستكشف الحقيقة، وتضع الإصبع على الجرح، وبما يكشف الوجوه الحقيقية للفاعلين الذين لا يمكن للقضاء اللبناني أن يحدد هوياتهم، طالما أن هناك من يضغط عليه ويمنعه من القيام بواجباته.
وبعد التقدم الذي طرأ على صعيد ملف الترسيم البحري، فإن عودة الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين إلى بيروت، لنقل الرد الإسرائيلي على الشروط اللبنانية، قد تكون متوقعة في غضون أقل من أسبوعين، في ظل اهتمام أميركي بدا لافتاً من تصريحات هوكشتاين نفسه، وما قابلها من حديث لبناني على لسان أكثر من مسؤول، بأن الهوة قد ضاقت بين الموقفين اللبناني والإسرائيلي. لكن ذلك لا يعني كما تشير مصادر سياسية، إلى أن الأمور أصبحت منتهية. وبالتالي يجب التعامل مع هذا الموضوع بواقعية، في ما يتصل بنتائج جولة المشاورات التي أجراها الوسيط الأميركي في لبنان وإسرائيل، باعتبار أن العبرة في الخواتيم وفي قدرة المسؤولين اللبنانيين على إقناع واشنطن بوجهة نظرهم، وفي أحقية المطالب التي لا يمكن أن يفرط بها لبنان.
إذ ثمة محاذير لا ينبغي تجاهلها، في حال رفضت إسرائيل المطالب اللبنانية، وأصرت في المقابل على شروطها من الترسيم ؟.
وأشارت المصادر، إلى أنه «رغم أن الفجوة ضاقت بشكل لافت، إلا أن الإسرائيلي لا زال يراوغ، ولم يقف الأميركي بعد على مسافة واحدة من الطرفين. وبالتالي لا بد من الانتظار، لمعرفة طبيعة الجواب الإسرائيلي على الرد اللبناني الذي تسلمه هوكشتاين الذي نقل ما يمكن وصفه بـ«تهديد» إسرائيلي، في حال استمر «حزب الله» بإطلاق مسيراته فوق حقل «كاريش». وهذا يشير إلى أن أي عرقلة في ملف الترسيم، ستقود إلى التصعيد، سيما وأن عامل الوقت ليس في مصلحة الطرفين. وهذا ما يفسر الاستعجال الأميركي ومن خلفه الدفع الأوروبي، لوضع المفاوضات على السكة، بما يساعد على إنهاء الملف بطريقة ترضي جميع الأطراف.
وفي حين بدأ الاستحقاق الرئاسي يستحوذ على اهتمام القوى السيادية بشكل لافت، مع المواقف المتصاعدة التي يطلقها رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بشكل شبه يومي، داعياً قوى المعارضة إلى التوافق على اسم للانتخابات الرئاسية، يظهر بوضوح أن لا تقدم ملموساً على صعيد عملية تأليف الحكومة، بحيث أن العقبات لا زالت موجودة، وليس هناك استعداد من جانب المعنيين بالإسراع في التأليف، بعد تراجع الاهتمام بتشكيل الحكومة. إذ لا يبدو أن الرئيس المكلف نجيب ميقاتي في وارد التنازل عن شروطه، وكذلك فإن رئيس الجمهورية ميشال عون، لا يريد التنازل عن صلاحياته الدستورية، ولن يوقع على حكومة لا يبدو مقتنعاً بتركيبتها.
لا يُعقل أن يعتصم كبار المسؤولين بالصمت إزاء الرسالة التي أريد تضمينها مواقف تصيب بكركي
ومع اتساع رقعة المواقف المسيحية والوطنية الداعمة لبكركي في ملف المطران موسى الحاج، لفتت مواقف البطاركة الموارنة من هذه القضية، من خلال تبنِّيهم لمطالب البطريرك بشارة الراعي في عظته الأحد الماضي، وهذا يؤكد أن البطريركية مصرة على التمسك بشروطها، حتى إعادة الاعتبار إلى المطران الحاج، سيما وأن بكركي رفضت عروضاً من جانب السلطة لطي ملف المطران الحاج، قبل الاستجابة للشروط الأربعة التي حددها البطريرك الراعي، وسط تصاعد حدة الانتقادات للعهد في الأوساط المسيحية، وتحميله مسؤولية وصول الأمور إلى ما وصلت إليه على هذا الصعيد. إذ لا يعقل أن يعتصم كبار المسؤولين بالصمت، إزاء الرسالة التي أراد «حزب الله» إيصالها للبطريرك الراعي، بما تعرض له المطران الحاج في الناقورة. وهذا يفرض تدخلاً مباشراً من جانب الرئاسة الأولى لوضع الأمور في نصابها، وإعادة الحقوق إلى أصحابها.